بدأت قوات النظام السوري أمس هجوماً جديداً لفك الحصار الذي يفرضه تنظيم الدولة الاسلامية على مطار دير الزور العسكري وأحياء مجاورة في اطار عمليته الهادفة الى طرد الجهاديين من المدينة، وفق ما افاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر الموجود في مدينة دير الزور في شرق سوريا «بدأت ظهر اليوم (أمس) عملية فك الطوق عن المطار العسكري» الواقع جنوب المدينة.
وتسعى وحدات الجيش الى اعادة وصل مناطق سيطرتها في غرب المدينة، بعدما تمكن التنظيم مطلع العام الحالي من فصلها الى قسم شمالي تم كسر الحصار عنه الثلاثاء وآخر جنوبي يضم المطار العسكري والاحياء المجاورة المحاصرة من الجهاديين.
وبحسب المصدر، فإن القوات الحكومية الموجودة في اللواء 137 تقدمت أمس جنوباً، وتخوض معارك عنيفة ضد الجهاديين في منطقة المقابر، الواقعة على بعد نحو كيلومتر شمال غرب المطار. كما سيطرت قوات النظام على بلدة الشولا الواقعة على بعد نحو اربعين كيلومتراً جنوب غرب المطار. ويهدف الهجوم الاخير وفق المصدر العسكري الى «فتح الطريق بين المدينة (مناطق سيطرته) والمطار العسكري والاحياء الشرقية» التي يسيطر عليها الجهاديون.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان أمس ان الطائرات السورية والروسية وجهت ضربات متتالية على مناطق سيطرة التنظيم المتطرف ومواقعه في محيط المطار العسكري وأطراف المدينة.
وغداة دخول شاحنات محملة بالمواد الغذائية مخصصة للبيع باسعار مخفضة في الاسواق التجارية، اعلن الهلال الاحمر السوري أمس عن دخول أول قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية براً الى المدينة.
ويقدر عدد المدنيين الموجودين في الاحياء تحت سيطرة الجيش بنحو مئة الف شخص فيما يتحدث المرصد السوري عن وجود أكثر من عشرة الاف مدني في الاحياء تحت سيطرة التنظيم. وتشير تقديرات أخرى الى ان العدد أكبر.
في الأثناء، أعلنت روسيا انها قتلت عددا من كبار القياديين في داعش في غارة في سوريا بينهم «أمير» دير الزور و«وزير حرب» التنظيم اللذين كانت الولايات المتحدة حددت مكافأة للقبض عليهما. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشر على فيسبوك «نتيجة ضربة دقيقة نفذها سلاح الجو الروسي في محيط مدينة دير الزور على مركز قيادة ومركز اتصالات، قتل نحو اربعين مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية».
واضافت الوزارة «بحسب معلومات مؤكدة، بين القتلى اربعة قياديين ميدانيين مؤثرين احدهم امير دير الزور ابو محمد الشمالي».
واضافت الوزارة ان غول مراد حليموف وهو من طاجيكستان و«وزير الحرب» في التنظيم الجهادي تعرض «لاصابة قاتلة».
وكانت معلومات تحدثت من قبل عن مقتل حليموف، لكن وزارة الداخلية الطاجيكستانية قالت انها غير قادرة على تأكيد موته.
وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس «نعمل مع زملائنا الروس للحصول على معلومات تتمتع بالصدقية». لكن ناطقا باسم اجهزة الامن في طاجيكستان قال لفرانس برس ان الرجل «قد يكون قتل فعلا هذه المرة».
واضاف «نقوم بالتحقق من هذه المعلومات».
وكانت الولايات المتحدة حددت مكافأة قدرها ثلاثة ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود الى توقيف حليموف.
وقالت موسكو ان طائرات حربية روسية أسقطت قنابل «خارقة للتحصينات» على المقاتلين عندما كانوا مجتمعين قرب دير الزور لمناقشة الرد على تقدم قوات النظام.
وذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية في نيسان الماضي ان حليموف الذي يوصف بأنه من أعلى قياديي تنظيم الدولة الاسلامية في الموصل، قتل في ضربة جوية.
وكان حليموف ضابطا سابقا يرأس القوات الخاصة لوزارة الداخلية الطاجيكية، وقد تلقى تدريبا اميركيا قبل الالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية في 2015.
على صعيد آخر، نفت سوريا بشدة أمس مضمون تقرير اصدرته الامم المتحدة يحملها مسؤولية الهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، مؤكدة انها لم تستخدم الاسلحة الكيميائية «ضد شعبها». واتهمت لجنة التحقيق بالخروج عن صلاحياتها و«تسييس» عملها.
ووجهت سوريا رسالة عبر مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف الى رئيس مجلس حقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، قالت انها «رداً على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها استخدام الدولة السورية الغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها».
وشددت على أن «سوريا لم ولن تستخدم الغازات السامة ضد شعبها لأنها لا تمتلكها أصلا ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لا يمكن إلا إدانتها».
وفي أول تقرير للأمم المتحدة يشير رسمياً إلى مسؤولية دمشق، أعلنت لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة في تقرير حول وضع حقوق الانسان في سوريا الاربعاء أنها جمعت «كمية واسعة من المعلومات» تشير إلى أن الطيران السوري يقف خلف الهجوم بغاز السارين على خان شيخون (شمال غرب) في 4 نيسان، والذي تسبب بمقتل 87 شخصاً.
واعتبرت اللجنة ان «استخدام غاز السارين.. من قبل القوات الجوية السورية يدخل في خانة جرائم الحرب».
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الاربعاء انه «مع تزايد الأدلة، يجدر بمجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيميائية اتخاذ خطوات عملية لتشديد الضغط على الحكومة السورية حتى تتوقف عن استخدام الأسلحة الكيميائية، ومحاسبة المسؤولين».
(أ ف ب – رويترز – روسيا اليوم)