دعت تركيا إيران إلى الالتزام بالوعد الذي قطعته في موسكو وأبدت فيه استعدادها لممارسة نفوذها على كل من بشار الأسد و«حزب الله» في سوريا دعماً للإعلان المشترك الذي صدر من العاصمة الروسية بمشاركة من الدول الثلاث في مسعى مشترك لوقف الحرب في سوريا. وفي خطوة في اتجاه دعم الهدنة بين الأطراف المتقاتلة والتي تم التوصل إليها برعاية روسية - تركية، طلبت روسيا من شركائها في مجلس الأمن تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقررة في استانا في مطلع السنة الجديدة.
فقد أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على وجوب ممارسة إيران نفوذها بشكل إيجابي لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي دخل حيز التنفيذ ليلة الخميس - الجمعة.
كلام أوغلو جاء في رده على أسئلة الصحافيين أثناء زيارته مقر اتحاد صحافيي مدينة ألانيا التابعة لولاية أنطاليا، غربي تركيا.
وقال جاويش أوغلو إن «تركيا وروسيا ضامنتان للوثيقتين اللتين وقعتهما المعارضة السورية (الخاصتين بوقف إطلاق النار)، وموسكو ضامنة للوثيقة التي وقّعها النظام السوري«.
ودعا الوزير التركي إيران إلى ممارسة نفوذها بشكل إيجابي ولا سيما على «حزب الله» اللبناني والمجموعات الشيعية والنظام السوري، مثلما وعدت في موسكو وشاركت في الإعلان المشترك (عن وقف إطلاق النار). وأشار إلى أن بلاده «بذلت قصارى جهدها بغية إيقاف المعاناة في سوريا وحل الأزمة القائمة فيها«.
وأوضح «في كل مرة يجري انتهاك الاتفاقات (السابقة)، غير أننا لم نبقَ غير مبالين لما يجري من مأساة، حيث كثفنا جهودنا والعمل الثنائي، وعقدنا أربع جولات من المحادثات مع إيران، وكذلك بذلنا جهوداً كبيرة مع روسيا خصوصاً بعد تطبيع علاقاتنا معها«.
وتابع «لا نسعى لاقتناص دور أحد فالاتفاقيات السابقة فشلت، لذا أقدمنا على خطوات عبر إبراز مبادرتنا، وينبغي على الجميع أن يقدم مساهمات ملموسة (لإنجاح اتفاق وقف إطلاق النار الأخير).
وقال الوزير التركي إن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع أستانا، وأضاف «إذا تخلت قوات الحماية الكردية عن العنف فستكون جزءاً من الحل الشامل»، مشيراً إلى أن أنقرة أبلغت موسكو رفضها مشاركة قوات الحماية الكردية بمحادثات أستانا.
وشدد على «ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا بصفة دائمة، ونجاح العملية السياسية التي تُعد مكملاً للاتفاق«.
وقال «نعلم بوجود مجموعات ودول غير راضية عن الاتفاق، ونستشف ذلك من خلال تصريحاتهم، غير أنه بشكل عام نرى هناك دعماً كبيراً أيضاً».
واعتباراً من منتصف ليل الخميس - الجمعة، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، وذلك نتيجة تفاهمات روسية - تركية وبضمان الدولتين.
وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانا عاصمة كازاخستان، برعاية دولية - روسية - تركية قبل انتهاء الشهر الأول من العام 2017.
وقال مكتب رئيس قازاخستان نور سلطان نزارباييف إنه أمر وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة أستانا في المستقبل القريب.
وطلبت روسيا من شركائها في مجلس الأمن الدولي تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في استانا.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين إنه قدم «مشروع (قرار) مقتضب للمصادقة» على الخطة الروسية - التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في استانا «أواخر كانون الثاني» المقبل.
ويناقش هذا المشروع خلال مشاورات مغلقة بدأت في المجلس.
واضاف تشوركين أن عدداً من الدول «تقدمت بتوصيات» لتحسين المسودة التي ستعدلها روسيا في الساعات المقبلة، متابعاً «نأمل أن نتبناه بالإجماع صباح السبت».
ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء مفاوضات في كانون الثاني في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتلى وملايين النازحين منذ 2011. ومنتصف ليل الخميس، بدأ رسمياً تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
ولفت تشوركين الى أن وقف إطلاق النار «صامد بشكل مناسب بحسب المؤشرات الأولى» وهو يشمل 13 مجموعة مسلحة مذكورة في لائحة مرفقة بالاتفاق. وهي ستشكل وفداً لحضور اجتماعات استانا التي من المرجح أن تعقد في الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
وأوضح أن هذه المجموعات تعد بالإجمال 60 ألف مقاتل «وتسيطر على مساحات واسعة من الأراضي السورية»، مضيفاً أن الاتفاق لا يشمل جبهة النصرة التي انتقدت الاتفاق وتنظيم «داعش».
وتابع أن «لا منافسة ولا ازدواجية» بين مفاوضات استانا وتلك التي دعا اليها المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا في 8 شباط في جنيف بين المعارضة والنظام، مؤكداً «آمل أن تنخرط الأمم المتحدة بالكامل في التحضير لاجتماع استانا». كما أشار الى رغبة روسيا في ضم دول على غرار مصر والسعودية والكويت وقطر الى مبادرتها، غير أن ديبلوماسيين آخرين في المجلس أبدوا تشكيكاً في احتمال تبني مشروع القرار الروسي سريعاً. وقال ديبلوماسي غربي «سندرسه ونحتاج الى الوقت، فيجب دراسته بدقة».
واضاف ديبلوماسي آخر «ما زالت هناك أسئلة كثيرة بلا إجابات». فالدول الأعضاء في المجلس لم تحصل على الوثائق المؤلفة من عشرات الصفحات التي تفصل الاتفاق الروسي - التركي إلا صباح الجمعة. وأوضح الديبلوماسي أن «الروس يريدون توسيع مكاسبهم» لكنهم لا يملكون بالضرورة الأصوات التسعة من أصل الـ15 لإصدار القرار في مجلس الأمن.
وأثناء المشاورات تناولت الأسئلة خصوصاً تفاصيل مراقبة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية ودور الأمم المتحدة.
ويصادق مشروع القرار الروسي الذي اطلعت عليه فرانس برس «على الوثائق التي صيغت بوساطة روسيا وتركيا في 29 كانون الأول»، كما يعتبر أن من «المهم» «تطبيق (مضمون هذه الوثائق) بشكل كامل وفوري» و»يطلب من كل الأطراف التزام هذه الوثائق ودعم تطبيقها»، لكن النص لا يذكر دعوة الأمم المتحدة الى مفاوضات في جنيف في شباط.
وحصلت قناة «الحرة» على نص لاتفاق الهدنة في سوريا، والذي يتضمن بنود الاتفاق والتشكيلات المعارضة السورية الموقعة عليه بضمانات روسية وتركية.
وجاء في بداية الوثيقة أن فصائل المعارضة المسلحة السورية «يؤكدون أنه لا يوجد بديل للحل السياسي الشامل للأزمة السورية وأنه لا بد من البدء العاجل بالعملية السياسية في سوريا على النحو المنصوص عليه في بيان جنيف (2012) والقرار رقم 2254 لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة«.
وبموجب نص الاتفاق، تؤكد الحكومة التزامها بتشكيل وفد للمشاركة في المفاوضات بحلول نهاية كانون الأول 2016، على أن يبدأ الوفد بالعمل المشترك مع وفد الطرف المعارض في موعد أقصاه 15 كانون الثاني 2016 في أستانا بكازاخستان، بمساهمة الأمم المتحدة.
ونص الاتفاق على وضع خريطة طريق لتسوية الأزمة السياسية الداخلية في سوريا، بناء على نتائج المفاوضات. ووقع الوثيقة عن الحكومة السورية اللواء شوقي أحمد يوسف نائب رئيس هيئة العمليات في الجيش السوري، وعن جانب المعارضة، تعهد مندوبو 13 مجموعة مسلحة بتفويض أسامة ابراهيم معترماوي ومنذر سراس التوقيع على اتفاقية تشكيل وفد المفاوضات.
وأكد الموقعون التزام المعارضة بتشكيل وفد للمفاوضات والبدء في التفاوض مع وفد الحكومة السورية في استانا في 23 كانون الثاني 2017، وإعداد خريطة طريق من أجل حل الأزمة السورية في أقصر وقت.
ووقع الوثيقة عن المعارضة ممثلون عن عدد من التشكيلات المسلحة منها: فيلق الشام، وفرقة السلطان مراد، وصقور الشام، والجبهة الشامية، وجيش العزة، والفرقة الأولى الساحلية، وجبهة أهل الشام، وجيش إدلب الحر، وتجمع فاستقم، وجيش النصر.
واستمرت طائرات الأسد في خرق الهدنة وقصف بعض المناطق مثل وادي بردى قرب دمشق وريفي ادلب وحماة.
(ا ف ب، رويترز، الأناضول،
الحرة، العربية.نت)