خلت ساحة رياض الصلح قبل ظهر أمس لأساتذة الجامعة اللبنانية الذين فوجئوا بأن مشروع تمويل إيرادات سلسلة الرتب والرواتب «يأخذ منهم بدلاً من أن يعطيهم». ففيما يأخذ المشروع من رواتبهم في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، فإنه يمد يده أيضاً إلى صندوق التعاضد الذي ناضلوا سنين للحصول عليه عبر مقترح دمجه بالصناديق الأخرى. لكن أجواء الجلسة التشريعية المنعقدة لمناقشة مشروع السلسلة لم تصمد في عزلتها عما يدور في الشارع خصوصاً بعد نزول مناصري حزبي «الكتائب» والوطنيين الاحرار (المعارضان للسلسلة) الى الساحة عصراً استباقاً لجلسة ثانية لم تعقد. ولوح المعتصمون بالاعلام اللبنانية وهتفوا ضد البرلمان «يا عيب الشوم هذا المجلس لا يجب ان يدوم». وكان مئات من الأساتذة لبوا دعوة رابطة الأساتذة المتفرغين للاحتجاج على ما وصفوه بعملية «تشليح» ولمطالبة النواب المجتمعين بـ «عدم إقرار هذا البند». ويتّجه الأســــاتذة إلى التصعيد وصــولاً إلى الإضراب المفتوح في حال مُسّ بتقديماتهم الصحية وضمــــاناتهم الحياتية والاجتماعية. وأُقفلت الجامعة اللبنانية أمس بكل فروعها. ورأى رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة محمد صميلي باسم المعتصمين أن «حماية المال العام لا تكون بالتعدي على حقوقنا الاجتماعية بل بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات». وانضمت نقابة المحامين أمس إلى احتجاجات الجسم القضائي ضد ما ورد في مشروع السلسلة والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية من مس في عمـــل صندوق التعاضد والعطلة القضائية، الا ان مجلس القضاء الاعلى قرر استئناف عمل القضاة اعتباراً من اليوم بعدما تركت للمجلس استقلاليته. وانتقد الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي مقاربة االسلسلة في البرلمان على طريقة «إعطاء الموظف حقه بيد في الظاهر وأخذه منه مضاعفاً بسبب سلة الضرائب التي أدرجت في خانة تمويل السلسلة، ولن يطول الوقت حتى تعلو صرخات الناس»، مقترحاً العودة إلى «دراسة ما كنا بدأناه في حكومتنا بشأن زيادة عامل الاستثمار أفقياً للمباني الجديدة ما يؤمن نسبة إيرادات جيدة إضافة إلى إقرار تسوية المخالفات على الأملاك البحرية والعمل على معالجة قطاع الكهرباء». وسأل «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان: «كيف يمكن للسلطة السياسية أن تتوافق بسرعة قياسية على فرض الضرائب التجويعية، في حين لا تخجل من عجزها عن إقرار قانون انتخابي عصري». واعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن «قيام السلطة بفرض الضرائب على الناس لتمويل السلسلة والامتناع عن محاولة وقف الفساد المتمادي، يدينها».