ردّت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت على التساؤلات التي نشرت في مقال بتاريخ 23 أيلول 2016 تحت عنوان: «سؤال برسم بلدية بيروت: لماذا استهداف أهل بيروت فقط؟!».
واستندت البلديّة في ردّها على نقطة واحدة مدّعية التزامها بتطبيق القانون، وكأنها تريدنا أن نصدّق فعلاً أنها تمثّل قمة المثالية والإنقياد التام لتطبيق القوانين والقرارات والتعليمات المرعية الإجراء! مع العلم بأننا لم ندعُ إلى تجاهل القانون وعدم تطبيقه!
طبعاً تجاهلت البلدية الردّ على سؤالنا وهو «لماذا طُبّق القانون بهذا التلازم والتوقيت خلافا لأي بلديّة أخرى على امتداد المحافظات اللبنانية؟»، وتملّصت قائلة «أما لماذا لم تطبق البلديات الأخرى هذه الزيادة فإنه يجب أن تسأل الهيئات الرقابية عن ذلك»!
هل تُريد بلديّة بيروت أن نعتقد أن بلديات لبنان بأكملها تخالف القوانين من دون أي مسوّغ أو سبب أو تبرير أو خلفيّة، وأنها جميعها تتعفف ولا ترغب في زيادة وارداتها الماليّة! وأن بلديّة بيروت «الممتازة» هي الوحيدة التي تخشى ردّة فعل ونفوذ «الهيئات الرقابيّة»!
على الأقل احترموا عقول أهالي بيروت، وتوقفوا عن تكديس الأموال لغايات في نفس يعقوب!