دخلت مصر أمس في حرب مفتوحة مع الإرهاب الدموي الذي قام بشن عدد من الهجمات المنسقة الغادرة في سيناء بعد أيام قليلة من تفجير ضخم في قلب القاهرة أودى بحياة النائب العام، حيث قُتل في هجمات الأمس 17 عسكرياً بينهم 4 ضباط. وردّ الجيش المصري بشن حملة شرسة اشتركت فيها مقاتلات الـ»اف 16» ومروحيات «الأباتشي»، ضد معاقل تنظيم «داعش - ولاية سيناء» المتطرف القريبة من الحدود مع قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 100 إرهابي حسب تأكيد بيان للجيش المصري. فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية في بيان لها أمس، أنها تخوض «حرباً شرسة» ضد الإرهاب، متعهدة بعدم التوقف عن حملتها العسكرية ضد المتطرفين حتى يتم تطهير سيناء من الإرهاب. وقال الجيش المصري في بيانه الذي أذاعه التلفزيون عن الأحداث التي شهدتها شمال سيناء، إنه «اعتباراً من الساعة السادسة و55 دقيقة صباح (أمس) الأربعاء، قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة في منطقتي الشيخ زويد - رفح في توقيتات متزامنة باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة. وقد تمكن رجال القوات المسلحة البواسل من التعامل مع هذه العناصر الإجرامية وإحباط كافة المحاولات الإرهابية من تحقيق أهدافها» حسب البيان. وتابع الجيش أن «عناصر القوات المسلحة بشمال سيناء قامت بمعاونة القوات الجوية بمطاردتهم وتدمير مناطق تجمعاتهم وقتل ما لا يقل عن 100 فرد من العناصر الإرهابية، وإصابة أعداد كبيرة منها بالإضافة إلى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها تلك العناصر الإجرامية، وجارٍ الآن تنفيذ عمليات التمشيط بالمنطقة» حسب البيان الذي أضاف أن «هذه العمليات الإجرامية أسفرت عن استشهاد 17 من أبطال القوات المسلحة منهم 4 ضباط وإصابة 13 آخرين منهم ضابط، أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني». وخاطب بيان الجيش المصري «شعب مصر العظيم» متعهداً بأن يقود «حرباً شرسة ضد الإرهاب من دون هوادة»، مؤكداً «الإرادة والإصرار لاقتلاع جذور هذا الإرهاب الأسود، ولن نتوقف حتى يتم تطهير سيناء من جميع البؤر الإرهابية وينعم وطننا الحبيب بالأمن والاستقرار». وفي ساعة متقدمة ليلاً، قال متحدث عسكري مصري إن الوضع على الارض في شمال سيناء مسيطر عليه تماما بنسبة 100 في المئة، وإن الامور تحت السيطرة. وفي القاهرة، قتل تسعة من جماعة الإخوان المسلمين بينهم قيادي بارز أمس، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة حسبما أعلنت الجماعة، في حين قالت الشرطة إن القتلى «إسلاميون مطلوبون». وقالت الجماعة في تغريدة «قتلت الشرطة تسعة من قادة الإخوان المسلمين أثناء اجتماعهم لمناقشة الدعم الواجب تقديمه للسجناء السياسيين الشهداء». وقال أحد محامي الجماعة طالباً عدم كشف اسمه إن ناصر الحوفي العضو السابق في مجلس النواب، أحد قيادات الجماعة بين القتلى التسعة وإن أسرته دعيت لاستلام جثته. وقال مسؤولان في الشرطة إن المستهدفين في عملية المداهمة صدرت بحقهم مذكرة توقيف وكانوا مطلوبين لارتكابهم أعمالاً إجرامية وتخريبية. وأضاف المسؤولان أن المطلوبين فتحوا النار عندما وصل فريق من قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم في شقة في ضواحي القاهرة، وقتلوا عندما ردت الشرطة على مصادر النيران. وتأتي العملية بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات في القاهرة وقبل يومين من الذكرى الثانية لعزل الرئيس المخلوع محمد مرسي على يد الجيش في الثالث من تموز 2013. وفي سياق مقارب، أفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، أن الحكومة أقرت امس مشروعي قانوني مكافحة الإرهاب والانتخابات. ويتعين أن يصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروعي القانونين ليصبحا نافذين. وقال مجلس الوزراء في بيان بعد اجتماع أقر خلاله مشروعي القانونين إنه «اتخذ من الإجراءات ما يردع تلك الجماعات الإرهابية على النحو التالي.. إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا.. الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب«. ويسمح قانون «الكيانات الإرهابية» للسلطات بالعمل ضد الأفراد أو الجماعات التي تعتبر خطراً على الأمن القومي بمن في ذلك من يعطلون وسائل النقل العام في إشارة إلى المظاهرات. ويسمح إقرار مشروع قانون الانتخابات بتحديد موعد لانتخابات عامة طال انتظارها. (ا ف ب، رويترز)