إتّهم وزير الداخلية الأميركي جون كيلي، أمس، القضاة الذين أوقفوا تنفيذ مرسوم الرئيس دونالد ترامب بفرض حظر على مواطني 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة بأنّهم يعيشون في «فقّاعة» أكاديمية، ولا يدركون الخطر الحقيقي على البلاد، في وقت اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أنّ القانون الإسرائيلي الجديد الذي يصبّ في مصلحة المستوطنين يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.
قال كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب: «إنّم يعيشون في عالم اكاديمي جداً، تقريباً داخل فقّاعة. في قاعات المحكمة يحميهم أشخاص مثلي (...) واذا حدث أمر سيئ بسبب السماح للناس بالدخول، لن يحاسب القاضي على قراره، ولكنّهم سيأتون إلي».
وكان كيلي يعقّب على أمر وَجّهه قاض فدرالي في سياتل لوزارة الامن الداخلي بوقف تنفيذ مرسوم ترامب، الذي يمنع دخول اللاجئين ومواطني 7 دول مسلمة. وتعقد محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو جلسة حول مرسوم ترامب الذي تدافع الحكومة عن حق الرئيس بإصداره لحماية البلاد من هجمات الجهاديين.
وقال كيلي: «إنّ المرسوم قانوني ودستوري. انا مقتنع بأننا سنكسب وسنتمكّن من اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية وطننا»، من دون أن يشير الى تهديدات ملموسة. لكنّه أوضح أنّه سيُعاد النظر بإجراءات الهجرة، لا سيما من الدول السبع المعنية، وهي: إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وتابع: «إنّها بلدان غارقة في الفوضى، في حالة انهيار»، مشيراً إلى أنّ «آلاف المقاتلين الخارجين من المعركة من أجل الخلافة لديهم اوراق تتيح لهم الوصول الى اوروبا، ومن ثم الى الولايات المتحدة».
ولفت كيلي إلى انّ الولايات المتحدة لا تدرس إضافة دول أخرى إلى لائحة الدول السبع التي يخضع مواطنوها للحظر الموقت، في ردّ على تقارير ذكرت أنّ حكومة ترامب تدرس إضافة 12 دولة جديدة إلى اللائحة.
توازياً، أبدى قائد القوات الجوية الأميركية الجنرال ديفيد غولدفاين، أمس، حذراً شديداً حيال إمكان زيادة عدد الغارات التي تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، تجاوباً مع رغبة ترامب في تكثيف الحملة على الجهاديين.
وقال غولدفاين امام صحافيين: «إنّ القصف الجوي ينبغي ان يكون منسجماً مع تقدّم القوات على الارض، ومع الجهود السياسية لتأمين مصير السكان في المنطقة»، محذّراً من أيّ استهتار بالضوابط عند تحديد الاهداف المطلوب قصفها تجنّباً لسقوط مزيد من الضحايا المدنيين.
على صعيد آخر، أعرب انطونيو غوتيريش عن «أسفه الشديد» لإقرار القانون الذي يُتيح لإسرائيل مصادرة اراض جديدة في الضفة الغربية المحتلّة يملكها فلسطينيون.
وأكّد أنّه «يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، وستكون له تداعيات قانونية كبيرة على اسرائيل»، مشدداً على ضرورة تجنّب اتخاذ «إجراءات من شأنها تعطيل حل الدولتين»، مطالباً بحلّ هذه القضايا عبر المفاوضات.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون ليل الاثنين بغالبية 60 نائباً مقابل 52 صَوّتواً ضده، من أصل 120 في البرلمان، لأنّه استملاك لأراض تخصّ فلسطينيين، شيّدت عليها مساكن استيطانية من دون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من ايّ عمليات إخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة «عمونا» الاسبوع الماضي.
ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا هولاند، أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنّ القانون هو «تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي»، وأنّ مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
من جهته، دعا هولاند «إسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون»، مُبدياً قلقه حيال «تَسارُع وتيرة المستوطنات» التي تحظى «بغطاء قانوني كون البرلمان الإسرائيلي أقرّ أمس نصاً سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال أكّده القضاء». وكانت وزيرة خارجية الإتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني قد حضّت إسرائيل، في بيان، «على عدم تنفيذ» القانون الجديد. (وكالات)