القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة القاضية زلفا الحسن بالرجوع عن القرار القاضي بإقفال مداخل مسبح الرملة البيضاء وبإبطال الطلب المقدّم بهذا الخصوص، أرخى ارتياحاً في الأوساط البلدية والأهلية التي اعتبرت القرار يراعي مصالح النّاس ويحفظ حقهم في الوصول إلى المسبح الشعبي في الرملة البيضاء بسهولة، وأنّ القرار استند إلى المعطيات القانونية الواقعية. وقد أثنت هذه الأوساط على جهود «اللواء» التي توّجت نجاحاً للحملة التي أطلقتها، والتي ساهمت في إفشال تمرير الصفقات ما حفظ لبيروت وأهلها حقّهم في بقاء المسبح الشعبي مفتوحاً أمام العموم. وعلمت «اللواء» بأنّه من المرجح أنْ ينعقد مؤتمر أبناء بيروت نهاية الأسبوع لتأكيد حق أبناء بيروت بأنْ يبقى المسبح الشعبي في الرملة البيضاء مفتوحاً أمام العموم. { عضو مجلس بلدية بيروت عبد الحفيظ غلاييني قال: نحن دوماً نؤمن بالقضاء ودولة القانون، وبالتالي أي قرار يصدر عن المحاكم المختصة لا يمكن إلاَّ التقيّد به، ثقة منا بأنّ القضاء هو حامي جميع الحقوق، وبالتأكيد القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة القاضية زلفا الحسن في موضوع الرملة البيضاء هو قرار يستند إلى الأسس التي استوجب إصداره وهو مراعاة وحماية مصالح النّاس. { عضو مجلس بلدية بيروت السابق سعد الدين الوزان اعتبر أنّ قرار القاضية زلفا الحسن بالعودة عن قرارها السابق هو قرار صائب ويصبُّ في خانة حماية المرافق العامة للدولة، وهو أيضاً حفاظ على مصالح المواطنين وحقهم في الوصول إلى المسبح الشعبي في الرملة البيضاء بكل سهولة لأن أهالي بيروت وسكانها لم يبقَ لهم سوى هذا المتنفس على الواجهة البحرية لبيروت. وأثنى الوزان على حملة «اللواء» التي أضاءت على هذا الملف وعملت على تحريك الرأي العام والمعنيين وساهمت في معالجة هذه القضية. { عضو مجلس بلدية بيروت الأسبق محمّد خير القاضي رحّب بقرار القاضية الحسن وقال: أدخل هذا القرار جوّاً من الارتياح والحبور في نفوس أهل بيروت، الذين صعقهم الخبر الأوّل الذي قضى بإقفال مداخل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء أمام روّاده، وبدون الدخول في تفاصيل تلك الصفقة المشؤومة وغير المسؤولة التي كادت بغفلة من الزمن أنْ تحرم أهل بيروت من آخر قطعة على شاطئهم، إلاَّ أنّ هناك ما نود الإشارة إليه وهو أنّه سيكون من الظلم الكبير والمجحف لبلدية العاصمة إنْ حاول أحدهم التفكير بشراء العقارات من المالك الجديد ذلك بأنها بالنهاية أملاك بحرية وتدخل في نطاق وزارة الأشغال والنقل فلا يغرفن أحد من خزينة البلدية بحجة أنّ المال وفير، فهذا المال مال أهل بيروت، ويجب أنْ يُصرف على مشاريع إنمائية لبيروت وليس لتوزيعها كغنائم وجوائز ترضية، ولا بدّ من أنْ نتوجّه إلى جريدة «اللواء» الغرّاء ورئيس تحريرها البيروتي المجاهد الأستاذ صلاح سلام وتهنئته بفوزه بالضربة القاضية في هذه المعركة التي أثبت فيها أنّ الحق يعلو ولا يُعلى عليه. { رئيس رأبطة أهالي رأس النبع الاجتماعية عبد الودود النصولي رأى أنّ القرار القضائي الصادر عن القاضية الحسن هو قرار راعى فيه المصلحة العامة، ونحن على ثقة ولنا ملء الأمل بأنْ تكون كل قراراتها موفقة إحقاقاً للحق وصوناً لحقوق المواطنين. وهنّأ النصولي جريدة «اللواء» على نجاح حملتها وهي دائماً المنبر الحر الذي يدافع عن حقوق العاصمة، آملاً من المسؤولين والمعنيين التنبّه لتفويت الفرصة على الساعين لهدر مال المكلّف البيروتي في صفقات في غير محلها لأنّ بيروت تحتاج إلى كل قرش لإنمائها. { جمعية سفينة الخير اعتبرت أنّ القرار الجديد الصادر عن القاضية زلفا الحسن هو قرار صائب أرخى في الأوساط البيروتية ارتياحاً لأنّ العائلات ذات الدخل المحدود كانت هي المستهدفة كون مسبح الرملة البيضاء هو متنفّسها الوحيد على الواجهة البحرية. وأثنت الجمعية على موقف جريدة «اللواء» التي ألقت الضوء على تفاصيل هذه القضية، وكذلك على موقف الجمعيات الأهلية التي تحرّكت وأصدرت توصيات بخصوص هذه القضية خلال اجتماعها في مركز مؤسّسات المفتي الشهيد حسن خالد، وكان للجمعية شرف المشاركة بها. { جمعية «نحن» حيّت قرار قاضية الأمور المستعجلة زلفا الحسن، واعتبرته حريصاً على مصالح النّاس وأحلام أهل بيروت وهو قرار يدعم المادة 444 من قانون البيئة التي «توصي بالوصول السهل والحر» إلى هذه الأملاك. وطالبت «نحن» وزارة البيئة بإصدار مرسوم خاص يصنف الرملة البيضاء كمحمية طبيعية، كما طالبت وزارة الأشغال ومحافظ بيروت بالطعن بأي قرار لإغلاق الرملة البيضاء أو الدالية، متمنية على مجلس بلدية بيروت أنْ يكون سباقاً بأخذ المواقف والتحرّك لحماية المساحات وتراث المدينة لا أنْ ينتظر تحرّك الأفراد والجمعيات. (يونس السيد - اللواء)