خاطب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأكراد بلغتهم في رسالة أكد فيها أنهم مواطنون من الدرجة الأولى، وتعهد بعدم السماح بإلحاق أي أذى بهم وتقاسم رغيف الخبز معهم، فيما رفض برلمان كردستان قرارات الحكومة المركزية في بغداد التي اتخذتها على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم. وقال العبادي في خطاب موجه إلى الأكراد، نشره مكتبه باللغة الكردية، مساء أول من أمس، «إلى شعبنا في اقليم كردستان، نحن ندافع عن المواطنين الكرد كما ندافع عن جميع العراقيين ولن نسمح بأي اعتداء عليهم. أنتم مواطنون من الدرجة الاولى، ولن نسمح بإلحاق أي أذى بكم وسنتقاسم رغيف الخبز سوياً». وأضاف ان «السيطرة على إيرادات النفط في اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية هي لتأمين رواتب الموظفين في كافة مناطق الإقليم وبالكامل وحتى لا تذهب الأموال الى الفاسدين». وأكد أن «الحكومة المركزية ستحافظ على كافة حقوق ومكتسبات المواطنين، من ضمنهم مواطنو كردستان»، مشيراً إلى أن أي قرار يصدر «سيأخذ في الاعتبار حقوق الشعب الكردي». وأوضح العبادي أن «السيطرة على المنافذ الحدودية (البرية والجوية) في الاقليم من قبل المركز ليس الهدف منها تجويع الشعب الكردي ومنع استيراد المواد الغذائية وفرض الحصار على مواطني كردستان». ورداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» عن طبيعة «الهجوم» المحتمل على الأكراد الذي أشار إليه العبادي، قال مستشار له، طلب عدم كشف هويته، ان المقصود هجوم «خارجي وكذلك داخلي». وجاءت تصريحات العبادي بعد إجراء تركيا مناورات عسكرية مع الجيش العراقي قرب حدود كردستان، وإعلان إيران أنها تعتزم إجراء مناورات مماثلة مع القوات العراقية «على طول الحدود المشتركة». وفي إطار تصعيد الضغوط على أربيل، قرر العراق وإيران استخدام السلاح الاقتصادي للرد على استفتاء اقليم كردستان على الاستقلال، إذ أغلقت بغداد مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية فيما أعلنت طهران تجميد مبادلاتها النفطية مع الاقليم. في المقابل، اعتبر برلمان اقليم كردستان، عقب اجتماع طارئ له استمر حتى وقت متأخر ليل أول من أمس، أن القرارات التي صدرت عن مجلس النواب العراقي وعن الحكومة المركزية بمثابة «عقوبة جماعية» ضد الأكراد، مطالباً بتنفيذ نتائج الاستفتاء. وأكد أن «إغلاق المنافذ الحدودية ليس من صلاحية الحكومة الاتحادية»، مشدداً على أن «هذه القرارات لا تسري على الاقليم إلا بموافقة برلمان كردستان». ورحب بأي خطوة تؤدي الى تعزيز الحوار بين بغداد وأربيل، مثمناً مبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في هذا الشأن. ومساء أمس، أعلن إقليم كردستان حل مجلس الاستفتاء، وتشكيل مجلس سياسي ليتولى الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد. وفي محاولة لتهدئة التوتر، دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى الحوار بين بغداد وأربيل، محذراً من تداعيات «مخيفة» في حال عدم احتواء الأزمة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في عمّان، مساء أول من أمس، إن «مخاوفنا من انطلاق أي شرارة في كركوك إثر تداعيات الاستفتاء»، مشيراً الى أنه «بعث رسالة الى الامم المتحدة من إجل استمرار المحادثات بين بغداد وأربيل». وأكد «مواصلة جهوده من أجل استمرار الحوار بين بغداد وأربيل» من دون شروط مسبقة، مطالباً في الوقت ذاته الأمم المتحدة بـ«التدخل قبل فلتان الأمور». واضاف أن «المشكلة في العراق ليست مشكلة الاستفتاء بل ان المشكلة تكمن في العملية السياسية»، مؤكداً أن إيران وتركيا لا يمكنهما حل المشاكل في العراق. علاوي حض رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس الوزراء العراقي على التهدئة لنزع فتيل «الخطر القائم»، والبدء فوراً بالحوار لحل الأزمة. وأعلن أنه أرسل الجمعة الفائت رسالة إلى بارزاني والعبادي بشأن المبادرة التي طرحها لحل الأزمة، لافتاً إلى أن «إشراك الأمم المتحدة في الحوار بين أربيل وبغداد، ضروري لقطع الطريق امام الدول الاقليمية للتدخل في الشأن العراقي، بما يضمن الوصول الى حلول تؤمن وحدة العراق وسلامته ويحقق الدولة الاتحادية». من جهته، دعا رئيس «ائتلاف العربية» صالح المطلك الى إحداث «ثورة دستورية» وإجراء تعديلات عاجلة وتقويم العملية السياسية بشكل شامل، مشدداً على ضرورة تعزيز المدنية وتحقيق العدالة للحفاظ على أمن وسلامة العراق. وأبدى المطلك استعداده للتوسط بين بغداد وأربيل، مجدداً رفضه القاطع لنتائج الاستفتاء الذي اعتبره «نتيجة حتمية للسياسات الخاطئة والتخبط التي اتسمت بها المراحل السابقة». بدوره، وجه وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون رسالة إلى بارزاني، حضه فيها على البدء في مفاوضات جدية مع بغداد.