تريّث وزير المالية في تطبيق قراره بدفع نصف الرسوم الجمركية نقداً

كتب جوزيف فرح في "الديار": القرار الذي اتخذه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل القاضي بدفع نصف الرسوم الجمركية على السلع المستوردة نقدا وبالليرة اللبنانية كان موضع اخذ ورد بين مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصا قطاع التجزئة والسوبرماركت التي اعلنت انها سوف تضطر لوقف قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيقه.

وفي هذا الصدد يقول رئيس نقابة اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد انه في آخر إتصال مع وزير الماليه وعدنا بأنه لن يبدأ تطبيق القرار في 17/1/2023 لإجراء المزيد من الدراسة وسيجتمع لهذه الغايه مع الهيئات الإقتصادية للبحث في الأمر والوقوف على رأيها. لقد سبق واصدرت نقابة السوبرماركت في لبنان تحذيرا بهذا الخصوص إذ لمست عدم التجاوب مع النتائج السلبيه المترتبه عن القرار وهي نتائج غير مباشره علينا بل على المواطن الذي سيدفع ثمنها .لقد قال لنا الموردون الذين يزودوننا بالبضاعة المحليه الى جانب المستوردين بانه اذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ سيوقفون قبول الشيكات او التحاويل.

ويضيف : عندما تأتينا فاتوره فنحن ندفع 10 او 15 او 20% منها بالشيك او الحوالة وندفع القيمه الباقيه نقدا وبهذه الطريقه نكون قد حققنا نوعا من التوازن بين ما يدخل ويخرج من مال . ان هذا التوازن دقيق جدا فإذا الشركات المورده لن تقبل الشيكات من السوبرماركت فهي ستضطر لاستيفاء كل المبالغ من الزبائن نقدا أو أن تضع رسما إضافيا على كارت الدفع بمعدل 20% او أكثر مما سيزيد حجم الهيركات على الودائع وسيزيد بالتالي عرض الشيكات بمعدل أعلى من الطلب وتصبح الأموال كلها محجوزه في المصارف.

ويعتبر فهد ان مشكلة عدم التسعير بالدولار التي تواجهنا في ذلك هي قانون حماية المستهلك لأن المادة الخامسة منه تقول بوجوب التسعير بالليرة وكذلك الدفع .لقد عقدنا عدة اجتماعات بهذا الخصوص مع وزير الإقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية فالكل يرى أن التسعير بالدولار أفضل للناس بحيث تصبح لدينا مرجعيه واضحة بالسعر.مما يفعل المنافسة بين المتاجر ويمنح المزيد من القدره على اعلان واضح للأسعار وليس كما هو حاصل حاليا إذ تتغير الأسعار كلما تحرك الدولار صعودا وهذا أمر مرهق لأنه يجب تغيير أسعار السلع يوميا إننا نغير الأسعار على الكمبيوتر بكبسة زر لكن تغييرها على الرفوف هو المشكله لكننا نقول اذا وضعنا السعر بالدولار فهذا سيكون أمرا مفيدا ولقد اعتمدنا هذه الآلية في العام 1984 حتى العام 1995 وكنا نضع سعر الصرف على الشاشة ونغيره يوميا حسب سعر الصرف الرسمي ويتم الدفع على الصندوق حسب سعر الصرف . اما اليوم فالثقه مفقوده والاتهامات دائمه لنا بالتلاعب بالأسعار لذا عندما نسعر بالدولار سيصبح كل شيء واضحا وأهم شيء في الموضوع أننا سنخلق منافسة حقيقية ويصبح باستطاعة الزبائن إجراء مقارنة بالأسعار بين متجر وآخر ضمن سعر ثابت وعملة ثابتة.
وردا على سؤال حول كيف يسعرون في ظل التقلبات الحادة في سعر الصرف يقول فهد : يوجد لغط في هذا الأمر لكن 90% من مشترياتنا هو بالليرة وليس بالدولار . إننا نتبع لوائح أسعار المورد بالليرة والمورد هو من يسعر دولاره حسب ما يراه مناسبا وللعلم إن احدى الشركات بقيت تسعر الدولار حتى نهاية العام 2022 بسعر 25000. إذن التسعير يتم لدى المورد وهو من يحدد السعر ونحن نأخذ السعر بالليرة . أما الأصناف التي نشتريها بالدولار كاللحمة والحبوب فنسعرها حسب سعر الصرف اليومي ولا نزيد القيمة عن ذلك .