رفضت الهيئات الاقتصادية عقب اجتماع طارئ لها أمس الخميس برئاسة الوزير السابق محمد شقير زيادة بدل النقل اليومي إلى 450 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، معتبرة ان "زيادة بدل النقل اليومي التي تم إقرارها في اجتماع لجنة المؤشر الأخير واعتماد 250 ألف ليرة يومياً هو بدل عادل ويلبي متطلبات الانتقال إلى العمل".
فما رأي الاتحاد العمالي العام بهذه الخطوة وما مصير الزيادة على بدل النقل بالنسبة للقطاع الخاص؟
يُشير مرجع في الاتحاد العمالي العام لـ "
لبنان 24" إلى ان "الهيئات الاقتصادية تعتبر ان زيادة بدل النقل اليومي إلى 450 ألف ليرة هو رقم كبير ،ولكن نحن رأينا مغاير ونعتبر ان هذا الرقم يوازي بحدود 5 ليترات بنزين يوميا وبالتالي هو رقم منطقي وسيؤدي إلى تأمين العمل في القطاع الخاص وانتظامه".
ودعا المرجع الهيئات الاقتصادية إلى مراجعة هذا القرار وإلى جلسة حوار جديدة، مؤكدا ان "جلسات الحوار لم تنقطع أصلا مع الهيئات الاقتصادية ومع وزير العمل وسيتم اتخاذ القرار المناسب بعد الأعياد بما يريح الطبقة العاملة وهي الطبقة المنتجة".
وقال المرجع: "لا نريد مرحلة تشنج بل نريد التفاهم على زيادات منطقية وزيادة التعويضات العائلية المالية التي من المفترض ان يكون احتسابها على أساس حد أدنى 9 ملايين ليرة والتفاهم على إعفاءات من الضريبة على الحد الأدنى للأجور، لأن ضريبة الدخل أصبحت تطال الحد الأدنى للأجور وهذه الإعفاءات يجب ان تكون ضمن مشروع قانون الموازنة الجديد".
وأكد ان "هناك جملة خطوات بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية ووزارتي المال والعمل ونأمل بالا يكون هناك أي جزم او حسم مسبق بأي موضوع وان يكون الحوار سيد الموقف".