لقي قانون اسرائيلي اقره الكنيست ويشرع مصادرة اراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين ادانة واسعة من الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين باعتباره «سرقة» وخطوة اضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة، بينما رفضت الادارة الاميركية التعليق.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون ليل الاثنين باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 في البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة «عمونا» الاسبوع الماضي.
واعلن الرئيسان الفرنسي فرنسوا هولاند والفلسطيني محمود عباس في باريس رفضهما الشديد للقانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح الاستيطان.
وقال عباس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند ان «التشريع الذي سنته الكنيست الإسرائيلية ويجيز سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنين، ويشرع بأثر رجعي البناء الاستيطاني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبما فيها القدس الشرقية، مخالف للقانون الدولي».
واكد ان مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
من جهته دعا هولاند «اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون»، مبديا قلقه حيال «تسارع وتيرة المستوطنات» التي تحظى «بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكدته المحكمة الدستورية».
في المقابل، رفضت الولايات المتحدة التعليق.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مشترطا عدم نشر اسمه ان «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف وستمتنع عن التعليق الى ان يصدر القضاء حكمه»».
وشكر النائب عن حزب البيت اليهودي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، احد اشد داعمي القانون، الشعب الاميركي لانتخابه دونالد ترامب مؤكدا «من دونه، فان القانون على الاغلب لم يكن سيتم اقراره».
لكن زعيم المعارضة الاسرائيلية وحزب العمل اسحق هرتزوغ حذر من ان القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين للملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية.
ومن لندن الى القاهرة، مقر الجامعة العربية، مرورا بباريس وبرلين وانقرة وعمان، توالت الادانات ضد القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السلام المجمدة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
واعتبر الامين العام للامم المتحدة امس في بيان ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يصب في صالح المستوطنين يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وقال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام ان القانون يشكل «سابقة خطيرة جدا» ويتجاوز «خطا احمر عريضا» على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
واضاف نيكولاي ملادينوف»انها المرة الاولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل املاك» خاصة.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ان «مثل هذا القانون يعني الضم النهائي للضفة الغربية»، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير عقابية ضد اسرائيل «وفرض عقوبات قبل فوات الاوان».
بدورها، اكدت منظمة التحرير الفلسطينية ان القانون ذا الاثر الرجعي «يشرع سرقة» اراضي الفلسطينيين، وهو ما اكده الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط بقوله انه «ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
واعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الخطوة الاسرائيلية عاملا مقوضا لفرص حل الدولتين، وترسيخا للوضع غير الشرعي للمستوطنات في مخالفة للقوانين والاعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة.
ودان الاردن القانون باعتباره «خطوة استفزازية من شأنها القضاء على أي أمل بحل الدولتين وإحلال السلام في المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف»، مشيرا الى ان «الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به».
(ا.ف.ب-رويترز)