Advertisement

لبنان

اجتماعات متتالية لحل ازمة امداد السجون بالمواد الغذائية

Lebanon 24
29-03-2023 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1052181-638157549384107431.jpeg
Doc-P-1052181-638157549384107431.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أزمة الأمن الغذائي للسجون مرتبطة مباشرة بالانهيار المتسارع في بنية الدولة اللبنانية، التي باتت عاجزة عن تسديد مستحقات التجار والمتعهدين، الذين يزودون قوى الأمن بالمواد الغذائية لإدارة السجون، ويتعاظم القلق مع إعلان المتعهدين توقفهم عن تسليم المواد اعتباراً من مطلع شهر نيسان المقبل، واعترف مصدر أمني معني بملفّ السجون أن هذا التطور «مثير للقلق، خصوصاً أن العقود المبرمة مع المتعهدين تنتهي في 4 نيسان، ولا يرغبون بتجديدها، وأبلغوا قوى الأمن بتوقفهم عن تسليم المواد، والقانون لا يلزمهم بالاستمرار بذلك».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن «اجتماعات بدأت بين قوى الأمن ووزارة المال لمعالجة هذه الأزمة، ومحاولة تحصيل سلفة مالية للمتعهدين لسدّ جزء من ديونهم». وأوضح أن «هناك بعض المساهمات لجمعيات ومنظمات غير حكومية، قد تخفف من وطأة الأزمة مؤقتاً، لكن لا أحد يستطيع أن يحلّ مكان الدولة».

واسترعى هذا التطور اهتمام مركز «ريستارت» لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي بادر إلى وضع برنامج للتخفيف من معاناة السجناء واحتواء هذه الأزمة قبل انفجارها، وأوضحت المديرة التنفيذية لـ«ريستارت» سوزان جبّور، أن المركز «لديه ميزانية متواضعة في الملفّ الغذائي العائد للسجون، لأن هذا الأمر ليس في أساسيات عملنا». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «بسبب الظروف التي يمرّ بها السجناء وعائلاتهم، خصصنا موازنة بالاتفاق مع شركائنا الممولين لسدّ جزء من الفراغ الناجم عن عجز الدولة». وأضافت «ليس من السهل إقناع المؤسسات الأجنبية الداعمة بتخصيص موازنة للأمن الغذائي للسجناء، لأن هذا الأمر من البديهيات التي تقع على عاتق الدولة اللبنانية».

وتمكن مركز «ريستارت» من الدخول على هذه الأزمة وفق قاعدة تقول إن «تعذيب السجناء وممارسة العنف عليهم لا يقف عند حدود التعذيب الجسدي، إذ إن حرمان السجين من الطبابة والأدوية والطعام هو جزء من التعذيب أيضاً». وشددت جبّور على ضرورة «إثارة هذه الأزمة وإطلاق صرخة مدويّة لنقول للعالم هناك خلف القضبان في لبنان أشخاص مسلوبو الحرية والإرادة، ولا بد من إيجاد خطة طوارئ للاستجابة ومعالجة أزمتهم، وعلى الحكومة اللبنانية في نفس الوقت ورغم ضعف إمكاناتها، أن تتحمّل مسؤوليتها، لأن تعريض حياة السجناء لمخاطر الجوع يرتّب عليها مسؤوليات أخلاقية وقانونية، فهؤلاء لهم الحقّ بالبقاء على قيد الحياة».

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك