دعا وزراء الخارجية العرب، في ختام دورتهم نصف السنوية أمس، «جميع الدول» الى التزام القرارات الدولية التي لا تعترف بضمّ إسرائيل للقدس والى عدم نقل ايّ سفارات الى المدينة.
يأتي قرار الوزراء العرب رداً على تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب أكّد فيها في 14 شباط الماضي أنّه «يفكر جدياً» في نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس «لكنّ هذا القرار غير السهل» لم يتّخذ بعد. وطالب الوزراء العرب في قرارهم «جميع الدول التزام قراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضمّ القدس، لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها».
وأكّد الوزراء انّ «إنشاء أيّ بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، يعتبر اعتداء صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة علاوة على أنها تساهم في نَسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف». وكان الامين العام للجامعة العربية أكّد في الجلسة الافتتاحية للاجتماع تَمسّك الجامعة بـ«حل الدولتين» لتسوية النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي.
وقال ابو الغيط انّ «الفلسطينيين والعرب لم يعد لديهم شريك على الجانب الآخر» معتبراً انّ الحكومة الاسرائيلية «هدفها المعلن هو تقويض حل الدولتين عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة فلسطينية متواصلة الاطراف». وتابع: «إنّنا نتمسّك بحل الدولتين وبالمبادرة العربية كخارطة طريق للتسوية»، وهي المبادرة التي أقرّتها قمة عربية في بيروت في العام 2002 وتقوم على مبدأ انسحاب إسرائيل الكامل من الاراضي التي احتلتها عام 1967 مقابل تطبيع كامل للعلاقات بين الدول العربية واسرائيل. وشدّد ابو الغيط على انّ محاولة «الالتفاف على حل الدولتين مضيعة للوقت (...) وليست مقبولة عربياً ولن تمر».
وأشار الامين العام للجامعة العربية الى وجود إجماع دولي حول حل الدولتين، معرباً عن الأمل في ان يكون «موقف الادارة الاميركية الجديدة منسجماً مع هذا الاجماع الدولي وداعماً له».
وتشاور الوزراء العرب خلال هذا الاجتماع حول جدول أعمال القمة العربية السنوية التي ستعقد في عمان في 29 آذار الجاري.
من جهة أخرى، دعا العراق جامعة الدول العربية أمس إلى إعادة النظر في قرارها الصادر عام 2011 بتعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها.
وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري: «لا بدّ أن نتجاوز هذه الأزمة. لذلك إخواني، العراق يدعو أشقاءه العرب لمراجعة القرار السابق بتعليق الحضور السوري للجامعة العربية لتكون سوريا بين أشقائها ليسمعونا عن كثب، ونسمعهم كذلك عن كثب، المباشرة حول هذه الطاولة».
لكنّ الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال في المؤتمر الصحافي إنّ الوضع «ليس جاهزاً لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه».
وأضاف: «المسألة مُثارة في كواليس العمل العربي المشترك. لكن حتى الآن ليس الوضع جاهزاً بعد لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه أو حتى تناولها في إطار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي عربي. نعطي هذا الموضوع بعض الوقت لعلنا نستمع إلى وجهة نظر أخرى وثالثة ورابعة، وبعدها سوف نرى ما يمكن أن...».
ودعا أبو الغيط إلى استمرار محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة والمعارضة السورية، وأشاد باتفاق الطرفين على تثبيت وقف النار خلال محادثات أخرى جَرت في أستانة عاصمة قازاخستان برعاية روسيا. لكنه انتقد تهميش العرب في مثل هذه المحادثات.