أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومة البلاد قررت عزل قادة إقليم كتالونيا الذاتي الحكم عن السلطة، وفقا للمادة 155 من الدستور، وذلك لمعالجة الأزمة بين مدريد وبرشلونة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدريد، أوضح راخوي أن تطبيق المادة 155 يقتضي إمكانية إقالة جميع القادة الكتالونيين بسبب تجاوزهم القانون، ليتولى إدارة الشؤون في هذا الإقليم الذاتي الحكم وكيل خاص معين من قبل مدريد، وذلك إلى حين إجراء انتخابات جديدة هناك.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن هذا الإجراء لا بد منه «لإعادة سيادة القانون وضمان أداء الاقتصاد المحلي بصورة طبيعية وتهيئة الظروف لإجراء الانتحابات في كتالونيا»، خلال مدة ستة أشهر كحد الأقصى.
وشدد راخوي على أن تطبيق المادة 155 لا يعني تجميد صلاحيات الحكومة الإقليمية التي ستواصل في إدارة شؤون كتالونيا، «لكنها ستنفذ تعليمات السلطات الجديدة التي سيتم تعيينها من قبل مدريد».
وأضاف أن الإجراء المذكور لا يعني أيضا تقييد الوضع القانوني للحكم الذاتي في كتالونيا، بل عزل «الأشخاص الذين وضعوا الحكم الذاتي هذا خارج القانون وخارج الدستور»، بمن فيهم رئيس الحكومة الكتالونية كارليس بوجديمون.
وأعلن راخوي عن نية الحكومة التوجه إلى مجلس الشيوخ الإسباني بطلب المصادقة على إقالة رئيس الحكومة الكتالونية ونائبه ومستشاري الحكومة. ويتوقع أن يعقد مجلس الشيوخ الإسباني جلسة له للبت في القضية في 27 من الشهر الجاري.
وجرى في كتالونيا، في 1 تشرين الأول، استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا، فيما اعتبرت المحكمة الدستورية الإسبانية التصويت مخالفا للدستور.
وأعلن رئيس الحكومة الإقليمية كارليس بوجديمون أن نتائج الاستفتاء (دعم 90% من المصوتين لاستقلال كتالونيا ونسبة المشاركين التي بلغت 43% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين) توفر أساسا كافيا لإعلان الاستقلال، ومع ذلك فقد عرض بوجديمون على البرلمان الإقليمي تأجيل إعلانه إلى ما بعد إجراء مفاوضات مع السلطات المركزية.
وكان الملك فيليب السادس قد أيّد في الواقع تفعيل المادة 155 من الدستور. واكد أن كتالونيا ستظل جزءاً لا يتجزأ من اسبانيا.
على ماذا تنص المادة 155؟
تنص هذه المادة على أنه يجوز للحكومة، بموافقة الأغلبية المطلقة لمجلس الشيوخ، أن تتخذ التدابير اللازمة لإجبار المجتمع المتمتع بالحكم الذاتي على الوفاء بالالتزامات المذكورة في الدستور أو القوانين الأخرى، إذا كان المجتمع المستقل لا يفي بهذه الالتزامات، أو أفعاله تسبب ضررا خطيرا للمصالح الوطنية لإسبانيا.
كما يجوز للحكومة، لدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إصدار أوامر مناسبة إلى أي سلطات تابعة للمجتمعات المحلية المتمتعة بالحكم الذاتي.
وانتقد الحزب الأوروبي الديمقراطي الكتالوني بشدة، إعلان رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي عن قراره بإقالة سلطات كتالونيا بموجب المادة 155 من دستور البلاد.
ونقلت صحيفة «الموندو» عن جوزيب لويس كليريس، ممثل الحزب في مجلس الشيوخ الإسباني، إن خطاب راخوي حول تطبيق المادة 155 يترك الانطباع أن البلد عاد إلى عصر الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو الذي حكم البلاد منذ الحرب الأهلية الإسبانية في ثلاثينيات القرن الماضي، وحتى وفاته 1975.
وقال كليريس: «لقد عدنا إلى العام 1975، ونرى اليوم أن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لم ينفع.. وقد تذكرنا ونحن نستمع إلى تصريحات راخوي، أسود لحظات حكم فرانكو.. إنهم يريدون أن يفرضوا علينا حكومة وأفكارها».
فيما اعتبرت مارتا باسكال، المنسقة العامة للحزب، أن إقدام السلطات الإسبانية على تطبيق المادة 155 في حق الإقليم الذاتي الحكم هو «أسوأ هجوم» على كتالونيا على مدار قرون.