تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، امس، باجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة» في جرائم الإرهاب, وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان النائب العام هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثرا بجراح أصيب بها في انفجار استهدف موكبه. شهدت القاهرة استنفاراً أمنياً بمناسبة الذكرى، وزاد تفجير الاثنين من حالة التأهب الأمني خوفا من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات لمؤيدي الإخوان. وقال السيسي في كلمة تلفزيونية «النائب العام يعني صوت مصر. يعني اللي ضرب امبارح بيسكت مصر.. مصر محدش يقدر يسكتها. لكن احنا منقدرش نعمل ده إلا بالقانون». وأضاف، وهو يتوسط أسرة بركات «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. احنا هنعدل القوانين اللي هتخلينا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن. خلال أيام تتعرض القوانين.. قوانين الإجراءات الجنائية.. المظبوطة اللي تجابه التطور اللي احنا بنقابله.. احنا بنقابل إرهاب يبقى في قوانين تجابه ده.» وقال السيسي الذي تلا بيان عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز 2013 حين كان وزيرا للدفاع «احنا بنجابه حرب ضخمة جدا وعدو خسيس». وعقب وفاة بركات يوم الاثنين تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان والمنتمين للجماعات المتشددة في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب. لكن في المقابل حذر منتقدون من تعديل القانون حتى لا يتم الإخلال بحقوق المتهمين والدفاع. بالمقابل، أكد قضاة مصر أن مقتل المستشار هشام بركات النائب العام سيزيدهم إصرارا نحو ضرورة تحقيق العدالة، وأكد القضاة أن تهديدات الإخوان المتكررة بمقتل جميع القضاة الذين ينظرون في قضايا الإرهاب لن تخيفهم وأنهم يضعون حياتهم فداء لمصر واستقرارها ونشر العدالة. وطالب القضاة الحكومة بسرعة إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تلبيةً لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل سرعة الحكم في القضايا المنظورة في المحاكم، حيث إن القانون الحالي هو السبب الحقيقي وراء المماطلة في قضايا الإرهاب طيلة هذا الوقت، كما طالب القضاة بضرورة توفير الحماية الأمنية لضمان سلامة حياة القضاة في ظل تهديدات الإخوان. وعقب مقتل النائب العام كشفت اللجان الإلكترونية لتنظيم الإخوان المسلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قائمة اغتيالات لـ10 من القضاة الذين ينظرون في محاكمات قيادات التنظيم، وطالبت ميليشيات التنظيم عناصرها بالقصاص منهم. وضمت القائمة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة الذي قضى بإعدام عدد من قيادات الجماعة في قضايا العنف والإرهاب وقتل المواطنين، والمستشار شعبان الشامي الذي قضى بإعدام مرسي في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون، والمستشار خالد المحجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق وعضو المكتب الفني للنائب العام، والمستشار سعيد يوسف صبري رئيس محكمة جنايات المنيا الذي أحال أوراق 529 من عناصر الإخوان على المفتي للنظر في إعدامهم، إضافة إلى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة الذي حكم بالمؤبد على الرئيس المعزول في قضية «أحداث الاتحادية». وتعهدت ميليشيات الإخوان القصاص من المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة ورئيس نادي القضاة في السويس الذي قضى ببراءة حسني مبارك الرئيس الأسبق في محاكمة القرن، والمستشار مصطفى خاطر رئيس مكافحة الفساد بالمكتب الفني للنائب العام وممثل النيابة في قضية «الاتحادية»، والمستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية. في السياق ذاته، أكد المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاة «أن حادث استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام سوف يزيد من عزيمة القضاء المصري نحو تحقيق العدالة حتى لو وصل الأمر لفقدان الحياة». وقال لـ «إيلاف»: «إن القضاة لا يتأثرون بالأحداث السياسية بالداخل والخارج، وبالتالي لن يكون هناك تأثير سلبي بشأن القضايا التي ينظرونها، كرد فعل على مقتل النائب العام، فالقاضي يحكمه الضمير والأوراق التي أمامه».