نجحت الضغوط الدولية والاقليمية في دفع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزا :nلى تأجيل المؤتمر الصحافي بشأن الاستفتاء على الاستقلال، بحسب ما أشارت رئاسة وزراء الإقليم في أربيل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء كردستان العراق إن «المؤتمر الصحافي سيعقد اليوم، وسيتم الإعلان عن المكان والزمان لاحقا». وفي الأثناء تحدثت صحف عراقية عن وصول الوفد الكردي ظهر امس، إلى العاصمة بغداد للتباحث حول ملف استفتاء إقليم كردستان المقرر إجراؤه غداً. ويرجح البعض أن البارزاني قد أجل كلمته إلى ما بعد اللقاء المرتقب في بغداد والذي قد يفضي إلى تغيير موقف أربيل بشأن تنظيم الاستفتاء ولا سيما في ظل تزايد الضغوط الداخلية الإقليمية والدولية. ويتعرض البارزاني لضغوط وتحذيرات دولية متزايدة للعدول عن رأيه وتأجيل الاستفتاء المرتقب في الخامس والعشرين من أيلول الحالي. فقد دعا مجلس الأمن القومي التركي إدارة إقليم كردستان العراق إلى العدول «قبل فوات الأوان» عن الاستفتاء الذي وصفه بأنه «غير شرعي وغير مقبول»، كما مدد تواجد القوات التركية في سوريا والعراق لمدة سنة. وأضاف المجلس أن المضي في هذا الاستفتاء «خطأ فادح» ومن شأنه أن «يهدد مباشرة الأمن القومي التركي». وكان مجلس الأمن الدولي أبدى الخميس معارضته لإجراء الاستفتاء، محذرا من أن هذه الخطوة الأحادية من شأنها أن تزعزع الاستقرار، ومجددا تمسكه بـ «سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه». وشدد المجلس على أن أعضاءه «يدعون إلى حل أي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في إطار الدستور العراقي عبر حوار منظّم وحلول توافقية يدعمها المجتمع الدولي». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن رفضه للاستفتاء بكل أشكاله. وقال العبادي خلال لقاء مع صحافيين في بغداد إن «الاستفتاء مرفوض، سواء حصل الآن أم في المستقبل. ومرفوض سواء حصل في الإقليم أو في المناطق المتنازع عليها». من جانبها، دخلت السعودية على الخط ، داعية بارزاني إلى العدول عن تنظيم الاستفتاء، ومحذرة من «مخاطر» قد تترتب على ذلك. وعلاوة على ذلك، فقد أجمعت كل من تركيا وإيران والعراق، رغم الخلافات، على رفض عملية التصويت. وفي سياق التحركات المتزامنة هذه الفترة مع اقتراب موعد استفتاء كردستان وصول رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي إلى العاصمة التركية أنقرة. وذكرت تقارير تركية وعراقية إن «رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي وصل أنقرة للقاء نظيره التركي خلوصي أكار». ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه تركيا عن إجراء قواتها مناورات عسكرية في ولاية شرناق المتاخمة للحدود مع العراق، بعد إعلان إقليم كردستان عن عزمه إجراء استفتاء على الانفصال في الـ25 من أيلول الحالي. كما قدمت الحكومة التركية، إلى رئاسة البرلمان، مذكرة تتعلق بتمديد تفويضها عاما كاملا، لقيام الجيش بعمليات عسكرية خارج الحدود في العراق وسوريا. ويؤكد الأكراد على أن فوز معسكر الـ «نعم» في الاستفتاء، لا يعني إعلان الاستقلال، بل انه سيكون بداية حوار مع بغداد حيال الخلافات النفطية والمالية. لكن جيران العراق يخشون من انتقال عدوى الانفصال إلى سكانهم الأكراد. تخشى أنقرة أن يعزز حصول أكراد العراق على استقلالهم طموحات الأقلية الكردية التركية التي تمثل ربع السكان في تركيا البالغ عددهم 80 مليونا. في المقابل، يرى الأكراد أنهم اكبر قومية حرمت دولة في العالم بعد أن ظلوا مشرذمين بين إيران والعراق وتركيا وسوريا اثر انهيار الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. لكن المجلس الأعلى لاستفتاء إقليم كوردستان العراق، اعلن أن الاستفتاء سيجرى في موعده المحدد. وجاء ذلك بعد أن أعلن الحزب الديموقراطي الكردستاني بقيادة رئيس كردستان العراق، مسعود بارزاني، أن الاستفتاء على استقلال الإقليم سيجري في موعده، أي يوم 25 أيلول. وقال الحزب، إن التصريحات، التي أدلى بها نائب رئيس حكومة كردستان العراق، بافل طالباني، حول تأجيل الاستفتاء، لا أساس لها من الصحة. وكان طالباني قد أعلن، أن حكومة كردستان العراق اتخذت رسميا قرارا بتأجيل الاستفتاء وقبول المبادرة الدولية الخاصة بهذا الشأن. وعرضت الأمم المتحدة على رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، العدول عن الاستفتاء في مقابل المساعدة على التوصل لاتفاق شامل حول مستقبل العلاقات بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، رزكار علي، أن الأطراف السياسية كافة في كردستان تتوقع تأجيل الاستفتاء في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها. وقال رزكار علي، في حديث لموقع «السومرية نيوز» العراقي الإخباري: «إن الأطراف السياسية كافة في كردستان اتفقت على أنه من المتوقع أن يؤجل الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك وكل المناطق التي تشملها المادة 140 من الدستور». وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اكد أن الخيارات الأمنية والسياسية والاقتصادية مطروحة لوقف إجراء الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق. وشدد رئيس الحكومة على أنه بلاده حددت الخيارات الأمنية والسياسية والاقتصادية ومتى يمكن تطبيقها ومسألة اختيار الوقت المناسب لاستخدامها و«سوف نعلن عن هذا حسب الظروف وتطور الأحداث». وقال يلدرم إن الأطراف التي تصر على إجراء الاستفتاء شمال العراق سوف تدفع الثمن، وقد جاء ذلك خلال حديث للصحفيين في مدينة كيرشهير وسط تركيا. وأضاف «من يدور بذهنه فجأة أن يقوم بمغامرة ويصم آذانه عن تحذيرات وتنبيهات العالم من حوله، ويتابع طريقه بإصرار خاطئ، سوف يكون لهذا التصرف ثمنٌ طبعا، ولكن هذا الثمن ستدفعه الأطراف التي اتخذت هذا القرار، ولكن ليس فقط إدارة شمال العراق والأكراد، بل باقي الأطراف البريئة التي تعيش في المنطقة من التركمان والعرب سوف تتأثر بهذا القرار، وليس لدى إدارة كردستان شمال العراق الحق بالقيام بتأدية هذا الثمن للأبرياء». كما أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، أن تركيا لن تسمح بإنشاء كيان كردي على حدودها، معربا عن استعداد أنقرة للوساطة بين بغداد وأربيل.