بدأت موسكو استعدادات للتفاوض مع القاهرة بهدف التوصل إلى اتفاق ينظم استخدام القوات العسكرية الروسية المطارات والقواعد الجوية والبنى التحتية الأخرى. وأصدر رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف مرسوماً نشر أمس على الموقع الرسمي للحكومة الروسية، يكلف وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء المفاوضات اللازمة مع مصر لوضع الملامح النهائية للاتفاق. ولم يصدر أي تعليق. وينص الاتفاق، وفقاً للمرسوم الروسي، على تنظيم عملية استخدام أجواء ومطارات البلدين للأغراض العسكرية. وسيكون بمقدور الطرفين بعد إنجاز وضع الوثيقة وتوقيعها رسمياً، فتح أبواب القواعد الجوية والمنشآت المماثلة أمام الطائرات العسكرية والمقاتلات من الطرازات المختلفة، لكنه يستثني طائرات الإنذار المبكر والتحكم والمقاتلات المزودة بما وصف بأنه «شحنات خطرة» من دون أن يوضح القرار المقصود بهذه العبارة. ونص تكليف مدفيديف على أن الاتفاق سيكون لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد، كما أنه منح وزارتي الدفاع والخارجية صلاحيات توقيع الاتفاق فور إنجاز التفاصيل المتعلقة بصياغته. وأفادت مصادر ديبلوماسية تحدثت إليها «الحياة»، بأن مرسوم مدفيديف سبقته مشاورات بين البلدين على المستويين العسكري والديبلوماسي، ولم تستبعد أن يكون وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زار القاهرة أول من أمس، بحث في الملف خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري صدقي صبحي. وكانت موسكو والقاهرة بحثتا في أوقات سابقة في تسهيلات لاستخدام القواعد العسكرية الجوية في شكل متبادل. لكن اللافت في توقيت صدور المرسوم أنه أعقب مباشرة زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى سوتشي قبل أيام، التي تحدث خلالها عن استعداد الخرطوم لاستضافة قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. ورحبت موسكو بالفكرة وقالت إنها تنتظر بلورتها في شكل رسمي على شكل وثيقة خطية لدرسها. وأعقب الزيارة تأكيد لجنة الدفاع والأمن في البرلمان الروسي أن موسكو «تلقت طلبات عدة في الفترة الأخيرة لإنشاء قواعد عسكرية روسية». وأشارت إلى أن «النجاحات التي حققتها روسيا في سورية دفعت تنشيط النقاشات في هذا الشأن». لكن ديبلوماسياً روسياً أكد أن بلاده ترغب في إجراء مشاورات مع «اللاعبين الإقليميين المهمين» قبل اتخاذ القرار النهائي في شأن الفكرة السودانية.