صحة اللبنانيين في خطر.. الاستيراد يتراجع والمرض يزداد

لم يشكل قرار وزير الصحة فراس الأبيض، برفع الدعم عن حليب الأطفال، مفاجأة على الساحة اللبنانية في ظل الأزمة الكبيرة التي يعاني منها هذا القطاع في لبنان.
فاللبناني الذي ذاق الأمرين من موضوع غياب حليب الأطفال من الصيدليات تنفس ارتياحاً بعد رفع الدعم، نظراً لعودة هذا الحليب الى رفوف الصيدليات بعد ان افرج عنها المحتكرون.

الا انه ابعد من ازمة الحليب، برزت أزمة كبيرة، تحت عنوان تراجع استيراد الأدوية، فقد أدّت الأزمة الاقتصاديّة التي يعيشها لبنان إلى تراجع في استيراد العديد من السلع والبضائع مع تراجع في استهلاكها، وصولاً إلى الدّواء الّذي يطال صحّة اللّبنانيّين وسلامتهم.

وبحسب أرقام الدولية للمعلومات، فقد سجل سوق الدّواء تراجعاً ملحوظاً في عملية الاستيراد، فقد وصلت قيمة استيراده إلى 343.2 مليون دولار هذا العام بعد أن كانت 964.6 مليون دولار في العام 2018، أي مع تراجع مقداره 621.4 مليون دولار ما نسبته 64.4%. أمّا لجهة الكميّات، فقد تراجعت من 10,129 طناً إلى 6,171 طناً (2018 و2022 تباعاً) أي أنّها سجّلت تراجعاًت بقيمة 4,048 طناً نسبته 39.6%.
كذلك الأمر مع الصادرات، التي سجّلت تراجعاً من 53.8 مليون دولار إلى 38.6 مليون دولار، أي بمقدار 15.2 مليون دولار نسبته 28.2%، ودائماً بحسب أرقام الدولية للمعلومات.

هذه الارقام، اعتبرها نقيب الصيادلة جو سلوم "بداية مؤشر للخطر الذي يداهم اللبنانيين"، محذراً من ان "البلاد متجهة الى كارثة صحية بحيث سيتحول المجتمع الى مجتمع مريض".
ولفت سلوم في حديث عبر "لبنان 24" الى ان "تراجع الاستيراد مرده بشكل أساسي، الى ارتفاع نسبة الادوية المهربة والمزورة التي كانت تدخل الى لبنان، والتي سبق وتم التحذير منها، اكثر من مرة، إضافة الى عدم قدرة المواطن في كثير من الاحيان على شراء الدواء، وبالتالي تراجع الطلب على أمر يؤدي حتماً الى تراجع استيراده"، مذكراً ان "قسماً كبيراً من الأدوية التي كانت تدخل الى لبنان كانت تهرب الى الخارج، في حين ان الوضع اليوم بات معاكساً بحيث ان الأدوية تهرب من الخارج الى الداخل، من دون التأكد من سلامتها".
واعتبر سلوم ان "ما نشهده اليوم، لا سيما في موضوع حليب الأطفال كارثي، لأن غالبية الأهل لن يتمكنوا من تأمين الحليب لأولادهم، وهذا ما يدفعهم الى استبداله بأمور أخرى قد تكون مضرة لصحة الطفل على المستويين القريب والبعيد"، مشدداً على "ان هذه الخطوة كان يجب أن تترافق مع اطلاق البطاقة الدوائية للمرضى والاطفال للمساعدة على تأمين الدواء لذوي الدخل المحدود، وتوحيد الصناديق الضامنة ضمن خطة واضحة لدعم المرضى".
وجدد سلوم الدعوة الى "انتخاب رئيس جمهورية لانتظام العمل داخل الدولة، والسعي الى تنظيم مؤتمر دولي للداعمين لانقاذ القطاع الصحي قبل فوات الأوان".

في الموازاة، أشارت مصادر اقتصادية الى ان تراجع نسبة الاستيراد مرده الى عدم القدرة على دفع ثمن الدّواء خاصّة لدى فئات كبيرة من اللّبنانيّين وهذا ما يهدّد صحتهم، واعتماد أصناف (من الدّواء) أقلّ سعراً، إضافة الى زيادة الاعتماد على الأدوية المصنّعة محلياً لتدنّي أسعارها، وأيضاً جودتها والتي زاد انتاجها، واستخدام أدوية في معالجة أمراض السرطان أقل كلفة إنما لديها نفس الفعالية وكانت تستعمل في سنوات سابقة.