بدأت الجولة الخامسة من مفاوضات السلام حول سوريا في جنيف رسمياً أمس، وعلى جدول أعمالها أربعة عناوين رئيسية، في وقت يبدّد التصعيد العسكري على جبهات عدة أبرزها دمشق، الآمال بإمكان تحقيق اختراق جدّي.
التقى مساعد المبعوث الخاص رمزي عز الدين رمزي أمس الوفد الحكومي في مقرّ إقامته في جنيف. وقال للصحافيين إثر الإجتماع: «إنّ دي ميستورا سيعود مساء الخميس (أمس) الى جنيف»، مُوضحاً «بدأنا محادثات تمهيدية مع الحكومة، وسنتحدث مع بقية الأطراف المشاركة خلال النهار لتحضير الأرضية للمحادثات والإجتماع كان مفيداً، ونأمل بأن نبدأ غداً (اليوم) مناقشات جوهرية».
والتقى رمزي لاحقاً وفد الهيئة العليا للمفاوضات. وقال للصحافيين: «إنّ الإجتماع كان إيجابياً ومفيداً للإعداد للمناقشات الجوهرية غداً. وتطرّقنا الى كل القضايا التي يجب توضيحها قبل البدء».
من جهته، شدّد رئيس الوفد المفاوض الممثل للهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ إقامة الوفد على أنّ «الحديث الآن هو حول الإنتقال السياسي، وكُل القضايا المتعلّقة به أمّا التراتبية التطبيقية، فهذا ما لا تريده أصلاً الأمم المتحدة ولا يقبل به الشعب السوري»، مُضيفاً: «أنّ النقاش سيتناول الإنتقال السياسي اولاً ثم الدستور والانتخابات».
وعن آلية العمل خلال جولة المفاوضات، قال الحريري: «نقاش الإنتقال السياسي والموضوعات المتعلّقة به هما بالفعل قيد البحث، واليوم تناولنا جزءاً كبيراً مع السيد رمزي وغداً (الجمعة) ستكون هناك جلسة تفصيلية بنهايتها تتضح الأمور».
وشدد على أنّه «لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية ناجعة لمحاربة الإرهاب من دون انتقال سياسي»، على أن «يضمن الانتقال السياسي رحيل بشار الاسد وأركان حكمه المجرمين»، مُجدداً المطالبة بمفاوضات مباشرة مع النظام «لعدم إضاعة الوقت».
وانتهت جولة المفاوضات الاخيرة في الثالث من الشهر الحالي بإعلان دي ميستورا الاتفاق للمرة الأولى على جدول أعمال «طموح» من أربعة عناوين رئيسة على أن يجرى بحثها «في شكل متواز»، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الارهاب.
وأضيف البند الأخير بطلب من دمشق التي تصرّ على أنّ مكافحة الارهاب، هي المدخل الوحيد لتسوية النزاع الذي تسبب منذ انطلاقه قبل ست سنوات بمقتل أكثر من 320 الف شخص.
وأكّد عضو الوفد الإستشاري المواكب للهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي لـ»وكالة الصحافة الفرنسية» «الإصرار على أولوية الانتقال السياسي»، مُوضحاً في الوقت ذاته «نحن ملتزمون ببحث السلال الأربع، لكنّ مسألة محاربة الإرهاب متعلّقة بالانتقال السياسي».
وتتمسّك المعارضة بمطلب رحيل الرئيس بشار الاسد، فيما تعتبر دمشق أنّ المسألة غير مطروحة للنقاش اساساً.
ومن المقرّر أن يتمّ بحث العناوين الأربعة الرئيسة في جدول الأعمال بشكل متواز.
وأوضح العريضي أنّ «مناقشة مسألة معيّنة لا تعني اطلاقاً إغلاق الباب على السلال الأخرى، لكن عندما نقول إنّ إنجاز موضوع ما يجب أن ينتظر إنجاز كل الملفات الاخرى، فلا احد يمكنه أن يقتنع أنّه يمكن مثلاً انهاء ظاهرة الارهاب على الساحة السورية، لأنّ الأرهاب مسألة عالمية».
وقال العريضي: «لا يُعقل أن يناقش عشرون شخصاً كل هذه المسائل في وقت واحد»، ما يجعل الآمال بتحقيق تقدم «ضئيلة جداً». من هنا أهمية تشكيل لجان، وهو أمر لم يحصل بعد.
ويزيد التصعيد الميداني الذي تشهده جبهات عدة خصوصاً في دمشق ومحافظة حماة (وسط) من التعقيدات، التي تُحيط أساساً بالمفاوضات.
وتدور منذ الأحد معارك تعدّ الاكثر عنفاً منذ عامين في شرق دمشق، إثر شنّ فصائل إسلامية ومقاتلة ابرزها جبهة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفيلق الرحمن هجوماً مباغتاً على مواقع قوات النظام.
وترى دمشق في هذا التصعيد محاولة «لتقويض» مساعي الحل السياسي.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مصدر في الوفد السوري في جنيف قوله: «إنّ تصعيد الاعتداءات من قبل التنظيمات الإرهابية داعش وجبهة النصرة والمجموعات التابعة لها ضد الأحياء المدنية في دمشق وحماة وغيرها من المدن السورية، توضح بما لا يدع مجالاً للشك، أنّ تلك المجموعات والدول المشغلة لها تسعى إلى مواصلة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي وتقويض أيّ فرصة لإيجاد حل ينهي الحرب ويوقف سفك الدم السوري».
في المقابل، تضع المعارضة ما يجرى على الأرض في إطار «الدفاع عن النفس» تجاه «استمرار النظام في خرق وقف اطلاق النار واستراتيجية التجويع او التركيع». ومن جانب آخر، «هي رسالة للنظام بأنّه لن يستقر وأنّ ادّعاءه بأنّ الامور انتهت وهم».
ويرى محللون في هذه الهجمات محاولة لتحسين شروط المعارضة في ظلّ ضغوط دولية تتعرض لها.
وقد حققت فصائل مقاتلة بينها جهاديون امس تقدماً إضافياً على حساب قوات النظام السوري في محافظة حماة في وسط البلاد، في اطار هجوم بدأته قبل يومين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن «تقدم جديد» أمس لهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها بسيطرتها على ثلاث قرى.
وباتت الفصائل تسيطر منذ بدء الهجوم على 11 قرية وبلدة، وتبعد حالياً اربعة كيلومترات عن مدينة حماة، مركز المحافظة، من الجهة الشمالية الشرقية، بحسب المرصد.
في غضون ذلك، استدعت تركيا القائم بالأعمال الروسي، بعد مقتل جندي تركي، عندما أطلق عليه قنّاص النار من المنطقة التي تسيطر عليها فصائل كردية مسلّحة في سوريا، وتنشر فيها روسيا عدداً من جنودها، حسبما أفادت أنقرة أمس. (وكالات)