اكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب ببعض المرارة أمس أن العلاقات بين واشنطن وموسكو اسوأ من اي وقت مضى لكنه القى بالمسؤولية على الكونغرس الذي شدد للتو العقوبات الاقتصادية على روسيا.
وكتب ترامب على تويتر ان «علاقاتنا مع روسيا بلغت مستوى منخفضا خطيرا جدا لم تصله من قبل».
واتهم ترامب اتهم اعضاء الكونغرس بالتسبب في هذا الفتور الاميركي الروسي قائلا «يمكنكم ان تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم الأشخاص ذاتهم الذين لا يستطيعون منحنا برنامجا للرعاية الصحية»، في اشارة الى عدم موافقة مجلس الشيوخ على برنامجه للرعاية الصحية.
ورأى ترامب أن «الكونغرس وفي عجلته لتمرير هذا القانون، ضمنه عددا من الاحكام غير الدستورية» بما في ذلك تقييد قدرة الرئيس على «التفاوض» مع روسيا.
وقال ترامب «قمت ببناء شركة عظيمة فعلا تساوي مليارات الدولارات. كان هذا سببا كبيرا لانتخابي. كرئيس يمكنني ابرام صفقات مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس».
وعلق السناتور الجمهوري جون ماكين على تويتر بقوله ان «علاقاتنا مع روسيا في أدنى مستوى خطير. يمكنكم أن تشكروا بوتين على مهاجمة ديموقراطيتنا واجتياح جيرانها وتهديد حلفائنا». واستغلت الصحف الروسية هذه المادة لانتقاد ترامب.
فكتبت صحيفة كومسومولسكايا برافدا الواسعة الانتشار «الامر لا يتعلق بالعقوبات، وانما بمعرفة من هو السيد الحقيقي للبيت الأبيض».
وأضافت «إن تحسين العلاقات مع روسيا باتت اليوم مسألة حياة أو موت للرئيس الأميركي الخامس والأربعين. إذا لم يكن بوسعه أن يقول «لا» للمعارضة اليوم، فقد يكون مشروع القانون المقبل مذكرة بحجب الثقة عنه».
من جهة أخرى، أعلن نواب أميركيون ان ادارة ترامب قد تكون منفتحة على اقرار الكونغرس لتفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يحل مكان التفويض الحالي المعمول به منذ 16 عاما لشن عمليات عسكرية في الشرق الأوسط.
لكن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس أكدا ايضا خلال جلسة استماع مغلقة ان لا حاجة للادارة الحالية الى سلطة قانونية جديدة لتنفيذ عملياتها العسكرية في المنطقة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر للصحافيين بعد جلسة الاستماع ان «الادارة لا تسعى» وراء تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، «لكنهم لن يعارضوا تفويضا مكتوبا بالطريقة المناسبة»، ولا يترك فجوة بعد الغاء التفويض الحالي.
واضاف ان الرجلين قالا «انهما سيكونان منفتحين جدا» لاستبدال التفويض باستخدام القوة العسكرية الحالي بآخر يحمل لغة جديدة.
لكن مع ذلك ربما يحتاج اقرار تشريع جديد في الكونغرس وموافقة الرئيس عليه الى أشهر.
وفي حال حدث ذلك سيكون اول تحديث ملحوظ للتفويض المعطى للرئيس الاميركي لاستخدام القوة العسكرية والذي تم اقراره سابقا كرد على هجمات 11 ايلول.
وقال كوركر انه «واثق» ان الادارة الحالية سوف تعمل مع الكونغرس على هذا الموضوع. وحذر العديد من المشرعين الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري ان استخدام تفويض عام 2001 للانخراط في نزاعات جديدة هو دعوة مفتوحة للحرب.
وقد تم استخدام هذا التفويض لتبرير حرب العراق والعمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال السيناتور الديموقراطي تيم كاين الذي كان يعمل مع نظيره الجمهوري جيف فلايك على صياغة تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية، ان ماتيس اعترف بانه بينما التفويض الجديد غير مطلوب قانونا، فان هذا يمكن ان يكون سياسة جيدة.
ويلحظ «تفويض استخدام القوة العسكرية» الذي يقوم كاين-فلايك بصياغته توسيع صلاحية الادارة ليس لقتال طالبان فحسب بل ايضا تنظيمي الدولة الاسلامية والقاعدة، الا انه يحدد ايضا المنطقة الجغرافية والمدة الزمنية التي يتم فيها استخدام القوة العسكرية.
(أ ف ب)