خلت الجلسة التشريعية في شقيها الصباحي والمسائي من أية مناكفات وسجالات، واتسمت المناقشات فيها بكثير من الهدوء والرتابة، وهو ما أوحى بوجود حرص من كل الأطراف على المحافظة على التفاهم الذي يحيط بالواقع السياسي في هذه الفترة والذي يفرض على المسؤولين تجاوز الخلاف حول أي ملف من شأنه ان يعكر أجواء التفاهم هذه. حتى موضوع زيارة بعض الوزراء وما يقال عن تنسيق بين الجيش اللبناني والسوري في المعركة التي تتحضر على داعش لم يتم التطرق إليهما بشكل فعلي وجاء الكلام عنهما في سياق مداخلة لنائب في حزب الكتائب من دون ان يترك ذلك اي تداعيات على وقائع الجلسة.
ويبدو ان ما دار على هامش الجلسة كان أهم من الجلسة بذاتها حيث عقد اجتماع بين الرئيس نبيه برّي والوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان وابراهيم كنعان تمحور البحث فيه في اقتراحات القوانين التي ستدرج على جدول الجلسة المقبلة لمعالجة بعض الثغرات التي تحدث عنها «اللقاء الحواري في بعبدا» في ما خص سلسلة الرتب والرواتب التي لم يتطرق إليها أي نائب في الجلسة لا من قريب ولا من بعيد. وقد اعقب هذا الاجتماع لقاء حصل بعد الجلسة بين الرئيسين برّي وسعد الحريري والوزير الخليل للغاية عينها.
وإذا كان السجال السياسي المعهود في غالبية الجلسات العامة قد غاب أمس عن القاعة العامة للمجلس فإن ما زاد في حالة الاسترخاء السياسي هو عدم ردّ الرئيس سعد الحريري على مداخلات النواب في الادارات العامة، وهو ما سهل الدخول مباشرة إلى جدول الأعمال، مع تأكيد من الرئيس برّي بأنه في صدد التحضير لجلسة مساءلة للحكومة، خصوصاً وأن هناك عشرات القوانين التي لم تنفذ إلى الآن».
وقد صادق المجلس على إنشاء محافظة كسروان – جبيل وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات المتعلق بحالات الاغتصاب، قانون حماية الحيوانات والرفق بها، وابرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الأوروبية لإنشاء آلية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية من اتفاقية الشراكة الأوروبية – المتوسطية، وابرام اتفاقية بين لبنان والاتحاد الروسي حول نقل الأشخاص المحكومين، وقد أعادت الهيئة العامة إلى لجنة المال مشروع القانون الرامي إلى استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.
ودار نقاش مستفيض حول اقتراح القانون الرامي إلى افادة المتعاقدين في الإدارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وقد جاء موقف الرئيس الحريري حاسماً لجهة عدم الأخذ بهذا الاقتراح حيث أكّد رئيس الحكومة انه ليس لدى الدولة المال، ولذلك لا يمكن الموافقة عليه. واستطرد قائلاً: القصة ليست ما بدنا بل ما فينا.
وإذا كان بعض النواب لم يجدد في هذا الاقتراح ما يرتب أعباء مالية، فإن وزير المال طرح ارقاماً تقريبية عن عدد المتقاعدين الذي يشملهم الاقتراح بـ4 آلاف وبكلفة 33 مليار ليرة سنوياً.
ودخل الرئيس برّي حلبة النقاش فقال: هذا الأمر درس، وإذا كان صعباً على الحكومة فهو صعب ايضا على المتعاقدين، وعلى المجلس ان يتعهد خلال شهر بإنجاز ضمان الشيخوخة، فإذا أنجز كان به، والا سأعيد عرض الاقتراح على النقاش.
اما سلّة التشريعي المسائي فبقيت فارغة حيث شرع المجلس في مناقشة باقي بنود جدول الأعمال من دون التصويت على أي منا بفعل عدم وجود نصاب بعد ان كان النائب أحمد فتفت لفت إلى ذلك وقد عبر الرئيس برّي عن استيائه الشديد لهذا المشهد غير المريح حيث ان النصاب لا يكتمل مع ان الاقتراحات والمشاريع المطروحة مهمة. وطالب النواب لحظة رفع الجلسة قرابة السابعة والثلث قائلاً: لا أحد منكم يرتبط يومي الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل في إشارة منه للدعوة إلى عقد جلسة عامة لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال، مع الإشارة إلى ان الرئيس برّي وعد بتحويل المجلس إلى ورشة تشريعية للتعويض عمّا فات.
وقائع الجلسة: الصباحية
عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عند الحادية عشرة امس، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الحكومة والنواب. في مستهل الجلسة تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: جوزف المعلوف، عاطف مجدلاني، كاظم الخير، تمام سلام، ايوب حميد، زياد القادري، غازي يوسف واسعد حردان.
بداية قال بري: «لنبدأ بجدول الاعمال للاستفادة من الوقت بدلا من الاوراق الواردة لان الجلسة استكمالية فرفض بعض النواب».
الكلمة الاولى في الاوراق الواردة اعطيت للنائب نقولا فتوش، الذي قال بكل محبة واحترام للنظام والدستور اسجل هذه الواقعة الدستورية، وأسجل موقفا انكم يا دولة الرئيس لم تذهب الى ما سمي لجنة الحوار من قصر بعبدا لانها تختصر مجلس النواب ومجلس الوزراء، ونحن اقررنا قانون السلسلة وعندما يرسل الى رئيس الجمهورية اما يوقعه او يرده، ولم يكن من ضرورة للحوار والا تنتزع عملية ان المجلس سيد نفسه».
وفي ذهاب الوزراء الى سوريا قال: «هناك اتفاقات بين البلدين اعوام 1953 و1991 و1993 وعدد الاتفاقات 36 وهناك الكثير يقول لا نذهب والبعض يذهب سرا».
النائب بطرس حرب قال: في موضوع القضاء ما زال هناك انزعاج من تغيير رئيس مجلس الشورى، ويخشى ان يكون هناك منحى بإقالة وسحب العصا لمن يخالف السلطة. وسأل «بأي نص قانوني تم نقل رئيس محكمة من القضاء العدلي الى القضاء الاداري، اين الالتزام بالدستور الذي اقسم عليه رئيس الجمهورية».
النائب اكرم شهيب سأل عن موضوع النفايات، مشيرا الى انهم يتابعونه منذ ثمانية أشهر.
النائب غسان مخيبر قال عن مدى جواز دعوة رئيس الجمهورية للحوار في قصر بعبدا انه «جاء لسد ثغرات من تقصير الحكومة في موضوع المجلس الاقتصادي الاجتماعي».
النائب نديم الجميل سأل الحكومة والقضاء عن عملية التبادل بشأن جرود عرسال واطلاق عدد من الموقوفين والمحكومين بالارهاب، ومن اتخذ القرار باطلاق 5 مجرمين محكومين».
كما سأل عن تعيين رئيس مجلس الشورى وعلى أي مقاييس ومعايير ومن دون اي كفاءة ادارية وكيف ينقل من القضاء العدلي الى القضاء الاداري».
بري: «الرجاء عدم التعرض للكرامات».
الجميل: «قلت يمكن الكفاءة موجودة في القضاء العدلي وليس الاداري».
النائب امين وهبي اثار موضوع الاضرار التي لحقت بالمزارعين في منطقة البقاع الغربي نتيجة عدم التزام الحكومة في موضوع مجرى نهري الليطاني، النائب علي عمار طلب التوجه بالتحية الى «الجيش اللبناني الذي يتوجه لتطهير ارضنا في رأس بعلبك والقاع من الارهاب.
النائب سامي الجميل سأل عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري هل هو قائم ام لا، لان وزراء يقولون انه موجود وآخرون ينفون، ونريد ان نعرف ما هي نوعية العلاقة بين لبنان والنظام السوري».
كما سأل عن موضوع «تفجير المسجدين في طرابلس والتي اتهم فيها ميشال سماحة ومسؤول سوري كبير اسمه علي المملوك، ونريد من وزير العدل ان يبلغنا عن ذلك، وما هي نوعية العلاقة مع النظام؟»، وبالنسبة للوزراء الذين يتوجهون الى سوريا نريد ان نعرف ما هي مهتهم وهل هم بصفة رسمية».
جدول الاعمال
ثم بدأ المجلس بمناقشة جدول الاعمال فأقر المشروع المتعلق بالموافقة على ابرام بروتوكول بين لبنان والمجموعة الاوروبية لتسوية النزاعات حول الاحكام التجارية واتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية المنظمة بين المجموعة الاوروبية والدول الاعضاء من جهة ولبنان من جهة اخرى».
كما اقر مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين لبنان والاتحاد الروسي حول نقل الاشخاص المحكومين.
وطرح مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها، وتم ادخال تعديلات حول الغرامات واقر المشروع.
ثم طرح مشروع قانون استفادة حملة الشهادات الجامعية المعينين في ملاكات المدارس الخاصة للتعليم العام ما قبل الجامعي او ملاك وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية بصفة مدرسين لمرحلتي الروضة والتعليم الاساسي من الحقوق الممنوحة لحملة الاجازات التعليمية.
النائب آلان عون طلب سحب المشروع بعدما تم اعطاء درجات للمعلمين وزيادات.
النائب علي فياض قال: «هناك التباس لانه لا يجوز التمييز بين حامل الاجازة التعليمية والاجازة الجامعية والمطلوب المساواة ولا علاقة لذلك بالسلسلة».
الرئيس السنيورة قال: «نحن بحاجة لرأي واضح وصريح من وزارة التربية ومعرفة التأثير لاي قانون على المالية العامة. وتمنى تأجيل المشروع الى الجلسة المقبلة لمعرفة تداعياتها المالية».
واضاف: «لا يمكن للمجلس ان يشرع في مجال قبل معرفة التداعيات المالية وتأثيرها على النمو الاقتصادي ووضع المنطقة، فنحن نشرع في الظلمة.
الرئيس بري: «لا شك ان واجبات مجلس النواب التدقيق وانه مشروع من الحكومة ورد الى المجلس من 16/2/2017 وقد ورد على اللجان، بالنسبة للسلسلة هي حق ونعرف تداعياتها». وطلب الاستماع الى وزيري التربية والمالية».
الوزير مروان حمادة السلسلة وحدت بين الاساتذة وتبقى قضية من سبق هذه السلسلة مما يخلق خللا واسعا بين من يحمل اجازة جامعية واجازة تعليمية تصل الى 9 درجات».
رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان قال: «اقررناه كما ورد وهناك تباين مع لجنة التربية. لجنة المال لا تستطيع تحديد الكلفة قبل ان تصلنا لوائح من وزارة التربية حول عدد الاساتذة من حملة الاجازة التعليمية وحملة الاجازة الجامعية».
بري لوزير التربية: «كم تريد لاعطاء لائحة بعدد الاساتذة من حملة الاجازات التعليمية والجامعية، هل تريد اسبوعين؟.
حمادة: «احتاج لمدة اسبوعين».
الرئيس بري: «تقرر اعادة المشروع الى لجنة المال بانتظار توضيح الامر». واعلن عن ورشة للمجلس وعقد جلسات شبه اسبوعية.
محافظة كسروان وجبيل
وطرح الاقتراح الرامي الى انشاء محافظة جديدة في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل.
وزير الداخلية اعتبر ان «الاقتراح يتعارض مع المادة 65 من الدستور المتعلقة بحق مجلس الوزراء في اعادة النظر في المحافظات.
النائب نواف الموسوي: «ملاحظات وزير الداخلية في محلها، لان التقسيم الاداري يتعلق بالقضاء وليس بالمحافظة، ولكن لا نوافق على انه ليس من صلاحية مجلس النواب النظر في التقسيمات.
النائب سمير الجسر تمنى ان «يتم التصويت على ذلك في مجلس الوزراء وفقا للمادة 65 وهذا لا يتعلق باللامركزية الوزارية».
الرئيس بري: «هناك امور محصورة بمجلس الوزراء ولكن سلطات مجلس النواب واسعة وهي المؤسسة الام».
النائب بطرس حرب: «عندما يرد اقتراح الى المجلس فانه يتعاطى معه وفقا لما ورد، والامور التي تحتاج الى الثلثين من مجلس الوزراء شأن آخر».
النائب انطوان زهرا قال ان «مجلس النواب يمثل كل اللبنانيين وبالتالي قراره يكون جامعا»، وطالب «بتوفير العناء على الناس من خلال اقرار انشاء المحافظة».
الرئيس السنيورة: «نحن ككتلة مع انشاء هذه المحافظة والسؤال هل تم انشاء محافظتي عكار وبعلبك الهرمل باقتراح قانون. هناك توازن بين السلطات ولا يجوز لسلطة ان «تدعس على رجل الاخرى» ونتمنى ان يأتي القرار من الحكومة».
بري: «المسألة ليست مسألة نصوص بل القدرة على تنفيذها. صلاحيات مجلس النواب لا يحدها سوى الدستور، واي اقتراح نرى انه لا يحظى يشبه اجماع نتجنبه».
وزير الداخلية قال: «التقسيمات الادارية تحتاج الى الثلثين من مجلس الوزراء ولم ادخل في الموضوع الطائفي».
ثم طرح الاقتراح على التصويت فأقر، مع اعتراض الرئيس السنيورة والنائب سمير الجسر مبدئيا.
النائب اكرم شهيب: «سنطالب بمحافظة للشوف وعاليه».
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطرح نواب اقراره بمادة وحيدة.
الرئيس السنيورة طلب اضافة فقرة على المادة 16 من القانون بحيث لا يؤدي القانون الى الاضرار بمصلحة الشخص العام (الدولة) والبلديات».
النائب حرب طلب نقاشا عاما للاقتراح، ومن ثم التصويت مادة وحيدة «حتى تكون الامور واضحة»
ثم طرح الاقتراح على التعديلات بمادة وحيدة فأقر.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات ويقضي بعدم اعفاء المغتصب من الملاحقة القضائية اذا لجأ الى الزواج من الضحية.
النائب روبير غانم اعتبر ان «الاقتراح لا يعارض صلاحيات رجال الدين».
مقدم الاقتراح النائب ايلي كيروز طالب «بالغاء المادة دون اي استثناء لان المادة الحالية تشرع الاغتصاب، ونطالب بالتصويت على الاقتراح من دون الاستثناءات من المادة 505 كما قدم.
النائب نواف الموسوي: «عدلنا في لجنة الادارة في الاقتراح بما لا يمس بالاحوال الشخصية لانه لا يمكن تعديل الاحوال الشخصية باقتراح قانون وتضمين القانون الجديد انه لا يمس الاحوال الشخصية».
النائب جيلبيرت زوين طالبت باقرار الاقتراح كما ورد، مشيرة الى انه «اقر في الاردن قانون مماثل».
الرئيس بري: «هل في الاردن 18 طائفة. شكرا لاننا توصلنا الى هذه النقطة وما لا يدرك كله لا يترك جله».
وزير شؤون المرأة جان اوغاسبيان طالب «باقرار الاقتراح مع الاخذ في الاعتبار عدم اعفاء المعتدي من العقاب».
الرئيس بري يجوز في الاحوال الشخصية الزواج بموافقة ولي الامر، وهنا حالات الضرورة ونحن امام واقع نحاول معالجته ولا نقبل بمسامحة المعتدي».
وزير العدل سليم جريصاتي قال: «نحن امام صيغتين: اقتراح كيروز وتعديل لجنة الادارة. الاول يطالب بالغاء المادة و522، والثاني بالغاء المادة وتعديل مواد اخرى»، واعتبر ان تعديلات لجنة الادارة توجد قانونا جديدا يعيد النظر في كل قانون العقوبات».
النائب علي عمار اعتبر ان ثمة «محاولة للنيل من قانون الاحوال الشخصية، ومن يريد تعديل هذا القانون عليه ان يتقدم بتعديل، ونحن لسنا في وارد التنازل في هذا الامر».
واقترح الرئيس بري «التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة»، فصدق وفق تعديل لجنة الادارة والعدل، وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل البند الثاني من القانون المتعلق بحسومات المتقاعدين، المتوجبة على اساتذة الجامعة اللبنانية الذين يدخلون الملاك بعد التعاقد.
الرئيس السنيورة قال: «علينا ان نحافظ على المساواة وهو اساس التشريع، وان نعرف الى اين يؤدي هذا المسار، ولا بد من معالجة الامر في شكل جدي، ولا يمكن الاستمرار في ذلك»، وتمنى «اعادة هذا الاقتراح والاقتراحات المشابهة، إلى وزارة المال، كي نتعاون مع الوزارات في هذا الشأن».
وزير المال قال: «ليس لدينا احتساب لساعات التفرغ».
الرئيس بري: «نعيده الى اللجنة للبحث فيه بين وزارتي التربية والمال».
الوزير حمادة: «الموضوع اشبع درسا، ولا شك له تداعيات. ومن ثم طرح بمادة وحيدة فصدق. وتحفظ الرئيس السنيورة على المبدأ.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارات العامة وسائر المتعاقدين من الادارات وفقا للاصول وبدوام، لا يقل عن الدوام الرسمي، من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة».
الرئيس السنيورة: «هذا الاقتراح طلب اكثر من مرة، ولم نحصل على معلومات».
الرئيس الحريري: «هذه القوانين ترتب اعباء لا تحتملها الخزينة، فكل يوم تاتينا مدفوعات تفوق قدرة الدولة على الدفع، ونحن لا نوافق على هذا الاقتراح».
النائب انطوان زهرا: «هذا الاقتراح في صيغته لا يحمل الخزينة اعباء، لان المتعاقد يخير بين قبض التعويض او الاستفادة من الخدمات العائده إلى التعاونية».
رئيس لجنة المال: «هذا الاقتراح درس مع مجلس الخدمة المدنية، وثمة 822 مليار تدفع تعاقدا،
النائب انور الخليل: «عندما يقول رئيس الحكومة اننا لا نستطيع ذلك، فعلينا ان نعيد درس المشروع، وقد أصبحا فوق الخط الاحمر».
وزير المال: «كنا في وزارة الاعلام، واصبحنا في كل المتعاقدين، وهم 3958 متعاقدا، اضافة الى متعاقدي قوى الامن والجيش، وربما يكون عددهم اكثر من 400، وبالتالي قد يصل العدد الى نحو 4500. واذا كنا سنأخذ تعويضاتهم في الاعتبار، فقد نحصل على 585 ميارا و750 مليون ليرة. وأما المدفوعات لـ 25 سنة تقريبا، بعد إحالة هؤلاء إلى التقاعد، وإذا اعتبرنا ان الاستفادة 25 سنة، فسندفع 2926 مليارا و 726 مليونا اي تكلفنا نحو 33 مليار ليرة سنويا».
الرئيس بري سأل: «ما هي الانعكاسات؟»
الرئيس السنيورة اعتبر ان الحل «في اعتماد نظام الشيخوخة وعلينا الا نحمل الدولة اعباء لا تحتملها».
الرئيس بري: « على المجلس ان يتعهد خلال شهر بانجاز ضمان الشيخوخة. فاذا انجز ذلك كان به، والا سأعيد عرض الاقتراح».
وطرح الاقتراح الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم.
وزير الداخلية قال: «لم تتم ترقيتهم لاسباب طائفية، لذا اقترحنا ان تصفى حقوق من يخرج من السلك على اساس ملازم، وأما من يبقى في السلك، فيبقى على رتبته».
الرئيس بري: «ليس هذا الاقتراح ما ورد إلينا».
وزير الداخلية: «هذا اقتراح الوزارة».
الرئيس بري: «يوزع الاقتراح ويناقش في الساعة السادسة خلال الجلسة المسائية».
الجلسة المسائية:
استأنفت الجلسة المسائية بعيد السادسة مساء فطرح الرئيس برّي الاقتراح الرامي إلى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم، فتقدم وزير الداخلية نهاد المشنوق اقتراح بهذا الشأن، فتحدث النائب عمار حوري فانتقد النص الطائفي الذي جاء في الأسباب الموجبة، معتبرا ان هذا الأمر خطير على العيش المشترك.
الرئيس السنيورة أثنى على موقف حوري لأنه يترك في نفوس اللبنانيين ألماً وحسرة، وقال: ان هذا أحد تجليات الخطأ الذي نقع فيه. اضاف: هذا الموضوع يحدث جرحاً في العلاقات في ما بيننا، داعيا إلى التفكير بمصلحتنا الوطنية والعودة إلى ما نص عليه الطائف.
ودعا السنيورة إلى ا حداث تغيير في العقلية، والا سنذهب إلى مشكلة كبيرة. وأكّد انه لن يوافق على أي اقتراح أو مشروع لا يوجد له دراسة مالية.
اما النائب ايلي عون فأيد الاقتراح لجهة استقالة رتباء وترقيتهم إلى رتبة ملازم بعد الاستقالة.
الرئيس برّي ما قاله علي عمار حوري صحيح ، وما نقوم به معاكس للقوانين، وقال: اما نعمل مباراة أو لا نعمل. الآن نحن في صدد اقتراح يوجد حوله توافق، فلنمشِ به ونأخذ توصية ضمنية للحفاظ على الطائف والدستور.
تمّ طرح اقتراح القانون الرامي إلى ترقية تفتيش في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتشين ممتازين ما فوق إلى رتبة ملازم.
– وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترقية أشخاص مقبولين ومفتش في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم على النقاش.
– تمّ طرح القانون الرامي إلى إقرار يوم ذكرى المجاعة الكبرى واقتراح الرئيس برّي ان تكون مآسي الحرب وليس المجاعة، فأصر صاحب الاقتراح نعمة الله أبي نصر على كلمة المجاعة.
النائب حرب: فليعتمد كلمة مآسي.
النائب اكرم شهيب ماذا يفيد هذا الاقتراح، النّاس تريد اشياء جديدة وليس منذ العام 1914.
– وطرح القانون الرامي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وهناك تحدث الرئيس برّي فأسف كيف ان نواب يتغيبون مع وجود مشاريع واقتراحات مهمة على جدول الأعمال، وقال: سأنتظر عشر دقائق في حال لم يكتمل النصاب سأرفع الجلسة.
وتحدث النائب وليد سكرية فأعلن تحفظه على الاقتراح كاملاً.
النائب انطوان زهرا فأكد ان حماية حقوق الإنسان لها الأولوية على كل الاعتبارات التي تبدأ ضرورة وتنتهي بتسييس حياة النّاس، وارفض استخدام الأمن القومي للنيل من حرية أي إنسان، معتبراً ان هناك بعض الضباط الذين يعتبرون ان رأسهم فوق النجوم.
الوزير جان اوغاسبيان انتقد كلام النائب زهرا عن وجود ضباط ترى نفسها بأن رأسها فوق النجوم وقال: إذا أقرّ هذا الاقتراح كما هو، لن تجدوا بعده ضابط يقوم بأي تحقيق.
النائب حسن فضل الله رأى أن الأسباب الموجبة تحتاج إلى إلغاء، وأكد ان الضباط والعناصر يضحون من اجلنا ولا يتصرفون على ان رؤوسهم فوق السماء، معتبراً ان هذا القانون يلغي المحكمة العسكرية في ما يتعلق بالسلك العسكري، واقترح إعادة الاقتراح إلى اللجنة لتعديل بعض المواد.
وقال النائب علي عمار ان النائب اوغاسبيان تحدث بما يستحق البحث، معناً تحفظه على الاقتراح ورده إلى اللجان المختصة.
النائب أحمد فتفت أعلن رفضه لأي تفويت.
وهنا رفع الرئيس برّي الجلسة، وقال: لا أحد يرتبط منكم الثلاثاء والاربعاء من الأسبوع المقبل.
مواقف بعد الجلسة
وأشار كنعان في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة الى ان «اقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها، وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية»، كاشفا «اننا أعددنا اقتراح قانون يحافظ على صندوق تعاضد القضاة، وأن الاقتراحات المرتبطة بالسلسلة تشمل الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة وعدم اخضاعهم للتقسيط او التجزئة، وأن من الاقتراحات أيضا الغاء الازدواجية الضريبية في ما يتعلق بالمهن الحرة والغاء الرسوم على المشروبات الروحية».
وعن تمويل السلسلة والتعديلات، قال كنعان: ستأخذ مسارها الصحيح في الأيام المقبلة .
وبعد اقرار انشاء محافظة كسروان – جبيل بقانون تقدّم به منذ 14 عاما، طلب النائب نعمة الله أبي نصر «تأمين المبالغ اللازمة لاصدار المراسيم التطبيقية لإنشاء المحافظة الجديدة»، مشيرا الى ان «مركزها سيكون جونية».