اتفاق ضمني بين القوى السياسية في الملف الرئاسي.. ماذا عن عودة الحقبة السعودية؟!

"ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" آية كريمة تنطبق على واقع حال لبنان في ظل غياب الحس الوطني لدى "الاكثريات" السياسية وانعدام الاحساس بالمسؤولية والاستنكاف المتعمد عن ايجاد الحلول وفقا لما ينص عليه الدستور ويمليه الواجب الوطني. حتى ان التحذيرات الخارجية والداخلية التي حذرت من انهيار حتمي على مختلف الصعد لا سيما الامنية منها لم تحرك ساكناً لدى قادة تلك الاكثريات، وما زال مجلس النواب يشهد على نصبِ نصابٍ اضافي لهذا الانهيار مع فشل كل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. هذا كله معطوف على آداء وقح في التعاطي مع سلة الاصلاحات المطلوبة من البنك الدولي حيث تتسابق المواقف والتصاريح في ضرب اي مشروع او اقتراح قانون يقدم في هذا الاطار من دون تقديم اي بديل او ادخال تعديل جدي قبل للتنفيذ يوائم بين المصلحة العامة والواقع المالي والاقتصادي المأزوم.

اذا أفق الحل حتى الساعة مسدود، ولا قرار خارجيا بانفراجة قريبة اقله في الملف الرئاسي، فالحراك الفرنسي على خط هذا الملف ان باتجاه المملكة العربية السعودية او باتجاه الولايات المتحدة الاميركية مازال في مربعه الاول يراوح مكانه. فالمملكة العربية السعودية على الرغم من انها "شقت" الباب باتجاه لبنان سنتمرات قليلة حفاظا على ارثها " الطائف" الا انها ما زالت متحفظة عن الدخول في اي مبادرة وهي اقله بغنى حاليا عن الانخراط في اي دور في هذا الاطار طالما الشروط التي تضمنها البيان الثلاثي الاميركي السعودي الفرنسي الذي صدر على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الاخير ونتائجه غير مؤكدة ، وما يشغلها اليوم هو ارساء معادلة جديدة في منطقة الشرق الاوسط قوامها ليس "النفط مقابل الحماية "وانما قوامها "القبول بارساء معادلة جديدة مقابل دور محوري " لها، بما يعيد للمملكة دور في المنطقة شبيه بالدور الذي كانت عليه بعد حرب اوكتوبر 1973 مع بدء الطفرة النفطية والتي اطلق عليها الاعلامي المصري محمد حسنين هيكل حينها "بالحقبة السعودية". هذا الامر ينسحب بدوره على الولايات المتحدة الاميركية المشغولة اصلا بمشاكلها الداخلية عدا عن عودة التوتر بينها وبين ايران على خلفية الاحتجاجات الايرانية واتهام الاخيرة واشنطن بتأجيجها بما يُصّعب على بغداد مهمة استكمال الوساطة بين البلدين .

في المقابل، فان القوى السياسية الداخلية ليس لديها النية لانتخاب رئيس جديد فمن سمى ميشال معوض هو في قرارة نفسه لا يرغب بوصوله وهو على علم ويقين بانه لن يصل - اقله لكون الموقف المعارض له واضحا لجهة رفضه القاطع لتسميته- وما طرح اسمه سوى لحفظ ماء الوجه تجاه الرأي العام الداخلي والخارجي. كما ايضا، من اكتفى بالورقة البيضاء او عبّر بتسميات اخرى باعتبار انه لا يرغب بتسمية مرشح تحدي ، يعلم تماما ان وجوده في البرلمان هو بحد ذاته يشكل تحديا للفريق الآخر فكيف بتسمية رئيس من فريقه - اللهم الا اذا كان نالهم من نصيبه حصة وازنة. هذا عدا عن ان الفريقين يعلمان ايضا ان قرارهم " بحكم الاجنبي" والشاهد على ذلك كيف تعاطوا في الاستحقاقات الرئاسية السابقة منذ التسعينات حتى اليوم. فرؤساء الجمهورية لم يأتوا الا بارادة خارجية بدأت مع دمشق التي انخرطت في معظمها حتى النخاع وصولا الى اتفاق الدوحة ومن ثم التسوية الاخيرة التي اتت بميشال عون رئيساً للجمهورية.

امام هذا الواقع وانشغال الخارج في فكفكة عقده عبر محاولة استيلاد حلول غير كلاسيكية في المنطقة قد تؤسس لمعادلة جديدة، يبدو ان القوى السياسية الداخلية مستمرة في تعنتها ومرتاحة له لا بل اكثر فهي "متفقة" في ما بينها على الذهاب نحو الانهيار، ونراها ذاهبة راضية مرضية، ولو سيرا على الاقدام نحوه رامية فشلها على عقم النظام اللبناني في ايلاد الحلول وهي لذلك لا تمانع في السر في تغيير النظام، معولة على حصول فوضى قد تاتي بما يريد هذا الفريق او ذاك ليبنى على الشيء مقتضاه، بما قد ينذر بمرحلة خطرة يعود فيها البحث ربما عن وجه لبنان وكيانه ونظامه.