اتفقت ايران ومفاوضوها على تمديد قصير للمحادثات حول برنامجها النووي الى ما بعد مهلة 30 حزيران، وفق ما اعلنت كل من طهران وواشنطن، فيما يعود وزير الخارجية الايراني الى بلاده يوما واحدا للتشاور. ومن المتوقع أن تتكثف المشاورات واللقاءات في الأيام المقبلة بعد جولة انتهاء محادثات مساء امس غادر على اثرها معظم وزراء خارجية الدول الكبرى فيينا وزير الخارجية الاميركي جون كيري تاركين الخبراء الذين يمثلونهم، على ان يعودوا خلال الاسبوع لاتخاذ القرارات السياسية النهائية المتعلقة باتفاق حول البرنامج النووي الايراني. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني التي ترعى المفاوضات ان «الارادة السياسية متوافرة. لقد لاحظت ذلك لدى جميع الاطراف. كلفنا فرقنا مواصلة العمل اعتبارا من هذا المساء على النصوص والوزراء سيعودون في الايام المقبلة ما ان يتقدم هذا العمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق». وفي هذا الإطار، غادر الوزير الايراني محمد جواد ظريف الى طهران للتشاور. وقال قبل مغادرته «قلنا دائما انه اذا اظهر الطرف الاخر ارادة سياسية يمكن التوصل الى اتفاق شامل. انا واثق بإرادتنا السياسية ونعلم بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية والمرشد الاعلى ورئيس الجمهورية وسائر مسؤولي البلاد يريدون اتفاقا دائما جديرا بالاحترام». وبات معلوما انه سيتم تمديد المفاوضات لبضعة ايام بعد انتهاء المهلة التي حددت اصلا في 30 حزيران الجاري بسبب اهمية الرهان والبنود الخلافية المتبقية. واضافت موغيريني «لن نعاود التفاوض على الامور»، لافتة الى ان اتفاق لوزان الاولي الذي تم بلوغه في نيسان بين طهران والدول الكبرى يتمتع باساس متين. ونبه وزير الخارجية البريطاني الى انه «ينبغي اتخاذ قرارات بالغة الصعوبة». وكان ظريف ونظيره الاميركي جون كيري، اللذان التقيا السبت في فيينا في مستهل هذه الجولة الاخيرة من المفاوضات، اتفقا على انه لا يزال هناك «كثير من العمل الشاق» الواجب القيام به. وتطالب القوى الكبرى بالحد من القدرات النووية الايرانية بشكل دائم في مجالي الابحاث والانتاج، مع عودة تلقائية الى العقوبات في حال انتهاك ايران لالتزاماتها بالاضافة الى عمليات تفتيش «صارمة» للمواقع الايرانية «بما فيها العسكرية عند الضرورة»، على قول وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس السبت. لكن المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي الذي تعود اليه الكلمة الفصل في الملف النووي، كرر مطلع الاسبوع رفضه لأي عملية تفتيش للمواقع العسكرية التي يعتبرها «خطا احمر» غير قابل للتفاوض بنظره. وترغب طهران في رفع العقوبات دفعة واحدة فور البدء بتطبيق اتفاق في حين تريد الدول الكبرى رفعها تدريجا وفي شكل قابل لمعاودة تطبيقها. وكان مسؤولون غربيون لمحوا إلى أن إيران تتراجع عن اتفاق نووي مؤقت أبرم مع القوى الدولية قبل ثلاثة أشهر، فيما قال مسؤولون أميركيون وإيرانيون إن المحادثات بشأن التوصل لاتفاق نووي نهائي ستستمر لما بعد الموعد النهائي المحدد في 30 حزيران. والتوصل لاتفاق سينهي أكثر من 12 عاما من المواجهة النووية بين إيران والغرب وسيفتح الباب لتعليق العقوبات التي أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل. كما قد تساعد أيضا على تخفيف العزلة الدبلوماسية على إيران. وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند لدى وصوله فيينا إن الخلافات الكبرى لا تزال قائمة بما في ذلك بشأن المعايير التي جرى الاتفاق عليها بالفعل في أبريل نيسان في مدينة لوزان السويسرية. وأبلغ هاموند الصحفيين لدى وصوله إلى فيينا «هناك عدد من النقاط المختلفة التي ما زال لدينا بشأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق الإطار في لوزان». وقال دبلوماسي غربي طالباً عدم نشر اسمه «يبدو الأمر وكأننا لم نتقدم بشأن القضايا الفنية بل وكأننا تراجعنا في بعضها».