قال الجيش التركي امس إنه يوشك على استكمال عملية انتزاع السيطرة على مدينة الباب بشمال سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن التنظيم المتشدد ما يزال يسيطر على ٩٠ بالمئة من المدينة نفسها وإن القصف والضربات الجوية قتلت عشرات المدنيين في اليومين الماضيين.
وكانت الباب – معقل تنظيم الدولة الإسلامية الذي يبعد ٣٠ كيلومترا عن الحدود – هدفا رئيسيا لهجوم شنته تركيا في آب الماضي لإبعاد المتشددين عن الحدود ومنع فصائل كردية مسلحة تقاتل التنظيم أيضا من تحقيق مكاسب.
ومن شأن تحقيق هذا الانتصار تعزيز نفوذ تركيا في منطقة أقامت فيها منطقة عازلة فعليا وتسمح للقوات التركية بالتوجه صوب الرقة وهي معقل آخر للتنظيم في شمال سوريا.
وقال الجيش التركي في بيان «عملية انتزاع السيطرة الكاملة على منطقة الباب قاربت نهايتها ومقاومة جماعة داعش الإرهابية انهارت إلى حد كبير.»
لكن المرصد السوري قال إن قوات «درع الفرات» التركية لم تحقق تقدما جديدا يذكر.
وقال المرصد إن الدولة الإسلامية ما زالت تسيطر على ٩٠ بالمئة من بلدة الباب نفسها وإن القصف التركي والضربات الجوية قتلت ٤٥ مدنيا من بينهم ١٨ طفلا خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية.
وقال مسؤولون أتراك مرارا إن عملية الباب تستغرق أكثر من المتوقع بسبب عدد المدنيين الذين لا يزالون في المدينة والحرص على عدم إيذائهم.
وجاء البيان العسكري فيما زار الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة امس قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا والتي يستخدمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة في قتال التنظيم.
وقال مسؤول بارز في الحكومة التركية لدى سؤاله عن احتمال نشر قوات أميركية قتالية في سوريا في عهد الرئيس دونالد ترامب «حان الوقت للقيادة الأميركية أن توضح مع من تتعاون في سياستها الخاصة بسوريا».
وقال: «هناك جنود أميركيون في سوريا ورأينا النتائج. لقد دربوا وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني التي نصنفها كمنظمة إرهابية وزودوهم بالأسلحة ودعموا الجماعات الإرهابية.»
وعلى جبهة أخرى في الحرب السورية، قالت وزارة الدفاع الروسية امس إن قاذفات بعيدة المدى أطلقت سلسلة من صواريخ كروز على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية حول مدينة الرقة السورية.
وأضافت الوزارة في بيان أن قاذفات توبوليف-٩٥ أقلعت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق للوصول إلى سوريا حيث قالت إنها استهدفت بنجاح معسكرات تدريب ومركز قيادة للمتشددين.
بالمقابل، اعلن البنتاغون امس ان قادة تنظيم الدولة الاسلامية بدأوا يغادرون مدينة الرقة على وقع تقدم «قوات سوريا الديموقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي ضد الجهاديين.
وقال النقيب جيف ديفيس متحدثا باسم وزارة الدفاع الاميركية «بدأنا نشهد ان عددا كبيرا من القادة الكبار في تنظيم الدولة الاسلامية، عددا كبيرا من كوادرهم، بدأوا يغادرون الرقة».
واضاف: «لقد اخذوا في الاعتبار بالتأكيد ان نهايتهم وشيكة في الرقة»، لافتا الى انسحاب «منظم جدا ومنسق جدا». ويقول البنتاغون ان هذا الهدف بات شبه منجز. واوضح الجيش الاميركي انه لم يعد امام الجهاديين سوى طريق واحدة في جنوب شرق المدينة.
واوضح ديفيس ان هذه الطريق تقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات وتربط الرقة بدير الزور، مشيرا الى ان الطرق المؤدية الى الشمال والغرب قطعتها قوات سوريا الديموقراطية عبر تدمير جسور على الفرات.
واذا كانت عمليات «عزل» المدينة قد احرزت تقدما، فان التحالف الدولي لم يكشف حتى الان خطته لاستعادتها.
ويسود الغموض ايضا الدور الذي سيضطلع به المقاتلون الاكراد في قوات سوريا الديموقراطية الذين اثبتوا فعالية في المعركة لكن تركيا لا تزال تصنفهم «ارهابيين».
من جهة ثانية، شنت طائرات روسية امس ثلاثين غارة على مواقع المعارضة المسلحة في درعا بجنوب سوريا رغم تعهد موسكو أمس بوقف الغارات.
كما شن طيران النظام غارات على مدينة حمص مخلفا قتيلين، وقصف أيضا مناطق عدة بمحافظة إدلب متسببا في سقوط جرحى.
وشنت الطائرات الروسية ثلاثين غارة على مواقع المعارضة المسلحة في مدن وبلدات بصرى الشام والنعيمة وأم المياذن وطريق السد ودرعا البلد، مما تسبب في سقوط عدة جرحى وتوقف ستة مستشفيات ميدانية عن العمل.
وتتزامن هذه الغارات مع استمرار المواجهات في حي المنشية بدرعا البلد بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة، حيث حققت المعارضة هناك تقدما خلال الأيام القليلة الماضية.
في الأثناء، سقط قتيلان وعدة جرحى جراء غارات لطائرات النظام على حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، مما اضطر الهيئة الشرعية في الحي إلى عدم إقامة صلاة الجمعة ودعوة السكان إلى أخذ الحيطة والحذر.
وفي محافظة إدلب، قصفت طائرات النظام مدينة أريحا وبلدات الأربعين والتمانعة وسكيك ومدايا وركايا وعابدين والصالحية، مما أسفر عن وقوع عدة جرحى، وانهيار بعض المنازل.
يجدر بالذكر أن هذه الغارات تأتي بعد يوم من تعهد روسيا بوقف الغارات على مناطق المعارضة وبالضغط على النظام لوقف قصف الغوطة الشرقية ومناطق أخرى، وذلك في جلسة مفاوضات أستانا2 بالعاصمة الكزاخية.
إعدامات في ادلب
على صعيد آخر، أعدم تنظيم جند الأقصى الجهادي ٤١ مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) الفصيل الابرز فيه، في اطار اقتتال داخلي بين الطرفين في شمال غرب سوريا.
وافاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن انه تمكن امس من توثيق «اعدام تنظيم جند الاقصى في مدينة خان شيخون يوم الاثنين ٤١ مقاتلا من هيئة تحرير الشام» في اطار «المعارك العنيفة المستمرة بين الطرفين» في محافظة ادلب في شمال غرب سوريا.
وتضم هيئة تحرير الشام كلاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي، فصيل اسلامي في شمال سوريا.
واندلعت الاشتباكات الاثنين بحسب المرصد، إثر توتر ناجم عن «حرب نفوذ» في المناطق الواقعة تحت سيطرة الطرفين في محافظة ادلب وريف حماة الشمالي في وسط سوريا.
وسرعان ما تطور الأمر ليشمل اعدامات وتفجيرات انتحارية وبعربات مفخخة من جانب جند الأقصى.
ولفت المرصد إلى أن المعارك تواصلت امس، وأحصى مقتل ١٢٥ مقاتلاً من الطرفين خلال الاشتباكات والتفجيرات والاعدامات منذ بدء المعارك الاثنين.
ووصف عبد الرحمن في وقت سابق الاقتتال بين الطرفين بـ«تصفية حسابات بين أمراء حرب».
اللمسات النهائية
سياسياً، قالت يارا شريف المتحدثة باسم ستافان دي ميستورا امس إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات النهائية على قائمة من سيحضرون محادثات السلام في جنيف التي ستبدأ في ٢٣ شباط.
وأضافت أن هناك بالفعل ردودا إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين في مطلع الأسبوع.
وذكرت أنها على علم بشائعات عن مزيد من التأجيل للمحادثات بعدما كانت مقررة أصلا في الثامن من شباط لكنها أضافت أنه لا توجد خطط لتأجيلها مجددا.
وفي تطور لافت، لم تعد الأمم المتحدة تستخدم عبارة «الانتقال السياسي» لوصف أهداف جولة محادثات السلام السورية المقبلة التي تعقد الأسبوع القادم فيما قد يكون تنازلا كبيرا للمفاوضين الممثلين للرئيس بشار الأسد.
و«الانتقال السياسي» عبارة فسرتها المعارضة على أنها تعني إزاحة الأسد أو على الأقل تقليص سلطاته.
لكن حكومته رفضت أي إشارة لطرح الأمر للنقاش وفي جولات سابقة في المفاوضات في جنيف حاول مفاوضوه باستمرار تحويل دفة الحديث بعيدا عن تلك النقطة.
وفي البداية قالت يارا شريف في إفادة صحفية اعتيادية بالأمم المتحدة في جنيف امس إن المحادثات التي من المقرر أن تبدأ ٢٣ شباط ستناقش الانتقال السياسي.
وقالت في رد على سؤال من أحد الصحفيين «أعتقد .. نعم.. يمكنك استخدام عبارة «الانتقال السياسي». سيكون محورا للمحادثات حسب اعتقادي كما كان في الماضي.»
لكنها أرسلت في وقت لاحق رسالة عبر البريد الإلكتروني لتوضيح تصريحاتها.
وقالت:«هذا الصباح في الإفادة الصحفية سئلت عن المفاوضات بين الأطراف السورية وما إذا كانت ستناقش قضية الانتقال السياسي … لغرض التوضيح.. من فضلكم لاحظوا أن المفاوضات سوف تسترشد تماما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي يتحدث بشكل محدد عن الحكم ودستور جديد وانتخابات في سوريا.»
والقرار الصادر في كانون الأول ٢٠١٥ تم تبنيه بالإجماع كأساس لمحادثات السلام التي عقدت بشكل متقطع في الشهور الأولى من ٢٠١٦ لكنها لم تُستأنف بعد نهاية نيسان الماضي.
ويقول القرار إن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو لعقد مفاوضات رسمية بشأن «عملية انتقال سياسي بصورة عاجلة… بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة». ويشير القرار أيضا إلى اتفاقات دولية سابقة دعت لانتقال سياسي.
لكن وصفه للعملية السياسية لا يتضمن ذكرا للعبارة ويحدد أهدافا مثل دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وحكم يتسم بالشفافية والمحاسبة.
(«اللواء» – وكالات)