عاد الرئيس سعد الحريري إلى السراي الكبير رئيساً للحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، وهي المرة الثانية التي يعود فيها إلى السراي انطلاقاً من التسوية السياسية التي اوصلته إليها مع وصول الرئيس عون إلى رئاسة الجمهورية، وهو كان دخل السراي للمرة الأولى في 9 تشرين الثاني 2009 على رأس وزارة ثلاثينية استمرت أكثر من عام، واعتبرت بحكم المستقيلة، بعد أن استقال منها ثلث اعضائها في 13 حزيران 2011. هناك استعرض ثلة من حرس الرئاسة الثالثة، برفقة الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، وصافح كبار الموظفين، ثم انتقل الى مكتبه، حيث بدأ بممارسة مهامه، ووقع على عدد من المعاملات الإدارية، تمهيداً لمرحلة سياسية جديدة، تبدأ اليوم مع جلسة مجلس الوزراء الأولى في بعبدا، بعد أن يكون عقد الوزراء اكتمل بالعودة من الخارج، وبينهم وزير الخارجية جبران باسيل من القاهرة، وذلك لالتقاط الصورة التذكارية بحضور رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، ثم تشكيل لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري، بعد كلمتين لكل من الرئيسين عون والحريري تتناولان عناوين عامة قوامها الحفاظ على الاستقرار الأمني، وتحريك الاوضاع الاقتصادية وإنجاز قانون جديد للانتخابات. وعلمت «اللواء» أن لجنة البيان الوزاري التي اشارت إليها «اللواء» قبل يومين ستعقد اجتماعها الأوّل أيضاً في السراي الكبير، برئاسة الرئيس الحريري، للبدء في وضع مسودة مشروع البيان الوزاري، بعدما توضحت الخطوط العريضة لهذا البيان: سياسياً انطلاقاً من خطاب القسم، وانتخابياً باتجاه إقرار قانون جديد للانتخابات، واقتصادياً بالتوجه لإقرار الموازنة، ووضع حدّ للإنفاق والصرف على القاعدة الاثني عشرية، والتي دامت سنوات. ونقلت مصادر سياسية متابعة عن مراجع مسؤولة تأكيدها أن الفترة الزمنية للانتهاء من البيان الوزاري يتعين الا تكون طويلة، ما دامت الرؤية السياسية والمهام الأخرى الملحة، لا سيما اجراء الانتخابات في موعدها لا خلاف حولها. واستبعدت هذه المصادر، بناء على ما تضمنه خطاب القسم، أن يتطرق البيان الوزاري إلى الثلاثية المعروفة (الجيش والشعب والمقاومة)، مشيرة إلى أن لا خوف على عمل المحكمة الدولية وتمويلها في الحكومة الجديدة، معربة عن املها بأن تكون جلسات الحكومة بعد نيل الثقة مثمرة. وعلمت «اللواء» أن هناك اتجاهاً إلى عقد جلسة جديدة للحكومة قبل عيد الميلاد لإقرار البيان الوزاري، إذا ما سارت الأمور وفقا لما هو مخطط لها، تمهيداً لتحديد جلسة الثقة بالحكومة في الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة. وتزامنت عودة الرئيس الحريري إلى السراي مع بدء عمليات تسلم وتسليم تمت في خمس وزارات هي: التربية والاتصالات والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والطاقة، وتتابع اليوم في وزارتي العمل والبيئة، ثم تتواصل غداً الخميس في وزارات: الثقافة والصحة والسياحة والزراعة. قانون الانتخاب وعلى الرغم من «العمليات الامنية» المتسارعة والمتنقلة بين عواصم عربية وإقليمية وأوروبية، والمتمثلة باغتيالات وتفجيرات واشتباكات، على خلفية نتائج معركة حلب، والتي تشغل بال العالم واللبنانيين، على الرغم من الإجراءات الأمنية المعلنة والبعيدة عن الأضواء، بالتزامن مع عيدي الميلاد ورأس السنة، والإجراءات المتخذة حول السفارة الروسية والمركز الثقافي الروسي ومقرات دبلوماسية أخرى لدول واطراف معنية بالحرب السورية، استأثر قانون الانتخاب الجديد، الذي تزمع الحكومة الحريرية الثانية اعداده والتقدم به في فترة زمنية، ثمة محاذير من ان تطول، بالاهتمام السياسي سواء في المقرات الرسمية أو لدى القوى السياسية، أو خلال اللقاءات والاتصالات: 1- بدأ «يوم القلق الانتخابي» أو «يوم الهواجس» بتغريدة للنائب وليد جنبلاط عبرت عن أزمة، بدت وكأنها مصيرية بالنسبة للدروز، وتمثلت بالقول: «لسنا بقطيع غنم ليسلم مصيره وفقاً هذه الغابة من الذئاب». وغمزت تغريدته من قناة الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله حول ان النسبية الكاملة هي الممر الإلزامي لبناء الدولة العادلة والقوية، وهو ما عادت وأكدت عليه كتلة الوفاء للمقاومة، بقوله: «كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة، والا بطل التمثيل»، والجملة الأخيرة إشارة إلى تكتل «الاصلاح والتغيير» الذي يربط صحة التمثيل باعتماد قانون النسبية أو القانون الارثوذكسي. وعلمت «اللواء» ان العلاقة بين الرئيس برّي والنائب جنبلاط تمر بانتكاسة، على خلفية إصرار رئيس المجلس والثنائي الشيعي على اعتماد النسبية في القانون الانتخابي الجديد. 2- ولم تمر تغريدة جنبلاط مرور الكرام، إذ سارع الرئيس برّي لتبديد هواجس حليفه، بالقول لزواره: «ان وضع قانون جديد للانتخابات مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، والوقت ضاغط والمفترض الوصول إلى قانون لا يثير الهواجس بل يزيلها». ولم تخف أوساط عين التينة ان الرئيس برّي سيسعى لاقناع الأطراف الأخرى بالمشروع المختلط الذي قدمته حركة «أمل» على أساس المناصفة (64 x 64) بين النسبي والاكثري، والا الذهاب إلى قانون مركب يستند إلى التأهيل في القضاء وفق الأكثري على أساس طائفي ومذهبي، وهذا التأهيل، إذا ما نال المرشح 15 في المئة من مجموع الأصوات يؤهله إلى خوض المنافسة على الدوائر الخمس الكبرى وفق النسبية. 3- تذكر مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» انها حريصة على إنتاج قانون انتخابات عصري، في حين كشفت مصادر الرئيس الحريري ان الأمور لم تحسم بعد لصالح أي قانون انتخابي، في حين أعلنت كتلة «المستقبل» تمسكها بالقانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي والذي قدمته مع «القوات اللبنانية» والحزب الاشتراكي كصيغة مرحلية قابلة للتطبيق إلى ان تزول سلطة وسيطرة منطق السلاح الميليشوي الذي يتلاعب ويشوه التوازنات التي يتمتع بها لبنان (راجع ص 3). 4- وحضر قانون الانتخاب بقوة في جلسة الحوار الثنائي الثامنة والثلاثين بين «المستقبل» و«حزب الله» والتي عقدت في عين التينة مساء أمس، وتضمن البيان الختامي دعوة بأن تسارع الحكومة بمهامها في معالجة الملفات الحيوية، وفي طليعتها وضع قانون عصري للانتخابات النيابية تمهيداً لاجرائها في مواعيدها. (راجع ص 2) 5- وفي حال سارت الأمور وفقاً لما هو مقرر لها، فإن مصادر عدّة تؤكد ان تمديداً تقنياً سيحصل للمجلس النيابي، في ضوء اتفاق كل الأطراف على ان قانون الستين أصبح من الماضي، لأنه من غير الممكن العودة إلى هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن، حسب ما نقل عن الرئيس الحريري الذي أكّد أيضاً «على ضرورة التوصّل لقانون عصري يرضي جميع الأطراف من خلال الحوار والنقاش البناء».