وجهت تهمة «اختلاس اموال عامة» امس الى مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون قبل ستة اسابيع من الانتخابات وذلك ضمن اطار تحقيقات في شبهات بوظائف وهمية استفادت منها زوجته وولداه.
وقدم القضاة موعد جلسة الاستماع مدة 24 ساعة بعد ان كان فيون اعلن انها ستكون في 15 الجاري (غدا) .
وقال محاميه انتونان ليفي ان «توجيه التهمة حصل هذا الصباح. تم تقديم موعد جلسة الاستماع لكي تحصل في اجواء هادئة».
ويتهم فيون بـ«اختلاس اموال عامة»، و«التواطؤ والإساءة لممتلكات عامة» و«انتهاك متطلبات الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة»، كما أكد مصدر قضائي .
واستنتج القضاة أن هناك «أدلة خطيرة وموثقة» بعد عدة أسابيع من جلسات استماع وتفتيش ناجمة عن الشبهات بوظائف وهمية لصالح زوجته بينيلوب وأولاده.
وقد اعلن فيون مرارا أن لائحة الاتهام، صدرت قبل ثلاثة أيام فقط من نهاية الموعد الرسمي للاعلان عن الرعاة اللازمين لجميع المرشحين الى الانتخابات الرئاسية، لن تبعده عن السباق الى قصر الإليزيه، خلافا لما اعلنه سابقا عن الانسحاب في حال طرات مشاكل قضائية.
وكان فيون (63 عاما) أعلن في الايام الاخيرة تصميمه على الاستمرار «حتى النهاية» في حملته الانتخابية، حتى في حال توجيه الاتهامات اليه.
وهو أول مرشح يخوض الانتخابات الرئاسية في ظل توجيه الاتهام اليه.
الى ذلك افاد مصدر قضائي امس ان القضاء الفرنسي فتح تحقيقا للاشتباه بتصرف للمرشح الرئاسي ايمانويل ماكرون تضمن محاباة خلال زيارته الى لاس فيغاس في كانون الثاني 2016، بينما كان وزيرا للاقتصاد.
واوضح المصدر ان التحقيق فتح اثر تقرير قدمته المفتشية العامة للمالية التي تشتبه في حصول محاباة خلال تنظيم هذا اللقاء مع مقاولين فرنسيين، عهد به الى عملاق الاتصالات الفرنسي «هافاس» من دون استدراج عروض.
واظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرت امس ان فيون سينال 20٪ من الأصوات، وراء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي ما تزال متصدرة مع 27٪ وايمانويل ماكرون الوسطي 24٪.
وسيتم اقصاء فيون بعد الجولة الأولى من التصويت، بحسب الاستطلاعات.
وقال فيون خلال مناظرة مساء الاثنين انه «نظرا للفوضى في هذه الحملة، فان الأمور ستتبلور في الأيام الأخيرة في الأسبوع الاخير تقريبا عندما يشعر الفرنسي بان لديه مسؤولية عندما يضع ورقة الاقتراع في الصندوق».
(ا.ف.ب – رويترز)