سقط مخيم اليرموك بيد «داعش»، فأرسل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ممثله أحمد مجدلاني ليؤكد للدولة السورية أن «الأمر لها» لاجتثاث «داعش». موقف اعترضت عليه المملكة العربية السعودية وقطر، فبدّل أبو مازن موقفه، معلناً رفض العمل العسكري ضد «داعش». الثمن 100 مليون دولار من قطر قاسم س. قاسم «باع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مخيم اليرموك للسعوديين والقطريين، مقابل 100 مليون دولار». هذا ما يؤكده مسؤولون في «تحالف القوى» وفصائل من «منظمة التحرير الفلسطينية». فبعد تأكيد المنظمة والسلطة الفلسطينية في 9 نيسان الماضي على لسان موفد رئيس السلطة إلى دمشق، أحمد مجدلاني، الموافقة على تشكيل غرفة عمليات والشراكة مع الدولة السورية لتنفيذ عملية عسكرية لتطهير مخيم اليرموك من مسلحي «داعش»، أعلنت «منظمة التحرير» في بيان صادر عن لجنتها التنفيذية في اليوم التالي رفضها «الانجرار إلى أي عمل عسكري (في اليرموك) مهما كان نوعه أو غطاؤه». أما السبب الذي دفع «المنظمة» الى «تكذيب» مجدلاني وسحب الغطاء الفلسطيني عن أي عملية عسكرية قد ينفذها الجيش السوري والفصائل الموجودة في المخيم فهو الضغوط السعودية والقطرية، إذ قال مسؤول إقليم لبنان في الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة، أبو عماد رامز، لـ«الأخبار»، إن «أبو مازن تعرض لضغوط من السعوديين والقطريين بعد إعلان موفده الى دمشق الشراكة مع الدولة السورية». وقال رامز إن «السعوديين والقطريين أوقفوا تحويل أموال منظمة التحرير لأيام عدة لإجبار السلطة على تغيير موقفها المعلن من أحداث اليرموك». وكان مجدلاني قبل وصوله الى سوريا قد تواصل مع مسؤولي الفصائل في الشام لإبلاغهم أنه يحمل رسالة من أبو مازن شخصياً للقيادة السورية «تتضمن تفويض النظام السوري تنفيذ ما يراه مناسباً في حق مسلحي داعش في اليرموك»، كما قال رامز. وانعكست هذه الرسالة على مواقف مجدلاني خلال لقاءاته بالقيادة السورية وممثلي الفصائل في الشام. فبعد اجتماعه بوزير المصالحة الوطنية السورية علي حيدر، أعلن مجدلاني في مؤتمر صحافي ضرورة تنفيذ «عمل عسكري يراعي حياة المدنيين السوريين والفلسطينيين في اليرموك»، إضافة الى تشكيل «غرفة عمليات مشتركة من القوات السورية والفصائل الفلسطينية التي ترغب والتي لها وجود ملموس داخل المخيم أو في محيطه لاستكمال هذه العملية النظيفة عسكرياً». كذلك أعلن بعد لقائه «الـ14» (فصائل منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية ما عدا حماس) أن الفصائل اتفقت على تشكيل «غرفة عمليات مشتركة من القوات السورية والفصائل الفلسطينية التي ترغب والتي لها وجود ملموس داخل المخيم أو في محيطه لاستكمال هذه العملية النظيفة عسكرياً». وأضاف: «في حال تنفيذ أي عمل عسكري يجب ألا تكون هناك حالة من التدمير الشامل للمخيم». لكن بعد الضغوط السعودية والقطرية، وإعلان المنظمة تغيير موقفها، أعادت الرياض والدوحة «تحويل الأموال الى السلطة، وتقديم قطر قرض من دون فوائد بقيمة 100 مليون دولار»، بحسب مسؤول في الجبهة الشعبية. وللتأكيد على تسلّم السلطة الأموال كثمن للعودة عن موقفها الأخير قال القيادي «الجبهاوي» إن «منتسبي حركة فتح وموظفي السلطة الفلسطينية تبلغوا أنهم سيتسلمون في الأشهر المقبلة معاشاتهم كاملة بعدما كانوا يقبضون 60% منها». من جهتها، تنفي القيادات الفتحاوية في لبنان كل الاتهامات الموجهة الى أبو مازن. وقال أمين سر «فتح» في لبنان سمير أبو عفش، لـ«الأخبار»، إن «الأموال التي أقرضتها قطر للسلطة هي عبارة عن دَين على الفلسطينيين وليست هبة أو مكافأة على موقف ما». أما عن الضغوط الخليجية على أبو مازن، فأكد أبو عفش أنه «لطالما تعرّض لضغوط.