«الاتصالات الروسية» تضرب إدارة ترامب مجدداً

مرة أخرى تطغى «الاتصالات الروسية» على المشهد الأميركي، مهددة إدارة الرئيس دونالد ترامب بضربة سياسية ومعنوية لعهده المنطلق مهزوزاً، مع احتمال كبير بأن يكون وزير العدل جيف سيشنز ضحية جديدة لها على غرار مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. فقد ارتفعت أصوات نواب وشيوخ ديموقراطيين ومتظاهرين مطالبة باستقالة سيشنز لاتهامه بالكذب بشأن اتصالات أجراها مع السفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك، غير أن ترامب أعرب في المقابل عن ثقته التامة بوزيره. وسأل صحافيون ترامب خلال زيارته حاملة الطائرات جيرالد فورد المتمركزة في نيوبورت في ولاية فرجينيا «هل لديك ثقة في وزير العدل؟» فأجاب «مطلق الثقة» مؤكداً أنه «ليس على علم» باتصالات بين الوزير وديبلوماسي روسي. وكان الزعيم الديموقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أحد أكثر الديموقراطيين نفوذاً في الكونغرس، قال خلال مؤتمر صحافي إن «وزارة العدل يجب أن تكون فوق كل الشبهات. ومن أجل صالح البلاد، على الوزير سيشنز الاستقالة». كما دعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي الى استقالة سيشنز واتهمته بالكذب تحت القسم في الكونغرس. وقالت «بعد أن كذب تحت القسم أمام الكونغرس حول اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة». وقال سيشنز للصحافيين في وقت متأخر أمس: «لقد قررت الآن رفع يدي عن أي تحقيق يجري أو سيجري في المستقبل بشأن الحملات الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة»، مشدداً على أنه لم يناقش مع أي مسؤول روسي قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية. وكان سيشنز قد قال حينما سُئل في وقت سابق أمس، بشأن مشاركته في أي تحقيق عن احتمال وجود اتصال بين روسيا ومسؤولي الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، إنه سيتنحى إن كان ذلك هو الإجراء المناسب، ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن الوزير قوله «عندما يكون من الصواب القيام بذلك سأبادر بالتنحي من دون شك. لم اجتمع بأي روسي في أي وقت لبحث أي شيء يتعلق بحملة سياسية». وأكد سيشنز أنه التقى السفير سيرغي كيسلياك على هامش خطاب في تموز ثم شخصياً في مكتبه في الكونغرس في أيلول، على ما كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأربعاء. لكنه أكد أن اللقاءين حصلا في إطار مهامه كسناتور، وليس كمستشار لترامب. إلا أن شومر قال إن الاتصالات التي لم يكشف عنها أثارت من الشكوك ما يكفي لكي يستقيل سيشنز، وعلى وزارة العدل أن تعين محققاً خاصاً فوراً للتحقيق في الاتصالات المزعومة مع روسيا. كما دعا إلى تحقيق يجريه المحقق العام في وزارة العدل حول ما إذا كان التحقيق تعرض لأي تلاعب. وكان مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين، قد استقال منتصف الشهر الماضي للسبب نفسه، وبعد ساعات من تقارير صدرت عن وزارة العدل حذرت البيت الأبيض من أن يكون عرضة للابتزاز بسبب اتصالاته مع السفير نفسه قبل تولي ترامب السلطة. وجاء الطلب الديموقراطي فور إعلان الإدارة الأميركية أن سيشنز (70 عاماً) التقى السفير الروسي مرتين العام الفائت أيام السباق الرئاسي. وكان سيشنز نفى في كانون الثاني الفائت خلال جلسة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ إجراء أي اتصال بالمسؤولين الروس يتعلق بالحملة الانتخابية. ثم عاد وكرر هذا النفي أمس في تصريح صحافي قائلاً «لم ألتقِ بتاتاً بأي مسؤولين روس لبحث أمور الحملة الانتخابية. وليس لدي أدنى فكرة عما يتحدث هذا الاتهام الموجه إلي. إنه غير صحيح». وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية اكدت أن الهجوم الإلكتروني الروسي على حسابات المؤسسات التابعة للحزب الديموقراطي كان الهدف منه مساعدة ترامب للوصول الى البيت الأبيض. وكان الكونغرس قد أعطى للتو موافقته على إجراء تحقيق رسمي في قضية التدخل الروسي في الانتخابات عندما ظهرت في وسائل الإعلام الأميركية أنباء عن مقابلتين أجراهما سيشنز مع السفير الروسي. وخلال جلسة التصديق على ترشيحه، سئل سيشنز «كيف تكون ردة فعلك في حال ظهرت أدلة على وجود اتصالات بين أي مسؤول في حملة ترامب وروسيا؟»، فأجاب «لست على دراية بتلك التحركات. ولم أكن على اتصال بالروس». ودافعت وزارة العدل عن سيشنز بإيضاح أنه «قابل السفير الروسي سيرغي كيسلياك مرتين العام الماضي بصفته عضواً في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ». وذلك بعدما نشرت صحيفة «واشنطن بوست» أخبار اللقاءين موضحة أن «أحد اللقاءين تم على شكل خلوة بين الرجلين في مكتب سيشنز في أيلول الفائت، بعدما كان لقاء أول في الصيف تم على شكل اجتماع موسع عقده سيشنز مع عدة سفراء أجانب أحدهم كيسلياك». وقالت الناطقة باسم وزارة العدل، سارة أيسغور فلوريس أمس «ليس هناك أي شيء مضلل في ما يتعلق بإجابة السيد سيشنز أمام لجنة الشيوخ». وأوضحت «لقد سُئل خلال الجلسة عن أي اتصالات بين روسيا وحملة ترامب، وليس بشأن اجتماعات أجراها بصفته نائباً وعضواً في لجنة الخدمات المسلحة». وتأتي هذه القضية لتعيق مجدداً التركيبة الحكومية التي أرادها ترامب من حوله. فقد اضطر الشهر الفائت الى إقالة مايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي بسبب اتصالات مشابهة أجراها مع السفير الروسي تضمنت الحديث عن العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا. (رويترز، أ ف ب، المستقبل)