ماذا بعد خطاب أمين عام حزب الله وتوضيحات نائب الحزب نواف الموسوي عن استقدام مجاهدين من الحرس الشعبي الإيراني والحشد الشعبي العراقي إلى لبنان في حال إعتدت إسرائيل على حزب الله، وما هو بالتالي مصير الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية وتبذلها حكومة استعادة الثقة ليبقى لبنان بمنأى عن الحروب الدائرة في المنطقة من سوريا التي تحولت فيها هذه الحرب من حرب داخلية إلى حرب عالمية أعادت إلى الواجهة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي سابقاً.
وأكثر من ذلك هل نسف خطاب السيد وتوضيحات الموسوي كل ما جاء في خطاب القسم من التزام لبنان بميثاق جامعة الدول العربية، ولا سيما المادة الثامنة منه وكل الاتصالات التي أجراها رئيس الجمهورية مع الدول العربية والاجنبية وتأكيده على حرص الدولة اللبنانية على التزام الحياد التام في النزاعات القائمة في المنطقة بدءاً من سوريا مروراً بالعراق وانتهاء باليمن ومن ثم النزاع الجديد بين المملكة العربية السعودية ودولتي الإمارات والحبرين وبين دولة قطر لأنها تمد الإرهاب والإرهابيين بالمال والسلاح وتؤي عدداً منهم، وتقيم تحالفات تحت الطاولة وفوقها مع جمهورية إيران التي تغذي بدورها هذا الإرهاب؟
مصادر رئيس الجمهورية تحاول التخفيف من ارتدادات خطاب أمين عام حزب الله والنائب الموسوي على لبنان بإعادة التذكير بالاتفاق القائم داخل الحكومة وبين القوى السياسية على تحييد سلاح حزب الله موضوع الخلاف الاستراتيجي في ما بينها والقبول في المرحلة الراهنة بربط نزاع معه بعدما أصبح الحزب شريكاً أساسياً في لعبة الأمم التي تحصل في المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، وما صدر عن أمينه العام يأتي في هذا السياق، ولا يُشكّل خطراً على قرار الدولة بإبقاء لبنان بمنأى عن الصراعات والحروب الدائرة في هذه المنطقة.
وفي الإطار ذاته تعتبر هذه الأوساط ان الدول العربية المنغمسة في الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة، متفهمة لوضع لبنان وبالتالي لن تتأثر سياساتها تجاه لبنان وشعبه بالمواقف التي تصدر عن المسؤولين في حزب الله حول دوره في هذه الصراعات أو حول علاقاته الاستراتيجية مع إيران المتهمة بدعم النظامين السوري والعراقي، والتي تعتبر مصدراً أساسياً للإرهاب في المنطقة كما جاء في ورقة المطالب العربية من دولة قطر، وستستمر في دعم السلطة الشرعية فيه التي أكدت في أكثر من مناسبة، وآخرها ما صرّح به وزير الداخلية نهاد المنشوق بعد اجتماع مطوّل مع رئيس الجمهورية على أن ما صرّح به السيّد نصر الله لا يعبر عن رأي الدولة والحكومة اللبنانية، ولا حتى عن رأي الشعب اللبناني بأي شكل من الاشكال معتبراً ما صدر عن حزب الله في خصوص استقدام مجاهدين، كلام غير مسؤول وطنياً ويفتح الباب لاشتباكات سياسية نحن بغنى عنها، وموقفنا حكومة ودولة اننا لا نقبل بهذا الأمر ولن نسمح به بقوة القانون وبقوة الدولة وبقوة كافة المؤسسات السياسية والأمنية المسؤولة.
بعد هذا الكلام لوزير الأمن عقب اجتماعه إلى رئيس الجمهورية، يبقى السؤال وماذا بعد مطروحاً على الدولة والحكومة اللبنانية؟