تفاعل تحرك النيابة العامة ضد إعلاميين على خلفية أقوال أو آراء أو برامج، انطوت، بحسب وزير العدل سليم جريصاتي على مس بمقام رئاسة الجمهورية،وبالاستقرار العام، وتتالت الاستنكارات السياسية لملاحقة الاعلامي مرسيل غانم صاحب برنامج «كلام الناس» من قناة LBCI، بسبب آراء أدلى بها ضيفان سعوديان على البرنامج.
وقد غرد متضامنا مع غانم النواب: وليد جنبلاط، وسليمان فرنجية وسامي الجميل.
أما رئيس حزب الكتائب فقد اتصل بالإعلامي غانم متضامنا معه، وحذر من العودة الى زمن تكمم فيه الافواه وتكبل الايدي وتصادر الاقلام ويعتقل الصحافيون الاحرار.
من جهته، وزير الاعلام ملحم رياشي قال انه سيعمل بكل جدية كي يؤمن شخصيا الحصانة النقابية للإعلاميين، وقال ان القانون يمنع مثول الصحافي أمام الأجهزة الأمنية، ويسمح بالاستماع اليه من قبل قاض. وأضاف: غانم لم يسئ الى مقام الرئاسة الذي نرفض التعرض اليه. وأكد أنه سيرافق غانم في أي إجراء قضائي يمثل أمامه.
بدورها، نقابة الصحافة اللبنانية لفتت المراجع القضائية الى وجوب الالتزام في أي مساءلة لأي صحافي عن ممارسته لمهنته بأحكام قانون المطبوعات وعدم الخروج عليه لأي سبب من الاسباب.
إعلامي آخر هو المفكر الاسلامي أحمد الايوبي أوقف منذ يومين على ذمة التحقيق، لكتابته مقالا تحدث فيه عن الإحباط الذي يصيب فئات لبنانية نتيجة المسار السياسي العام في البلد.