أعلنت النائب في البرلمان المصري غادة عجمي أنها تعد مشروع قانون لمعاقبة من ينجب أكثر من 3 أطفال. وقالت في تصريحات لـ»العربية.نت»، أمس، إن «القانون الجديد ستتقدم به للبرلمان خلال أيام، ويتضمن حرمان من ينجب أكثر من 3 أطفال من التمتع بالعلاج الحكومي والخدمات الحكومية الأخرى، كالتعليم في مدارس الحكومة أو حصوله على دعم نقدي وعيني أو سلع مدعمة».
واضافت «إن من يريد أن ينجب أكثر من 3 أطفال عليه تحمل نفقات تعليمهم وعلاجهم وتربيتهم كاملة من دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية جراء ذلك»،، مؤكدة أن «القانون سيتضمن أيضا حرمانه وأطفاله الباقين من التمتع بكافة الخدمات الحكومية المجانية».
وأضافت أن «الزيادة السكانية في مصر تلتهم غالبية عوائد التنمية والناتج القومي المحلي، حيث وصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة رغم انخفاض معدل النمو الاقتصادي، وهو ما يؤدي لزيادة الأعباء على الدولة ونقص الخدمات والتهام كل موارد البلاد».
واعتبرت أن «مصر في حالة حرب اقتصادية طاحنة ولابد من مواجهة تلك الحرب بترشيد الإنفاق وتنمية الموارد وتخفيض الزيادة السكانية وتعظيم عوائد الإنتاج و تحديد النسل، كي تتمكن الدولة من تحقيق التنمية وبالمعدلات المطلوبة التي تتيح في النهاية توفير الخدمات لكل مواطن وبصورة جيدة، وتحقيق خطة الدولة في تجويد التعليم وتوفير مدارس تستوعب كل أطفال مصر، وخدمة صحية متميزة تغطي كافة سكانها ومواجهة الغلاء والبطالة وتوفير فرص عمل حقيقية».
من ناحيته، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحذيرا شديد اللهجة الى واضعي اليد على أراضي الدولة، قائلا: «مش مقبول في مصر ناس مش لاقية تاكل، وناس تمد إيديها بـ10 آلاف فدان، و20 ألف فدان ياخدوهم ويقولوا دول بتوعي، والله العظيم ولا فدان واحد، مصر مش طابونة».
وفي كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في عدد من محافظات الصعيد، بدأها في قنا أمس، طالب السيسي «القوات المسلحة والشرطة باستعادة الأراضي المغتصبة بالكامل نهاية هذا الشهر».
واستطرد غاضبا: «اللي يتكلم، على المحكمة على طول، والكلام ده آخر الشهر، آخد تمام باستعادة الأراضي بالكامل، واللي يتكلم على المحكمة على طول».
وأوضح ان «الحكومة تعمل جاهدة من أجل المواطن»، مضيفاً: «لما بقول بنصرف أد إيه وبنوفر دعم أد إيه، ده بيكون علشان عايز المواطن يكون معانا وقلبه عليا زي ما أنا قلبي عليه».
وفي ما يتعلق بأزمة القضاة، وبعد ترشيح مجلس الدولة المستشار يحيى الدكروري، لرئاسة المجلس من دون الالتزام بترشيح 3 أسماء يختار من بينها رئيس الجمهورية وفقاً لقانون السلطة القضائية الجديد، قال نائب رئيس مجلس الدولة عضو الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة محمد عبد الوهاب خفاجي، إن «اختيار الجمعية العمومية للمستشار الدكروري جاء بالغالبية المطلقة».
وأضاف «ليس تحديا لرئيس الجمهورية فمجلس الدولة ليس في خصومة مع أحد، وإنما جاء اختياره وحده دون اختيار ثلاثة مرشحين لقناعة الجمعية بمبدأ الأقدمية».
من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الدولة محمود زكي إن مجلس الدولة لم يخالف قانون السلطة القضائية، بترشيح المستشار دكرورى فقط لرئاسة المجلس، موضحاً أن «القانون يجيز ترشيح عدد أقل من المطلوب عرضه على رئيس الجمهورية لاختيار اسم واحد منهم ليكون رئيسا لمجلس الدولة، ويحق للجمعية العمومية عدد أقل من ثلاثة، وهو ما قامت به».
وأضاف إن «الجمعية العمومية لم تضع شيوخ القضاء محل تقييم لتختار منهم ثلاثة، حيث لا يجوز ولا يصح أن نختار هذا يصلح وهذا لا يصلح ثم نذهب بثلاثة، والجمعية رفضت هذا تماما».
وفي عملية ارهابية جديدة، قتل ضابط شرطة برتبة مقدم وأصيب 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة في مركز الحسنة وسط سيناء، وتم نقل الجثة والمصابين على المستشفى.
في سياق آخر، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي، كان من نتيجتها عرقلة جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي.
وقال في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لإطلاق «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، إن نصف الشعب السوري مُشردٌ، في داخل سورية أو خارجها، وليبيا التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75 في المئة، أما اليمن فيواجه تفشياً مُحتملاً لوباء الكوليرا.