أنهى مجلس الوزراء، بعد نقاش طويل في جلسته أمس، السجال الذي امتد طويلا حول دفتر شروط تلزيم ادارة قطاع الهاتف الخلوي، بتوافق على بعض التعديلات التقنية، ومدّد عمل الشركتين المشغّلتين للقطاع حاليا ثمانية أشهر حتى نهاية العام الحالي لحين إنجاز دفاتر الشروط وطرح المناقصات. كما أقرّ إعطاء «داتا» الاتصالات كاملة للقوى الأمنية، برغم اعتراض وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن ووزير الخارجية جبران باسيل. فيما اتفق على عقد جلسات متتالية اعتباراً من الثلاثاء المقبل لمناقشة الموازنة العامة. وذكرت مصادر وزارية ان الجلسة كانت هادئة وسلسة، لكن طرح خلالها وزير الداخلية نهاد المشنوق طلب كامل «داتا» الاتصالات لتلبية عمل القوى الامنية لمدة سنة. فاعترض الوزراء فنيش والحاج حسن وباسيل «لأن كشف كامل الداتا يكشف كل المواطنين وهذا مخالف للقانون». لكن إصرار باقي الوزراء وإلحاحهم على مساعدة القوى الامنية في عملها لملاحقة العصابات والارهابيين، أدى الى التوافق على إعطاء الداتا وانتهى الامر بإقرار هذا البند. وطرح وزير الاتصالات بطرس حرب بند انتهاء مهلة ادارة الشركتين المشغّلتين لقطاع الخلوي اليوم، والحل المفترض اتباعه. وجرت مناقشة طويلة، استغرقت من وقت الجلسة قرابة الساعتين وربع الساعة، لبنود دفاتر الشروط لاستدراج عروض شركات جديدة وكانت هناك اربع نقاط مدار اعتراض وتحفّظ جرت مناقشتها مطولا وأدخلت عليها تعديلات تركزت على: الحوافز التي ستعطى للشركات الجديدة، ونسب الارباح لها، وهل تكون شركات تابعة لدول ام لا (اتفق أن لا مشكلة إذا كانت تابعة لدول). والأمر الرابع ان تحوي الشركات اقسام ادارة وعمليات. ونتيجة الاتفاق على التعديلات تم التوافق على تمديد مهلة ادارة الشركتين الحاليتين ثمانية اشهر. وتمت الموافقة على معظم البنود الواردة في جدول الاعمال ومنها الهبة المالية المقدمة من مفوضية اللاجئين الدولية لوزارة الشؤون الاجتماعية وقدرها نحو ثلاثة مليارات ليرة. وبالنسبة لمشروع الموازنة العامة، قال وزير المال علي حسن خليل لـ «السفير»: إن جلسات متتالية ستعقد اعتبارا من قبل ظهر الثلاثاء المقبل لإقرارها. ونحن مستعدون لمناقشة كل الاقتراحات بانفتاح، سواء ضمت سلسلة الرتب والرواتب ام لا، المهم ان يتم اقرار الموازنة واحالتها الى المجلس النيابي لأنه لا يجوز ان نتأخر اكثر في اقرارها. القرارات الرسمية وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج القرارات الرسمية مشيراً إلى أن رئيس الحكومة كرر في مستهل الجلسة، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، «لان استمرار الشغور في هذا المركز لمدة طويلة يحرم الدولة من رأسها ورمز وحدتها، ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية كافة»، آملاً «ان يعي ممثلو الامة المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم وأن يقوموا بواجبهم الدستوري واجراء هذه الانتخابات من دون ابطاء». ثم رحّب سلام بالأمين العام الجديد لمجلس الوزراء فؤاد فليفل متمنياً له النجاح في مسؤوليته الجديدة. كذلك هنأ اللبنانيين بمناسبة عيد العمال في اول ايار، منوهاً بدور العمال في الانتاج والنهوض الاقتصادي. بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى بحث المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة او المطروحة من خارجه، فناقشها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس بصددها القرارات اللازمة وأهمها: الموافقة على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي لأجل بناء سجن اقليمي من ضمن خطة بناء السجون.