تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون الى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.
واجتمع في لاهاي أمس، أكثر من 150 خبيراً وديبلوماسياً إضافة الى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم «الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا» وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في كانون الأول الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا.
وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا الى عقد هذا الاجتماع لإنشاء بنك المعلومات، إن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة الكترونياً، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج لجمعها وتنظيمها وتحليلها. وأضاف أن بنك المعلومات هذا، سيتيح إعداد ملفات موثقة «بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها» في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين، مشيراً إلى أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة «أبطال المقاومة».
وكشف الوزير الهولندي عن أن ضابطاً في الشرطة العسكرية السورية تمكن من الفرار من بلاده بعدما أخفى في جواربه مفاتيح «يو اس بي» تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد، كما نقل أيضاً أن موظفاً سورياً ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من أخراجها من سوريا، وهي تضم صوراً عن أوامر صادرة عن سلطات عليا، تدعو الى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحياناً في سلال من الموز.
وقدمت هولندا التي تستقبل على أراضيها مقر المحكمة الجنائية الدولية، نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال.
وخلص الوزير الى القول «في حال تمكنا من تشغيل هذه الآلية، نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة» قبل أن يضيف «هذا أقل الإيمان».(أ ف ب)