جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، امس، انتقاده لألمانيا بسبب منعها فعاليات تركية، واصفاً تلك الإجراءات بأنها لا تختلف عن ممارسات النازية.
اردوغان، وفي خطاب ألقاه في مدينة إسطنبول، خلال مشاركته في برنامج لقاء الديموقراطية والمرأة، الذي نظمته جمعية المرأة والديموقراطية التركية وقال: «منعوا أصدقاءنا (وزيري الاقتصاد والعدل التركيين) من التحدث في الفعاليات (...) يا ألمانيا لا علاقة لك بالديموقراطية لا من قريب ولا من بعيد، وتصرفاتكم هذه لا تختلف عن ممارسات النازية».
وبشأن حقوق المرأة، أكد اردوغان أن «التاريخ الإسلامي والتركي مليء بنماذج عن دور المرأة ومكانتها في المجتمع». وشدد على «ضرورة تعزيز دور المرأة داخل المجتمع التركي، دون اللجوء لأخذ نماذج مستنسخة من الخارج».
واستطرد اردوغان في الحديث عن إيجابيات التعديلات الدستورية التي ستطرح على الاستفتاء الشعبي في 16 نيسان المقبل، في تحقيق الاستقرار لتركيا، ومشاركة الشباب في صنع القرار، بخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى سن الـ 18.
وكانت السلطات في مدينة غاغناو الألمانية ألغت الخميس الماضي، ترخيصًا كانت منحته لـ«اتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين» لعقد اجتماع في المدينة، بدعوى وجود «نقص في المرافق الخدمية» اللازمة لاستقبال عدد كبير من الزوار متوقع أن يتوافد على مكان الاجتماع.
وإثر ذلك ألغى وزير العدل التركي بكر بوزداغ زيارته إلى ألمانيا حيث كان سيشارك في الاجتماع وسيلتقي نظيره الألماني.
كما ألغت مدينة كولونيا الألمانية الأحد الماضي، تجمعًا مماثلًا كان من المفترض أن يلقي وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي كلمة خلاله، بدعوى وجود مخاوف أمنية.
وعلى خلفية إلغاء الاجتماعين، استدعت الخارجية التركية السفير الألماني في أنقرة، الخميس، لاستيضاح الأمر.
ومن المرتقب أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين بعد غد الأربعاء لبحث المسائل عن قرب، ويأتي الإعلان عن هذا اللقاء بعد اتصال هاتفي جرى بين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وكانت آلاف النساء المناصرات للحكومة التركية، شاركن في تظاهرة في ساحة في اسطنبول امس، تأييدا للتصويت «نعم» في استفتاء مقرر في نيسان المقبل، على تعديل دستوري يعزز صلاحيات الرئيس التركي.
وافاد مراسلو وكالة «فرانس برس» في المكان، ان المتظاهرات لوحن بالاعلام التركية وهتفن «طبعا نعم!» في استفتاء 16 نيسان المقبل، الذي قد ينقل تركيا الى نظام حكم رئاسي على غرار فرنسا او الولايات المتحدة.
ويخوض حزب اردوغان، «العدالة والتنمية»، حملة «نعم»، مؤكدا ان التعديلات التي اقترحها ستؤدي الى الاستقرار السياسي. غير ان الاستفتاء يعتبر تصويتا حول اردوغان نفسه الذي يجيز له اقرار التعديل البقاء في السلطة حتى 2029.
لكن خصومه يؤكدون ان التعديلات التي تمنح الرئيس سلطات واسعة، ستخل بعمل البرلمان، وتروج لنموذج حكم الرجل الواحد، وتؤسس لنظام سلطوي يفلت بموجبه المسؤولون من المحاسبة.
ونظم التجمع الموالي للنظام في مجمع عابدي ايبكجي الرياضي، خارج اسوار اسطنبول التاريخية، تحت شعار «نعم! طالما النساء هنا، فالديموقراطية هنا».
وحضر اردوغان برفقة زوجته أمينة التجمع الذي نظمته جمعية النساء والديموقراطية الموالية للحكومة التي تتولى ابنة رئيس الدولة سمية اردوغان بيرقدار منصب نائبة الرئيس فيها.
لكن حي بكركوي في اسطنبول، شهد تجمعا نسائيا آخر لحملة «لا» المعارضة لتعديل الدستور. وشاركت 5000 إمرأة تقريبا في التجمع ورفعن لافتات كتب عليها «من اجل حياتنا وحقوقنا، نقول لا».
ويأتي التجمعان قبل يوم المرأة العالمي المصادف 8 اذار الجاري.
قالت المتظاهرة بوسِه سوغوتلو لوكالة «فرانس برس» ان التصويت بـ«نعم سيشكل كارثة لبلدنا باكمله وللنساء»، مضيفة «رغم ذلك سنواصل النزول الى الشارع والمقاومة». كذلك اكدت المتظاهرة سمراء أصلان ان التصويت «نعم» او «لا» لن يحدث اي تغيير بارز باستثناء ترسيخ هيمنة حزب «العدالة والتنمية» بحسبها، مضيفة «نحن اصلا في حالة طوارئ لكننا لن نسكت».
بعد فشل انقلاب تموز الماضي، فرضت أنقرة حالة الطوارئ التي استخدمتها السلطات بحسب المنتقدين لشن حملة قمع هائلة على معارضي النظام، لا المشتبه في تخطيطهم للانقلاب فحسب.
في غضون ذلك، قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن امس، ان على الاتحاد الاوروبي منع المسؤولين الاتراك من القيام بحملات في الدول الاعضاء، لمصلحة استفتاء يوسع سلطات الرئيس التركي اردوغان.
وصرح لصحيفة «فيلت ام سونتاغ الالمانية «سيكون مقبولا ان تصدر عن الاتحاد الاوروبي ردود جماعية على مثل هذه الاحداث في الحملة» التركية، معتبرا ان ذلك سيتيح «لدول مثل المانيا حيث تحظر هذه التظاهرات» ان تتخلص «من ضغوط تمارسها تركيا».
وكانت انقرة احتجت في نهاية شباط الماضي، على تعليقات «غير مسؤولة» للنمسا التي قالت ان اردوغان غير مرحب به في اطار حملة لاستفتاء توسيع سلطاته.
وتوترت العلاقات بين المانيا وتركيا اثر الغاء ثلاثة تجمعات الخميس والجمعة في المانيا لدعم استفتاء 16 نيسان المقبل، حول توسيع سلطات اردوغان.
وردت تركيا بحدة، متهمة المانيا التي تضم اكبر جالية تركية في العالم (ثلاثة ملايين)، بالعمل على فوز انصار رافضي توسيع سلطات الرئيس في الاستفتاء.
واوضحت المستشارة انغيلا ميركل ان قرار السماح بالتجمعات او رفضها، ليس من صلاحيات الدولة الاتحادية بل من سلطات البلديات. واتصلت السبت الماضي، برئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم لتهدئة الوضع.
ورغم منع السلطات المحلية للتجمع، فمن المقرر ان يخاطب وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي تجمعين لمجموعات تركية في كولونيا وليفركوسن.
وفي مقال نشرته «صحيفةبيلد ام سونتاغ»اكد وزير الخارجية الالماني سيغمار غابرييل ان المانيا «لن توقف بالتأكيد انتقاداتها» لتركيا. واشار الى ان بلاده تدافع عن حرية التعبير ودولة القانون وحقوق الانسان والديموقراطية.
كما اعتبر ان توقيف دنيز يوجيل، مراسل صحيفة«دي فيلت»الالمانية مؤخرا في تركيا كان «خاطئا وغير متناسب» مع الوقائع.
لكن الوزير الذي من المقرر ان يلتقي في الايام المقبلة نظيره التركي مولود تشاوش اوغلو، اكد ان «الصداقة الالمانية التركية اعمق من التوتر الديبلوماسي الذي تمر به».
من جهة اخرى، اعتبر المستشار النمساوي ان مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي يجب ان يتم التخلي عنها ردا على «انتهاكات حقوق الانسان والحقوق الديموقراطية الاساسية» من قبل الرئيس التركي.
وقال: «لا يمكن ان نستمر في التفاوض بشان الانضمام مع بلد ابتعد لسنوات عن المعايير الديموقراطية ومبادئ دولة القانون».
وكانت النمسا قالت انها تؤيد تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي.
واكد كيرن ان «اعتماد النظام الرئاسي سيضعف دولة القانون في تركيا، ويحد من الفصل بين السلطات، وهو متعارض مع قيم الاتحاد الاوروبي».
وفي امستردام، اعترض النائب الهولندي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز امس، على المشاركة المقررة لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في تجمع في روتردام مؤيد لتعزيز سلطات الرئيس التركي. قال للصحافيين»عليهم الا يأتوا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية».
الجمعة اعتبرت الحكومة الهولندية ان التجمع الموالي لاردوغان المقرر في 11 اذار في روتردام«غير مرغوب». ونظم التجمع أعضاء في الجالية التركية الكبرى في هذه المدينة المرفئية للتعبير عن تأييد تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
واضاف فيلدرز«لو كنت اليوم رئيسا للوزراء لأعلنت جميع اعضاء الحكومة التركية اشخاصا غير مرغوب فيهم لمدة شهر او اثنين - اقله الى ما بعد الاستفتاء - وما كنت لاسمح بمجيئهم».