يستمر الإصرار الفلسطيني على عودة الأمور إلى ما كانت عليه في القدس المحتلة قبل الأزمة الأخيرة في المسجد الأقصى، وقيام السلطات الإسرائيلية بغلق المسجد وتركيب بوابات إلكترونية ما لبثت أن تخلت عنها بعد ضغط الشارع الفلسطيني ومطالبات دولية، إلى بدائل أخرى غير واضحة تماماً حتى الآن.
فقد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع للقيادة الفلسطينية عودة العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها كما كانت قبل الأزمة الأخيرة.
وصرح عباس في مقر الرئاسة في رام الله من الضفة الغربية المحتلة «ما لم تعد الأمور الى ما كانت عليه قبل الـ14 من تموز، لن تكون هناك أي تغييرات» في إشارة الى الإجراءات الإسرائيلية عند مداخل الأقصى إثر هجوم أقدم عليه ثلاثة شبان من آل جبارين من أم الفحم من العرب في إسرائيل وأسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين وكذلك الشبان الثلاثة.
وأضاف أن «كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا يُفترض أن يزول وينتهي، عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس، ثم نستكمل عملنا بعد ذلك في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم».
وكان عباس أعلن مساء الجمعة الماضي تجميد الاتصالات مع إسرائيل إلى حين إلغاء إجراءاتها في المسجد الأقصى.
واعتبر الرئيس الفلسطيني أن «ما قررناه هو تجميد التنسيق الأمني وهذا قائم، والدفاع عن المقدسات وهذا قائم، ونريد أن ندرس ماذا جرى منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لنرى ماذا سنفعل». وأزالت السلطات الإسرائيلية من محيط الحرم القدسي فجر أمس بوابات كشف المعادن، مؤكدة أنها لن تستخدمها مجدداً بعدما أثارت الإجراءات الأمنية الجديدة موجة من العنف الدامي.
ولكن مئات من الفلسطينيين أقاموا الصلوات عشاء عند باب الأسباط، أحد مداخل البلدة القديمة في القدس بعد إعلان هيئة الأوقاف الإسلامية أن «لا دخول» الى المسجد الأقصى الى حين قيام لجنة تابعة لها بتقويم الوضع فيه.
وقالت إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به. وذكر متحدث باسم الهيئة أنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تُطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 تموز.
وذكرت السلطات الإسرائيلية إن مهاجمي 14 تموز هربوا مسدسات إلى الحرم وانطلقوا منه لمهاجمة عناصر الشرطة الإسرائيلية الذين قُتل منهم إثنان.
وتخللت الاحتجاجات الفلسطينية صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني أربعة إسرائيليين في منزلهم في إحدى مستوطنات الضفة المحتلة، توفي ثلاثة منهم لاحقاً.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أمام مجلس الأمن في نيويورك «ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا». وأضافت أنه «من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة».
وفي القدس، قال مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال باغتت المصلين بعد صلاة العشاء وهاجمتهم في منطقة باب الأسباط قرب ساحة الغزالي، وشرعت بالاعتداء عليهم بالهراوات وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت ثلاث إصابات إلى المستشفى من جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في باب الأسباط، وذكر مراسل «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن المقدسي فايز أبو رميلة، واقتادته إلى مركبة عسكرية خلال قمعها المصلين.
وتسود حالة من التوتر محيط المسجد الأقصى وسور القدس التاريخي من جهة باب الأسباط، بفعل اعتداءات قوات الاحتلال، ومحاولة إيقاع أكبر عدد من الإصابات في صفوف المصلين.
ومساء أمس، ذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وتستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل «فحص ذكية».
وبدأ عمال البلدية تركيب عوارض معدنية في بعض الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم القدسي من أجل وضع كاميرات مراقبة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططاً لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة.
وأضاف بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي أنه تقرر تخصيص ما يصل إلى 100 مليون شيقل (نحو 28 مليون دولار) لشراء المعدات ونشر المزيد من أفراد الشرطة خلال الشهور الستة المقبلة.
(أ ف ب، وفا)