كان يوماً انتخابياً هادئاً في المغرب أمس. وتميّزت الانتخابات التي جرت بحضور عدد كبير من المراقبين تجاوز عددهم الأربعة آلاف، بإقبال على صناديق الاقتراع في الساعتين اللتين سبقتا إغلاقها، فيما رجّحت أوساط سياسية تراقب سير العملية الانتخابية حلول «حزب العدالة والتنمية» في الطليعة على حساب «حزب الأصالة والمعاصرة» الذي دعا زعيمه الياس العمّاري الى «توقّع مفاجأة». وفي حال تقدّم «العدالة والتنمية»، سيدعو الملك محمد السادس، استناداً الى الدستور المعمول به، زعيم الحزب عبد الإله ابن كيران الى تشكيل حكومة جديدة تخلف الحكومة الحالية لابن كيران.وقال مراقبون سياسيون في الرباط إنّ إجراء الانتخابات بالطريقة الهادئة التي جرت بها يشير الى حد كبير من الشفافية بدأت تنظم الحياة السياسية المغربية في ظل الإصلاحات التي كرّسها الدستور الجديد الذي أقرّ في استفتاء شعبي في العام 2011. واعتبر هؤلاء أن تقدّم «العدالة والتنمية» في حال أكدته النتائج الانتخابية، التي لن تُعلن قبل ساعة متأخرة مساء اليوم، يشير الى أن سنوات خمس في السلطة لم تستنزف الحزب الإسلامي الكبير الذي يصرّ قادته على أنّهم ليسوا جزءاً من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين. وأظهرت جولة على بعض صناديق الاقتراع في الرباط أن «العدالة والتنمية» يمتلك قدرة كبيرة على تنظيم صفوفه وحشد الناخبين، وهو ما تفتقده الأحزاب الأخرى على الرغم من الجهود التي بذلها «الأصالة والمعاصرة« الذي سعى الى أن يكون منافساً جدّياً للإسلاميين على الساحة السياسية المغربية. وأوضح مصدر سياسي مغربي أن هدف «العدالة والتنمية» تجاوز عدد نوابه رقم الـ107، كما كانت الحال في المجلس المنتهية ولايته، وذلك كي يمتلك ابن كيران هامشاً أكبر للمناورة في المشاورات الهادفة الى تشكيل حكومة جديدة. ورأى هذا المصدر أنّ نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ستحدد ما إذا كانت الأحزاب الأخرى، من بينها «حزب الاستقلال» العريق الذي أسسه علال الفاسي في أربعينات القرن الماضي، ستكون قادرة على إثبات وجودها في مجلس النوّاب الجديد. وسيكون ارتفاع نسبة الإقبال التي لم تتجاوز الـ45 في المئة في انتخابات 2011 في غير مصلحة «العدالة والتنمية» ودليلاً على أن الأحزاب الأخرى باتت أيضاً قادرة على الحشد في مواجهة «الخطر» الذي يمثله الإخوان المسلمون. وتصرّ أوساط سياسية في الرباط على أنّ «العدالة والتنمية» جزء لا يتجزّأ من الإخوان المسلمين، على الرغم من إصرار قادته على عكس ذلك. وتعتقد هذه الأوساط أن الانتخابات ستكشف ما إذا كانت الأحزاب الأخرى، أكانت تقليدية مثل «الاستقلال» أو يسارية مثل «الاتحاد الاشتراكي»، استفادت من السنوات الخمس الماضية من أجل إعادة تنظيم صفوفها وحمل مناصريها على التوجّه الى صناديق الاقتراع. وذكرت أن بقاء نسبة الإقبال في حدود الـ 45 في المئة سيصب في مصلحة الإسلاميين الذين يبدون مصرّين على الاستفادة الى أبعد حدود من حال التشرذم في أوساط الأحزاب الأخرى، علماً أن الانتخابات الحالية كانت خطوة أولى على طريق الثنائية السياسية في المملكة. وهذا يعني انقساماً بين الإسلاميين من جهة والذين ينتمون الى تيار علماني مثل «الأصالة والمعاصرة» من جهة أخرى. ورأت أنّه بغض النظر عن نتائج الانتخابات ستستمر عملية تطوير المغرب وفق مشاريع كبيرة حدّد معالمها الملك محمّد السادس الذي يدفع في اتجاه مزيد من الانفتاح على كلّ المستويات، خصوصاً في مجال القوانين الحديثة وحقوق المرأة وربط المغرب بالفضاءين الأوروبي والأفريقي.