وصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا استيفان دي ميستورا، في تحذير أمس، تقسيم الأراضي السورية بأنه «أسوأ فرضية ممكنة ومن شأنها أن تنتج حرب عصابات»، مشدداً على أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة أي نية لمصلحة تقسيم البلاد، فيما جددت المعارضة السورية الالتزام بموقفها الرافض لأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل سوريا، مؤكدة تمسكها ببحث الانتقال السياسي خلال محادثات جنيف الأسبوع المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقده دي ميستورا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو، في ختام اجتماعهما في روما، قال المبعوث الأممي: إن «تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ أسوأ فرضية ممكنة. هذا التصور يمكن أن ينتج عنه بشكل مستمر ولسنوات طويلة، شكل من أشكال حرب العصابات وعدم الاستقرار». وشدد على أنه لا يوجد لدى الأمم المتحدة أي نية لمصلحة تقسيم البلاد.
واعتبر أن «من الممكن أن يكون في الدستور المستقبلي لسوريا نوع من اللامركزية الإدارية، لكن هذا يحتاج أيضاً إلى النقاش».
وفي ما بدا رداً على المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية سالم المسلط الذي قال إن المعارضة لم تتسلم جدول أعمال مفاوضات جنيف 4 المزمع عقدها الأسبوع المقبل، قال دي ميستورا إن جدول الأعمال سيلتزم بقرار لمجلس الأمن يهدف إلى إنهاء الصراع، ولن يتم تغييره. وأضاف أن قرار الأمم
المتحدة رقم 2254، استند إلى ثلاث نقاط رئيسية، وهي وضع أسس للحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد دي ميستورا أن «هذا هو جدول الأعمال، ولن نغيره، وإلا سنفتح أبواب الجحيم».
الوزير الايطالي اعتبر أن «السوريين هم من سوف يقررون ما إذا كان الأسد سيكون له دور في مستقبل البلاد».
وأشار الفانو إلى دعم إيطاليا لبنود جدول الأعمال الذي تتبعه الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة السورية، وقال: «إنها تتضمن أشكالاً جديدة للحكم، ودستوراً جديداً، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة».
في غضون ذلك، أعلن وفد المعارضة السورية إلى محادثات السلام في آستانة، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، أمس، أنه سيرسل مجموعة من «الخبراء الفنيين» إلى المحادثات لبحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار.
وكانت مصادر أفادت أمس أن تأخر وصول وفد المعارضة السورية إلى آستانة، عاصمة قازاخستان، أدى الى تأجيل المحادثات الى اليوم الخميس.
مسؤول في المعارضة السورية المسلحة حضر الجولة السابقة من محادثات آستانة في كانون الثاني الماضي، قال أمس، إن وفداً صغيراً يشمل ممثلين عسكريين وقانونيين سيحضر المحادثات لمناقشة خطة وقف إطلاق النار التي طُرحت الشهر الماضي.
وأعرب مصدر قريب من المحادثات،عن الأمل في أن تسفر المحادثات اليوم عن وثيقة مشتركة.
القيادي المعارض يحيى العريضي، أحد المتحدثين باسم وفد الفصائل الى آستانة قال: «ذاهبون الى آستانة كوفد رسمي معارض برئاسة محمد علوش.. لمناقشة أمر واحد فقط وهو مسألة أساسية، إذ تلقينا وعداً بأنه سيُصار الى تثبيت وقف إطلاق النار». واضاف: «هذا ما نأمل إنجازه في حال توفر إرادة من قبل الضامنين وتحديداً روسيا».
رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان أوضح لـ«فرانس برس» أن الوفد يضم بالإضافة إلى علوش الذي ترأس وفد الفصائل في الجولة الأولى «خمسة أعضاء من ممثلي الفصائل».
وقال رمضان إن هدف المشاركة في المحادثات «نقل رسالة الى الروس مفادها عدم وجود التزام» باتفاق وقف إطلاق النار فضلاً عن «استمرار الانتهاكات من خلال القصف الجوي والمدفعي والتهجير القسري وعدم حل قضية المعتقلين واستمرار حصار مدنيين» من قوات النظام السوري، مؤكداً أن الوفد سينقل أيضاً رسالة أخرى مفادها «رفض التطرق الى أي ملف سياسي في آستانة ونقل ذلك الى جنيف تحت مرجعية الأمم المتحدة».
ومن المقرر بدء الجولة الجديدة من محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في جنيف في 23 شباط بعد مشاورات تمهيدية تبدأ يوم 20 شباط الجاري.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات أمس، إنها تريد إجراء مفاوضات مباشرة مع نظام الأسد خلال محادثات جنيف، بشأن الانتقال السياسي.
وأكد المسلط أن المعارضة ملتزمة بموقفها، وهو ألا يكون للأسد دور في الانتقال، قائلاً: «لا يمكن أن يكون الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سوريا، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد».
وأضاف المسلط أن الهيئة تريد بدء المفاوضات بمناقشة تشكيل هيئة حكم للإشراف على عملية الانتقال السياسي. وتابع: «نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصاراً للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري».
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، قال المسلط إن الأسد وحلفاءه لا يزالون يرتكبون جرائم واتهمهم بالإعداد لهجوم كبير ضد منطقة الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة إلى الشرق من دمشق. وأضاف: «الآن نريد أن ندخل في صلب العملية السياسية.. في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف 1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة».
وكان يشير إلى بيان جنيف لعام 2012 الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. وقال البيان إن هذه الهيئة يتعيّن أن تتشكل بموافقة الطرفين.
واختارت الهيئة العليا للمفاوضات وفداً يضم 22 عضواً للمشاركة في محادثات جنيف بينهم ممثلون عن جماعات معارضة مناهضة بشدة للمعارضة المسلحة للأسد.
وقال دي ميستورا «نحاول إقناع المعارضة بأن تكون متحدة قدر الإمكان. سنرى نتيجة ذلك في الأيام المقبلة لأن من المهم ألا يكون لدى الحكومة ذريعة للقول ›لا نعرف من هي المعارضة›».
وفي قطر، أعلن وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أن فكرة إقامة «مناطق آمنة» شمال سوريا يجب أن تنفّذ سريعاً لاستقبال آلاف النازحين السوريين.
وقال وزير الخارجية الذي يرافق اردوغان في زيارته الى قطر: «في البداية علينا أن ندافع عن هذه الفكرة».
وتابع جاويش أوغلو خلال تدشينه لمستشفى تركي في الدوحة «ثانياً، إذا أقيمت هذه المناطق سنكون بحاجة لبناء مساكن ومدارس وتوفير تجهيزات، وهذا يعني أنه سيكون علينا جميعاً جمع الأموال لتوفير أفضل شروط حياة» للاجئين، وأضاف «في حال أقمنا مناطق آمنة ببنى تحتية، أنا واثق بأن الكثير من اللاجئين سيفضلون العودة الى سوريا». (الأناضول، العربية، رويترز، أ ف ب)