مع دخول حملة مكافحة الفساد في السعودية مرحلتها الأخيرة، أكدت مصادر رسمية متقاطعة، أمس، أن السلطات أفرجت في اليومين الماضيين، عن عدد كبير من الأمراء والمسؤولين الذين كانوا موقوفين، بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم، من بينهم الأمير الوليد بن طلال ومالك مجموعة «ام بي سي» وليد آل إبراهيم. وقال مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى، لوكالتي «فرانس برس» و«رويترز»، إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال توصل إلى «تسوية» مع السلطات في مقابل الافراج عنه، من دون أن يحدد طبيعة هذه التسوية. وأضاف المصدر، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، «تمت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم (أمس) على التسوية التي تم التوصل لها مع الأمير الوليد بن طلال، وعاد الأمير في الساعة 11,00 من صباح اليوم الى منزله». ورداً على سؤال لوكالة «رويترز» عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الوليد بن طلال، قال المصدر «لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطياً وتعهده بعدم تكرارها». وحول بقاء الوليد بن طلال على رأس شركة «المملكة القابضة» التي يمتلكها ويدير مشاريعه العملاقة من خلالها، قال المصدر: «بكل تأكيد»، مضيفاً «لا يحق لي ذكر أي تفاصيل عن هذه التسوية ولا غيرها». وكان المصدر الحكومي يعلق على ما ورد قبل ساعات، على لسان الوليد بن طلال في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز»، بعيد منتصف ليل أول من أمس، من فندق «ريتز كارلتون» الفاخر في الرياض، أكد فيها أنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه قريباً، من دون المس بأصوله الضخمة. وقال في المقابلة التي أجريت معه في جناحه بالفندق، إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات، ووصف توقيفه بأنه «سوء فهم»، معلناً أنه يؤيد مساعي الإصلاح التي يبذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضاف: «لا توجد اتهامات. هناك بعض المناقشات بيني وبين الحكومة... أعتقد أننا على وشك إنهاء كل شيء خلال أيام. ليس لدي ما أخفيه على الإطلاق. أنا مرتاح جداً وعلى راحتي جداً». وقبل إطلاق سراح الوليد بن طلال، أكدت مصادر سعودية أن عدداً من كبار رجال الأعمال توصلوا إلى تسويات مالية مع السلطات وأطلق سراحهم، ما يؤشر على أن الحملة ضد الفساد توشك على الانتهاء. وقال «مصدر مسؤول» لوكالة «رويترز»، إن رجال الأعمال هم وليد آل إبراهيم، مالك شبكة «إم بي سي» التلفزيونية، وفواز الحكير، أحد كبار المساهمين في شركة فواز عبد العزيز الحكير، وخالد التويجري، الرئيس السابق للديوان الملكي، وتركي بن ناصر الرئيس السابق للهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.