نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD) تقريراً دعت فيه إدارة واشنطن إلى توسيع الضغوط على الشخصيات السياسية والأمنية
اللبنانية التي تعتبر أنها توفر الحماية لـ"
حزب الله".
القرير الذي ترجمهُ "لبنان24" تطرّق إلى تصريح أدلى به النائب علي المقداد خلال تجمع سياسي في بعلبك، ورفض خلاله تسليم سلاح الحزب ما دام الوجود العسكري
الإسرائيلي مستمراً في
لبنان، داعياً إلى تعليق إطار التفاوض الثلاثي برعاية أميركية بشأن نزع السلاح.
وذكر التقرير أن السفير الأميركي لدى
الأمم المتحدة مايك والتز التقى مؤخراً
رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث اعتبر الأخير أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية يشكل العقبة الأساسية أمام تنفيذ مسار تسليم السلاح.
ورأت المؤسسة أن هذه المواقف تتجاهل مسؤولية "حزب الله"، بحسب تقييمها، عن أزمات متكررة شهدها لبنان، مشيرة إلى هجومه على
إسرائيل في 8 تشرين الأول 2023، وتجدد المواجهات في آذار 2026، فضلاً عن احتفاظه بسلاحه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000.
واعتبر التقرير أن العقبة الأساسية أمام نزع السلاح تكمن في غياب الإرادة السياسية، رغم التزام الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الدولة، موضحاً أن بعض المسؤولين يعارضون هذه الخطوة لأسباب سياسية، فيما يخشى آخرون من ردود فعل أمنية أو مواجهات طائفية، مستشهداً بأحداث أيار 2008.
وتوقف التقرير عند انسحاب
وزير الصحة ركان ناصر الدين، المحسوب على "حزب الله"، ووزيرة البيئة تمارا الزين، المحسوبة على حركة "أمل"، من جلسة حكومية في آب 2025 ناقشت ملف نزع السلاح، قبل أن ينسحب وزراء الحزب والحركة مجدداً في أيلول، خلال عرض قائد الجيش رودولف هيكل خطته في هذا الشأن.
كذلك، أشار التقرير إلى اعتراض وزير العمل محمد حيدر على اقتراح وزير العدل عادل نصار إحالة قضية شحنة متفجرات تزيد زنتها على 1700 رطل، أي نحو 771 كيلوغراماً، إلى المجلس العدلي، بعدما أقر "حزب الله" بملكيته لها، وفق التقرير.
وانتقدت المؤسسة أيضاً قرار المحكمة العسكرية، برئاسة العميد وسيم فياض، الإفراج في آذار الماضي عن ثلاثة عناصر من الحزب أوقفوا بتهمة نقل أسلحة، مقابل غرامة تقارب 10 دولارات لكل منهم.
وتناول التقرير كذلك الخلاف بشأن السفير
الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني، بعدما أعلن
وزير الخارجية يوسف رجي اعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، في خطوة عارضها بري ووزراء من "حزب الله" و"أمل"، قبل السماح له بالبقاء في لبنان بصفة مقيم عادي، وليس دبلوماسياً.
ولفت التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في أيار عقوبات على العقيد في الجيش اللبناني سمير حمادي والعميد في الأمن العام خطار ناصر الدين، بتهمة نقل معلومات استخباراتية إلى "حزب الله"، مشيراً إلى عدم إعلان السلطات اللبنانية اتخاذ إجراءات تأديبية بحقهما.
واعتبرت المؤسسة أن التجارب السابقة تظهر قدرة العقوبات الأميركية على التأثير، مستشهدة بإغلاق المصارف اللبنانية نحو 100 حساب مرتبط بالحزب بعد إجراءات أميركية عام 2015، وتصفية بنك جمال ترست عام 2019 عقب إدراجه على لائحة العقوبات، إضافة إلى سحب مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات الإيراني.
وفي السياق السياسي، أشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو حذّر بري ومسؤولين لبنانيين عام 2019 من احتمال فرض عقوبات بسبب علاقاتهم بـ"حزب الله"، ما دفع بري، بحسب التقرير، إلى إرسال مقربين منه إلى واشنطن لتجنب تلك الإجراءات.
وربط التقرير بين هذه الضغوط وموافقة بري لاحقاً على الوساطة الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وخلصت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" إلى ضرورة توسيع التحقيقات والعقوبات الأميركية لتشمل شخصيات سياسية وعسكرية وشركات تعتبرها واشنطن داعمة لـ"حزب الله، كما دعت الإدارة الأميركية إلى الضغط على الحكومة اللبنانية للتحقيق مع المسؤولين المشمولين بالعقوبات داخل المؤسسات السياسية والأمنية، وتحذير المصارف من أن إجراء معاملات مالية كبيرة لصالح جهات خاضعة للعقوبات بسبب دعم الحزب قد يعرّض وصولها إلى النظام المصرفي الأميركي للخطر.
وبذلك، يطرح التقرير الضغط المالي والسياسي على حلفاء "حزب الله" داخل الدولة اللبنانية بوصفه وسيلة لدفع السلطات إلى تنفيذ قرارات حصرية السلاح، بدلاً من الاكتفاء باستهداف الحزب وشبكاته المالية مباشرةً.