بالتزامن مع تمسّك موسكو بالحلّ السياسي وتأكيدها أنّ من السابق لأوانه اعتبار الاتفاق الروسي-الأميركي حول سوريا ميتاً، رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس ما أشار إليه نظيره السوري وليد المعلم بأنّ حكومته مستعدة للمشاركة في حكومة وحدة، وذلك بالنظر إلى استمرار قصفها لمدينة حلب، في وقت رفض ارنست مونيز وزير الطاقة الأميركي واحد مهندسي الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، اتهامات طهران لواشنطن بعدم الإحترام الكامل لالتزاماتها. الملك سلمان يصدر قراراً بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ومكافآت العاملين في القطاع الحكوميقال كيري للصحافيين في قرطجنّة خلال زيارة إلى كولومبيا لحضور مراسم توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الكولومبية ومتمردي القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك): «تصريحات نظام الأسد لا معنى لها تقريباً في هذا التوقيت. لذلك سيتعيّن علينا أن نرى إن كان سيظهر في الأيام المقبلة أيّ شيء ينمّ عن نهج مختلف من الروس أو من النظام». ويتزامن هجوم للحكومة السورية لاستعادة حلب كاملة بدعم جوّي روسي وبري إيراني- مع قصف يصفه السكان بأنّه لم يسبق له مثيل في ضراوته. وقال كيري: «لا أعتقد أنّ المعارضة ستكون متحمّسة للتفاوض في وقت يتعرّضون فيه للقصف والتجويع»، مُضيفاً: «بينما يقصفون حلب ويسقطون القنابل دونما تمييز ويقتلون النساء والأطفال، فإنّ الحديث عن حكومة وحدة معقد جداً». وكان المعلم أعلن في وقت سابق أنّ حكومة دمشق اقترحت خريطة طريق سياسية من شأنها أن تضع نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات في سوريا، وشدّد على أنّ دمشق ستدعم فكرة تنظيم استفتاء على دستور جديد تليه انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة وحدة. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس: «نحن ما زلنا متمسكين بالاتفاقات التي تمّ التوصل إليها خلال الأشهر الماضية والتي تمكنا من صوغها نهائياً بعد توافق الرئيسين بوتين وأوباما حول المسائل المبدئية العالقة خلال لقائهما في 6 أيلول»، معتبراً أنّ «خطوات واشنطن الأخيرة تدل على رغبتها في طرح شروط إضافية للبدء في تنفيذ الاتفاق حول سوريا». إلى ذلك، نقلت مجلة «فوكوس» الألمانية عن قيادي في «جبهة النصرة» قوله: «إنّ التنظيم ممتعض من تراجع تدفّق الأسلحة من الأميركيين»، مشيراً الى أنّ المساعدات «ليست في الشكل المرغوب فيه». وأشار القيادي للمجلة الى أنّ «الأميركيين أعطونا الصواريخ مباشرة. نحن نقدّر للأميركيين وقوفهم إلى جانبنا». واشتكى هذا القيادي من أنّ التعاون مع الأميركيين يتطوّر ليس بالصيغة التي يريدها تنظيمه. وأوضحت المجلة أنّ الصحافي أجرى المقابلة مع القيادي في التنظيم منذ 10 أيام، أي قبل الهجوم الغامض على قافلة مساعدات أممية في محيط حلب في 19 من الجاري. ولفت القيادي الى أنّ «جبهة النصرة» لن تسمح للقافلة بالدخول إلى حلب إلّا بشرط انسحاب الجيش السوري من مواقعه، وهدّد باحتجاز سائقي الشاحنات في حال دخول القافلة المدينة بلا موافقة «النصرة»، مؤكّداً أنّ عناصر التنظيم لا يقبلون أيّ حلول وسط ويرفضون الدولة العلمانية وسيواصلون القتال حتى «سقوط النظام وقيام دولة إسلامية وفق الشريعة الإسلامية». وفي الملف النووي الايراني، قال مونيز في فيينا حيث تمّ ابرام الاتفاق قبل اكثر من عام: «إنّ الولايات المتحدة قامت بكل ما طلب منها وأكثر»، مضيفاً: «أنّ العقوبات التي كان يجب ان تُخفف (بعد الإتفاق) تمّ تخفيفها». وأبرمت ايران في 14 تموز 2015 مع القوى الكبرى اتفاقاً بهدف ضمان الطابع السلمي لانشطتها النووية، في مقابل رفع قسم كبير من العقوبات الدولية، الامر الذي بدأ تنفيذه تدريجاً منذ كانون الثاني. ويندّد المسؤولون الايرانيون في انتظام بموقف الاميركيين الذين يقولون إنّهم رفعوا العقوبات «على الورق» لكن ليس فعلياً. واتّهم الرئيس الايراني حسن روحاني الخميس الماضي من على منبر الامم المتحدة واشنطن بالضغط على البنوك الكبرى حتى لا تتعامل مع طهران. غير أنّ الوزير الاميركي قال على هامش المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية في فيينا: «إنّ الامر عكس ذلك، حيث إنّ المسؤولين الاميركيين على أعلى مستوى قاموا بالشق المتعلق بهم من العمل من خلال تفسيرهم لاوروبا والقطاع المصرفي طريقة التعامل مع ايران من دون الوقوع تحت طائلة العقوبات التي لا تزال سارية»، مضيفاً: «في الواقع إنّ ايران فتحت عدداً من الشراكات المصرفية، لكن مع مؤسسات صغيرة او متوسطة الحجم مقارنة مع البنوك الكبرى العالمية التي تحتاجها في صفقات كبرى». وبحسب الوزير الاميركي فإنّ الصادرات الايرانية من النفط عادت «تقريباً» الى مستواها قبل العقوبات ما منح طهران «سيولة اضافية مهمة»، وعاد نموها الاقتصادي الى مستوى ايجابي. وابقت الولايات المتحدة على عقوبات مهمة ضد ايران على صلة ببرنامجها البالستي ولدعمها المفترض «للارهاب» وانتهاكها حقوق الانسان. وأعلنت شركتا الطيران «ايرباص» و»بوينغ» الاربعاء أنّهما حصلتا على موافقة واشنطن لبيع طائرات جديدة لايران. على صعيد أخر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز امس عدداً من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفّض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتّخذها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص. ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 في المئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة. (وكالات)