تُمارس لجنة تحقيق دولية ضغوطاً على الحكومة السورية لتسليم أسماء القادة والوحدات العسكرية وكيانات أخرى يشتبه في تورطها بشن هجمات كيميائية، بحسب ما أفاد تقرير نُشر أمس.
وتوصل تحقيق مشترك أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن القوات السورية استخدمت غاز
الكلور ضد ثلاث قرى في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وفي تقريرها الأخير الذي رفعته إلى مجلس الأمن، قالت اللجنة إنها طلبت رسمياً من سوريا تقديم تفاصيل عن العمليات الجوية، وتحديداً عن قاعدتين جويتين انطلقت منهما مروحيات محملة بالكلور.
وأشار التقرير الصادر عن آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن المحققين يسعون الى معرفة «أسماء وحدات محددة من القوات العربية السورية المسلحة، وأي كيان خارج القوات المسلحة» مُدرج في جدول الطيران.
وأوضح التقرير أن «معلومات مماثلة ترتدي أهمية كبيرة لأن القادة مسؤولون عن أي قوات تحت سيطرتهم»، مضيفاً أن الحكومة السورية تجاهلت الطلب.
ونفت سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية خلال الحرب المستمرة منذ نحو ست سنوات، فيما رفضت حليفتها روسيا النتائج التي توصل إليها التحقيق، معتبرة أنها غير كافية. وتسعى فرنسا وبريطانيا من خلال مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية وحظر بيع مروحيات لسوريا.
وأوضحت اللجنة أنها تنتظر مزيداً من التفاصيل من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تشكل بعثات تقصي حقائق لتحديد ما إذا كانت الهجمات الكيميائية وقعت أم لا، من دون تحديد المسؤول عنها.
ويُحظّر استخدام الكلور كسلاح بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت اليها سوريا العام 2013 بضغط من روسيا.(أ ف ب)