من المتوقع أن تتجدد المساعي القطرية لحل الازمة الرئاسية في لبنان عبر عودة قريبة للموفد لوزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي الى بيروت، في زيارة هي الثانية في خلال شهر.
الا ان المعطيات الاولية تشير الى أن الموفد القطري لن يحمِل جديداً في ما يتعلق بالملف الرئاسي ولن يعلن عن أي اسم، وستكون زيارته استكمالاً للزيارة السابقة،
مستفيدا من علاقة قطر الجيدة مع غالبية القوى السياسية ما يؤهلها للمساهمة في دفع الحل السياسي في لبنان.
وبحسب أوساط متابعة فان التحرّك القطري منسق مع الجانب السعودي، وايضا مع مصر ، في مقابل التحرك الفرنسي الذي يلقى رفضا مسيحيا داخليا وعدم حسم واضح في المواقف الخارجية لا سيما من قبل المملكة العربية السعودية.
وبحسب نتائج الزيارة السابقة للموفد القطري "فقد تبين ممن التقاهم أنه لم يخض أبدًا في موضوع أسماء المرشحين وأن مهمته تعكس التقاء ثابتًا مع موقف الدول المعنية لجهة التشديد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يلتزم العملية الإصلاحية وأن موقف قطر الداعم للبنان ينطلق من التزام انجاز الإصلاحات".
في المقابل رأت مصادر متفائلة ان الزيارة الثانية المرتقبة للموفد القطري سيكون هدفها الباب لمبادرة قطرية بالتنسيق مع السعودية والادارة الاميركية، في محاولة لتحقيق توافق لبناني حول مرشح رئاسي أو أكثر من مرشح.