وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ الى واشنطن أمس، في أول زيارة دولة له الى الولايات المتحدة سيتخللها لقاء قمة اليوم مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، وسط اجواء من التشنج حول قضايا القرصنة المعلوماتية وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والتوسع الأميركي آسيوياً، الى جانب الاحتباس الحراري واستقرار الاقتصاد العالمي.
واستقبل نائب الرئيس جوزيف بايدن وعقيلته جيل بايدن جينبينغ وسيدة الصين الأولى بيينغ ليوان في قاعدة أندروز أمس، قبل أن يتوجها الى بلير هاوس المخصص للضيوف المرموقين. واستضاف أوباما نظيره جينبينغ الى عشاء مصغر في هذا المقر شكل جولة أولى للمحادثات الثنائية بينهما والتي ستستمر اليوم عبر اجتماعات ماراثونية ستتوّج بعشاء ضخم مع النخبة السياسية والعسكرية والاقتصادية الأميركية في البيت الأبيض.
وأبدى جينبينغ لهجة متشددة قبل اللقاء، وقال إن «لا مساومات على مسائل حساسة، مثل القرصنة المعلوماتية وبحر الصين الجنوبي»، علماً انه كان أمضى يومين في مدينة سياتل حيث أكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة هي في صلب العلاقات الثنائية، وأن على ادارة اوباما احترام وجهات النظر السياسية المختلفة للصين. وهو دعا الى تفهم افضل «للنيات الاستراتيجية» للبلدين، وصولاً الى «نموذج جديد في العلاقات يستند الى تفهم أكبر وتشكيك أقل».
كما غازل شي الولايات المتحدة من باب التعاون الاقتصادي. ومن خلال لقائه 15 مديراً تنفيذياً في أكبر الشركات الأميركية، مثل «آبل» و «بوينغ» و «جنرال موتورز» و «امازون» و «مايكروسوفت»، حاول تأكيد الثقة بالاقتصاد الصيني رغم الخضات الأخيرة.
ثم توجه الى مصنع «بوينغ» قرب سياتل، حيث أعلن طلب الصين شراء 300 طائرة جديدة من الشركة الأميركية في صفقة قيمتها 38 بليون دولار.
وقال سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن «الزعيم الصيني لم يقر بارتكاب اي خطأ في مواقفه او خطواته السياسية، بل ألقى كامل أعباء تحسين العلاقات الفاترة على عاتق الولايات المتحدة».
وفي ظل مواجهة الجانبين الضغوط الخارجية لإظهار الشدة، لا يتوقع ان تخرج القمة بنتائج ملموسة كثيرة. ويقول محللون إن «الرئيسين قد يتوصلان الى معاهدة متبادلة حول عدم المبادرة باستخدام» هجمات معلوماتية على بنية تحتية حساسة، على غرار الاتفاقات المتعلقة بعدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية خلال الحرب الباردة، ولكنهما قد يقبلان عدم الاتفاق على مسائل أخرى، إذ قلل شي من المخاوف الأميركية حول توسع الصين في بحر الصين الجنوبي. اما في شأن التجسس الصناعي الصيني والقرصنة المعلوماتية التجارية المفترضين، فأقرّ شي بالمشكلة ووصفها بأنها جريمة تؤثر على الجانبين»، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار، ملمحة الى تساهل حكومي ان لم يكن دعماً للقراصنة. لكن شي اقترح تشكيل لجنة «رفيعة المستوى» حول المشكلة التي قال انها تعود الى سلطات تطبيق القانون، معتبراً التهديد بفرض عقوبات أمر غير مبرر.
وفي موضوع آخر اثاره البيت الابيض حول قانون أمني صيني يهدد المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد، أكد شي ان المنظمات غير الحكومية لديها دور «طالما ان نشاطاتها مفيدة للشعب الصيني». لكنه استدرك ان «هذه المنظمات يجب ان تحترم القانون الصيني وتنفذ نشاطات تتماشى مع القانون».