أصيب المئات بجروح، أمس، في صدامات عنيفة بين سكان إقليم كاتالونيا وعناصر الشرطة الإسبانية الذين عملوا على عرقلة الاستفتاء على الانفصال بالقوة.
وأعلن رئيس بلدية أدا كولاو، في بيان، أن أكثر من 460 شخصاً أصيبوا بجروح في مختلف أرجاء كاتالونيا جراء اشتباكات مع شرطة مكافحة الشغب، فيما أعلنت الإدارة الطبية في الإقليم أن 465 شخصاً أصيبوا بجروح، منهم اثنان في حالة خطيرة بالمستشفى.
وفي مدريد، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إصابة تسعة من رجال الشرطة الوطنية واثنين من أفراد «الحرس المدني» بجراح، خلال محاولات منع الاستفتاء، مشيرة إلى أنها أغلقت 92 لجنة انتخابية واعتقلت ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة بسبب عدم إطاعة الأوامر.
ومن جيرونا إلى برشلونة وفيغيراس، تجمع آلاف الكاتالونيين أمام مراكز الاقتراع للمشاركة في الاستفتاء الذي منعه القضاء الاسباني، لكن السلطة الكاتالونية أصرت على المضي قدما فيه في تحد غير مسبوق للدولة الاسبانية.
ومع فتح مراكز الاقتراع صباح أمس، بدأت الشرطة الوطنية الاسبانية مصادرة صناديق وبطاقات اقتراع في المنطقة.
وذكر شهود عيان أن الشرطة أطلقت الرصاص المطاطي، فيما قال آخرون ان عناصرها قاموا بضرب متظاهرين في برشلونة بالقرب من مدرسة في وسط المدينة اقتحمتها الشرطة لمصادرة صناديق اقتراع ما أدى إلى سقوط جريحين على الاقل.
وأفاد صحافيون وشهود عيان أن بعض الناخبين تمكنوا مع ذلك من التصويت.
وفي جيرونا، دخلت شرطة مكافحة الشغب بالقوة الى مركز الاقتراع الذي يفترض ان يدلي فيه رئيس كاتالونيا بصوته. وأظهرت مشاهد التلفزيون عناصر من الشرطة المسلحة يحطمون الباب للدخول الى المركز الرياضي الذي تم اختياره كمكتب للتصويت.
لكن الرئيس الانفصالي كارليس بيغديمونت تمكن من المشاركة في الاستفتاء، كما ظهر في صور بثتها السلطة التنفيذية على حسابها على «تويتر».
وقال الناطق باسم الحكومة خوردي تورول، في مؤتمر صحافي، «الحكومة اليوم في موقع يسمح لها بالتأكيد باجراء الاستفتاء على تقرير المصير مع الضمانات التي وعدنا بها»، مؤكداً أن السلطة التنفيذية لديها «احصاء شامل» يسمح للناخبين بالتصويت في اي مكتب في المنطقة.
في المقابل، طالب ممثل الحكومة الاسبانية في كاتالونيا انريك ميلو، في مؤتمر صحافي، السلطات الانفصالية في المنطقة بوضع حد لما وصفها بـ «مهزلة» الاستفتاء.
وكان الانفصاليون الحاكمون في كاتالونيا منذ سبتمبر 2015 دعوا في السادس من سبتمبر الماضي الى هذا الاستفتاء، على الرغم من حظره من قبل المحكمة الدستورية وغياب التوافق داخل مجتمع كاتالونيا نفسه في هذا الشأن. في الواقع، تبدو المنطقة التي تصاعدت فيها النزعة الانفصالية منذ مطلع العقد الثاني، مقسومة بالتساوي بشأن الاستقلال.
لكن سبعين في المئة من الكاتالونيين يرغبون في اجراء استفتاء قانوني وبموافقة الدولة الاسبانية حول حق تقرير المصير.
ومنذ السادس من سبتمبر الماضي، لم تردع الملاحقات القانونية ولا عمليات التوقيف والدهم الانفصاليين في هذه المنطقة التي يعيش فيها 16 في المئة من سكان اسبانيا، عن تنظيم الاقتراع المحظور.
وتحول الخلاف المرتبط بالاستفتاء بين الحكومة المركزية والمسؤولين الكاتالونيين إلى واحدة من أكبر الازمات التي تشهدها اسبانيا منذ عودة الديموقراطية إليها بعد وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975.
وتعتبر كاتالونيا، التي يدفع قادتها باتجاه الاستقلال عن اسبانيا، احدى ركائز الاقتصاد الاسباني المنتعش صناعيا وسياحياً لكنه يرزح في المقابل تحت وطأة دين كبير.