لبنان على الخارطة السياحية العالمية.. هل نأمل بموسم آمن؟

كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن": لبنان مرشّح لموقع عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة في الشرق الأوسط، كما لاستضافة الدورة التي ستقيمها المنظمة في العام "2024». كلام جاء على لسان وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وليد نصار، نهاية الشهر الماضي. العين دائماً على إعادة اجتذاب السائح الأجنبي عامة، والعربي خاصة، إلى ربوع لبنان كوجهة سياحية رئيسية. فهل يشكّل الحدث مساهمة في ذلك وبالتالي في إعادة تحريك العجلة الإقتصادية بما تيسّر؟ هذا ما تتمنّاه المؤسسات السياحية والفندقية والمطعمية والأسواق التجارية وسواها. فالجميع بحاجة إلى جرعة هواء لا تنفكّ مصادره تتضاءل.

 

في التفاصيل، تقول رئيسة مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق في وزارة السياحة، المهندسة جمانة كبريت غنوم، في حديث لـ»نداء الوطن» إن لبنان عضو مؤسّس وفاعل في منظمة السياحة العالمية منذ العام 1975 ويشارك في فعالياتها ومبادراتها. وهو يتمتع بعضوية كاملة فيها، ما يؤهّله لتبوّؤ مناصب على مستوى المجلس التنفيذي واللجان الفرعية للمنظمة، لا سيما اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التي يشغل فيها لبنان حالياً منصب نائب أول لرئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للعام 2023.

لكن ما أهمية هذا الحدث وانعكاساته المرجوّة على السياحة في لبنان؟ «إن مشاركتنا في مناصب رئيسية في أجهزة ولجان المنظمة العالمية للسياحة أمر أساسي لتفعيل دور لبنان على مستوى القرارات الإقليمية والدولية مع المنظمة، إضافة إلى مشاركته الفعّالة في مواكبتها، وصولاً إلى تحفيز القطاع السياحي اللبناني للاستفادة من أفضل التجارب الإقليمية والعالمية وتَبادُل الخبرات مع الدول الأعضاء في المنظمة، ما يساعد في وضعنا على الخارطة السياحية العالمية»، تجيب غنوم. لذلك تقدّم لبنان بترشّحه لمنصب رئيس اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط للأعوام 2023 حتى 2025، إضافة إلى ترشّحه لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة للأعوام 2023 حتى 2027. فلا شك أن عضوية لبنان في هذا المجلس تشكّل قيمة مضافة له وللقطاع السياحي اللبناني عموماً.



وبحسب غنوم، تقوم وزارة السياحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنيّة والجهات المختصّة، بالإعداد لخطة متكاملة لاستضافة الاجتماع الخمسين (اليوبيل الذهبي) للّجنة الإقليمية للشرق الأوسط في العام 2024. وتشمل الخطة لحظ الاعتمادات في موازنة العام 2024 لزوم تنفيذ فعاليات الاستضافة، آخذة بعين الاعتبار رغبة القطاع الخاص في رعاية الحدث نظراً لأهميته على الصعيدين السياحي والاقتصادي. علماً أن كافة النشاطات والمبادرات والمؤتمرات التي أعدّتها الوزارة في العامين 2021 و2022 لم تكبّد الدولة اللبنانية أية أعباء مالية.

الأرقام تشير إلى تعافي قطاع السياحة تدريجياً بعد العام 2019 من تبعات الانحسار الذي شهده القطاع عالمياً، وليس فقط على مستوى لبنان. وتضيف غنوم أن عَمَل الوزارة، بمبادرة من الوزير نصار، على إطلاق العديد من الحملات الترويجية السياحية على مدار السنة مثل «أهلا بهالطلة» و»عيدا بالشتوية»، ما زال متواصلاً. فتَناسُل المعضلات سِمة لبنانية خالصة. لكن مقوّماته السياحية التفاضلية من مناخ معتدل ومناطق طبيعية ومنتجعات سياحية ومراكز تزلّج وحُسن ضيافة تخفّف من وطأة المعضلات الثقيلة تلك.

صيفنا «الرئاسي» قد يكون طويلاً وساخناً. لكن السياحة الصيفية أحد عوامل محدودة يُعوَّل عليها لتبريد السخونة، ولو جزئياً. فحجوزات الطيران بلغت الـ100% بحسب غنوم التي أملت ختاماً أن ينسحب هذا الارتفاع على أعداد الوافدين للعام المقبل. على أي حال، الأيام والأسابيع المقبلة ستوضح مدى انعكاس الاستقرار الأمني والسياسي من عدمه على إنجاح الخطط المذكورة والموسم السياحي معاً. كلّنا أمل.