لا تزال هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقفلة وذلك مع استمرار التحقيقات بـ "أكبر ملف فساد في تاريخها" والذي أدى حتى الآن إلى توقيف 43 شخصاً من موظفين ورؤساء مصالح ومعقبي المعاملات لتقاضيهم الرشى وتزوير المعاملات.
ومؤخرا اتخذ وزير الداخلية بسام مولوي قرارا بتكليف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بمهام رئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر وذلك تأمينًا لاستمرارية سير المرفق العام واستقراره، كما كلّف العقيد في قوى الأمن الداخلي علي طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، وحتى إشعار آخر.
وقد توقف العمل في هيئة إدارة السير بشكل كامل بسبب توقيف عدد كبير من الموظفين، وتضامن موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير في مختلف المراكز مع زملائهم، الأمر الذي انعكس سلبا على المواطنين الذين يعجزون عن إنجاز معاملاتهم وتسجيل سياراتهم منذ أشهر.
وفي هذا الإطار، أكد نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزّي ان "قطاع السيارات تأثّر بشكل كبير بسبب ما يحصل، وعمليات بيع السيارات توقفت كلياً".
وأشاد قزي بخطوة وزير الداخلية بتكليف محافظ بيروت بمهام رئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة السير وتكليف العقيد طه بمهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات، معتبرا انها "خطوة جريئة وإيجابية وهو فكّر بقطاع كبير كقطاع بيع السيارات وبالمواطنين على حد سواء".
ولفت قزي إلى ان "الدولة تخسر يوميا 4 ملايين دولار جراء استمرار إقفال النافعة"، وأضاف:" نحن كقطاع توقف عملنا كليا ونخسر يوميا ملايين الدولارات والسيارات متوقفة في المعارض لأن الزبائن لن يشتروا سيارة من دون تسجيلها".
وكشف قزي عن وعود بإعادة فتح أبواب هيئة إدارة السير اعتبارا من الأسبوع المقبل.