قالت أوساط إنّ التوافق على التسمية الرئاسية ينتظر الاتفاق على البنود الأخرى: قانون الانتخاب، توازنات الحكومة والتعيينات الأمنية.
أكّدت مصادر أنّ الوعود التي قُطعت لشخصية سياسية بامتلاكها حقّ الفيتو ما زالت سارية المفعول.
تساءلت أوساط وزارية كيف يمكن ضمان تنفيذ تسوية رئاسية طالما الطرف المعني لم يلتزم بتنفيذ خطة أمنية؟