أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأسبوعية، أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، موقف المملكة الثابت والدائم في «دعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة الى القدس والحرم الشريف».
واستهل الأمير محمد بن سلمان الجلسة بـ«الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما قام به.. من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت.. بإعادة فتح المسجد الأقصى
وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد، وأسهمت بإعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين والحفاظ على كرامتهم وأمنهم، انطلاقاً من حرص المملكة على حق المسلمين في المسجد الأقصى وأداء عباداتهم فيه بكل يُسر واطمئنان وضرورة احترام قدسية المكان».
ثم أطلع نائب خادم الحرمين المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خصوصاً الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، ونتائج لقائه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وما شهده اللقاء من استعراض للعلاقات السعودية - العراقية وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
ودان مجلس الوزراء قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، مجدداً في هذا السياق تأكيد قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن على أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية، يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع.
ورحب مجلس الوزراء بما صدر عن «اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، حول أزمة قطر من تأكيد على المبادئ الستة التي تم الإعلان عنها في اجتماع القاهرة، والتي تُمثل الإجماع الدولي حيال مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويله، وما أبدته الدول الأربع من استعداد للحوار مع قطر، شريطة إعلان رغبتها الصادقة والعملية في وقف دعمها وتمويلها للإرهاب والتطرف ونشر خطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وتنفيذ المطالب الثلاثة عشر العادلة التي تضمن السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وما عبّر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء، وإشادة بالتسهيلات المتواصلة التي تقدمها المملكة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام».
كما رحب مجلس الوزراء السعودي بالبيان الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وثمّن المجلس ما عبّر عنه البيان من تقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين لحماية المسجد الأقصى.
وجدد المجلس في هذا الشأن الموقف الثابت للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني، ورفض كل محاولات فرض السيطرة والإجراءات الأحادية التي ترمي إلى الإساءة للقدس والحرم الشريف، وتأكيدها أن الطريق الوحيد للسلام هو العودة إلى مبادرة السلام العربية ووضع آلية دولية فاعلة تضمن للشعب الفلسطيني جميع حقوقه غير القابلة للتصرف وإنهاء الاحتلال وفق إطار زمني محدد وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ونوه المجلس أيضاً بما تضمنه البيان الختامي لاجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة التصعيد الإسرائيلي الأخير في القدس، وما اشتمل عليه من إدانة لجميع الإجراءات العقابية التي تُمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض لجميع الإجراءات التي تفرضها إسرائيل على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
وفي سياق آخر، أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن السلطات الإيرانية استمرت في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة المملكة في طهران وقنصليتها العامة في مشهد برغم مضي أكثر من سنة ونصف، وعمدت إلى الابتزاز بغرض الحصول على امتيازات ديبلوماسية داخل المملكة في ظل قطع العلاقات بين البلدين.
وأضاف المصدر أن السلطات الإيرانية انتهجت أساليب ملتوية ومنها رفضها وصول فريق سعودي إلى أراضيها للمشاركة مع الجهات المختصة الإيرانية في معاينة مقر السفارة في طهران، والقنصلية العامة في مشهد، وذلك لإنهاء الإجراءات المتعلقة بممثليات المملكة في طهران ومشهد برغم موافقتها المبدئية على ذلك، مشيراً إلى أن هذه المماطلات تعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية، وانتهاكها حرمة البعثات الديبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى 38 عاماً.
وأكد المصدر أنه بناء على ما سبق، فإن المملكة رأت توضيح هذه الحقائق وأنها سوف تقوم بإيضاح ذلك للمنظمات الدولية واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حقوقها الديبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وأحكام القانون الدولي.(واس)