أظهرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمها على اتباع سياسة حازمة مع طهران، فوجهت لها أمس «تحذيراً رسمياً» بسبب «نشاطها المزعزع للاستقرار» بعدما اختبرت صاروخاً بالستياً، فيما أكدت واشنطن والرياض أنهما ستعملان معاً لمواجهة النشاطات المشبوهة للنظام الإيراني وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.
وقال مستشار الأمن القومي الاميركي مايكل فلين في إفادة صحافية في البيت الأبيض: «اعتباراً من اليوم (أمس)، نوجه الى إيران تحذيراً رسمياً».
واعتبر فلين أن اختبار إيران الصاروخي يشكل انتهاكاً للقرار الدولي 2231، الذي يُطالب إيران بعدم القيام بأي أنشطة متعلقة بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية، ليؤكد أن «إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما أخفقت في الرد بشكل كافٍ على سلوك طهران الضار». وأضاف فلين الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الأميركية، أن «إدارة ترامب تدين أفعالاً مماثلة من شأنها إضعاف الأمن والازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه وتعريض حياة أميركيين للخطر».
وقال فلين إن الأعمال الإيرانية الأخيرة التي تضمنت الإطلاق الاستفزازي لصاروخ بالستي وهجوم المسلحين الحوثيين
المدعومين من إيران ضد سفينة تابعة للبحرية السعودية، تؤكد ما هو واضح للمجتمع الدولي حول سلوك إيران لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن ما قامت به إيران ليس إلا سلسلة من الأعمال الخطيرة خلال الأشهر الستة الماضية التي تضمنت أيضاً قيام القوات الحوثية التي دربتها وسلحتها إيران بمهاجمة سفن تابعة للبحرية الإماراتية والسعودية وتهديد سفن تابعة للولايات المتحدة وسفن الحلفاء التي تبحر عبر البحر الأحمر، مضيفاً أن إيران تواصل عبر هذه الأعمال وغيرها من الأنشطة المماثلة في تهديد أصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون كريس شيروود: «نحن في جهوزية للدفاع عن مصالح أميركا وحلفائها في العالم»، مؤكداً ان هناك احتمالاً لاتخاذ عقوبات مالية ضد إيران. وطالبت الولايات المتحدة دول العالم بعدم تزويد إيران بتقنية صاروخية. وقالت واشنطن انها تأمل من طهران أن تأخذ تحذيرها محمل الجد.
ونقلت فضائية «العربية» عن مسؤول أميركي كبير أن مساندة إيران للحوثيين لا تخدم السلام في اليمن.
وجاء هذا الموقف بعد ساعات من جلسة طارئة مغلقة عقدها مجلس الأمن بناء على طلب واشنطن التي تؤكد أن الاختبار الصاروخي حصل الأحد الماضي.
وكانت نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار محور اتصال كذلك بين ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أمس، أكدا فيه على العمل المشترك لمواجهتها.
ماتيس أعرب في مستهل الاتصال عن استنكاره للحادث الإرهابي الذي تعرضت له إحدى الفرقاطات السعودية غرب ميناء الحديدة وعن تعازيه في وفاة البحارة السعوديين.
وشكر الأمير محمد بن سلمان الوزير الأميركي على «مشاعره النبيلة تجاه المملكة»، وأشار إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين والتي تمتد لأكثر من ثمانين عاماً. كما نوه بخبرة ماتيس في المنطقة، معرباً عن «التطلع للعمل معاً لخدمة مصالح البلدين ومحاربة الإرهاب والميليشيات والقرصنة»، ومشيراً الى أن «من اللازم إعادة الاستقرار لدول المنطقة وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين».
وعبّر ماتيس عن سعادته وجاهزيته للعمل جنباً إلى جنب مع الأمير محمد بن سلمان في كافة المجالات.
كما أكدا خلال الاتصال على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب «في الاتصال المميز والتاريخي بين القائدين» وذلك بالبدء بالعمل المشترك لمواجهة كافة تلك الأنشطة، ورفضهما الكامل للنشاطات المشبوهة وتدخلات النظام الإيراني ووكلائه في شؤون دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فيها.
كما شددا على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إلى مجالات أوسع.
وكان ماتيس (66 عاماً) قاد كتيبة المارينز خلال حرب الخليج الأولى، كما قاد فرقة إبان غزو العراق في 2003. وفي 2010 أصبح رئيساً للقيادة المركزية التي تشمل الشرق الأوسط وأفغانستان.
وسبق لماتيس، الجنرال المتقاعد، أن وصف إيران بأنها «أكبر قوة مزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط».
وفي طهران، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن بلاده أجرت «تجربة» صاروخية، معتبراً أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «إيسنا» الطلابية. وقال إن التجربة «لا تتعارض مع الاتفاق النووي ولا مع القرار 2231»، موضحاً أن «هذه التجربة هي في خط البرنامج الدفاعي» الإيراني.
وجاء تصريح الوزير بعد بضع ساعات من جلسة مغلقة عاجلة عقدها مجلس الأمن الدولي بناء على طلب الولايات المتحدة. وقالت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إثر الاجتماع: «أكدنا أن إيران اختبرت صاروخاً متوسط المدى في 29 كانون الثاني. إنه أمر مرفوض تماماً».
وأكدت أن الإيرانيين «يعلمون بأنه لا يسمح لهم بإجراء اختبارات لصواريخ بالستية يمكن أن تحمل شحنات نووية».
وأوضحت أن الصاروخ الذي تم اختباره الأحد الماضي يستطيع نقل شحنة من 500 كيلوغرام ويبلغ مداه 300 كيلومتر، مضيفة «أنه أكثر من كافٍ لحمل سلاح نووي».
ويدعو القرار 2231 إيران الى عدم القيام بأي نشاط على صلة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل رؤوس نووية. وتؤكد إيران إجمالاً أن صواريخها ليست مصممة لحمل أسلحة نووية.
وقال دهقان: «لدينا برنامج لإنتاج معدات دفاعية في إطار مصالحنا الوطنية ولا يستطيع أحد أن يؤثر على قرارنا». وأكد أن إيران «لا تسمح للأجانب بالتدخل في شؤونها الدفاعية».
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعا واشنطن الى عدم البحث عن «ذريعة» لافتعال «توتر جديد» بين البلدين، وذلك بعد قرار الرئيس ترامب الذي يحظر على الإيرانيين ومواطني ست دول مسلمة أخرى التوجه الى الولايات المتحدة لثلاثة أشهر.
وحض الاتحاد الاوروبي طهران على «الامتناع عن اي عمل من شأنه زيادة الريبة على غرار تجربة صواريخ بالستية».
وأمس وقع 220 نائباً إيرانياً من أصل 290 بياناً تلي في البرلمان دعماً للبرنامج البالستي، معتبرين اياه «سبيل الردع الوحيد في مواجهة اعتداءات الأعداء»، بحسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء. وأضاف البيان أن «تعزيز القدرات الدفاعية هو ضرورة لضمان أمن البلاد».
(واس، أ ف ب، رويترز، العربية)