هل تعيد "خماسية" قمة الرياض النازحين قبل العقد المقبل؟

كتب جورج شاهين في" الجمهورية":تحدثت مراجع ديبلوماسية وسياسية عن احتمال أن تؤدي الجهود المبذولة من الجانب الأردني خصوصا الى عقد أول اجتماع للجنة الخماسية العربية التي تضم وزراء خارجية كل من لبنان والاردن، والعراق والمملكة العربية السعودية ومصر في آب المقبل، بعد أربعة أشهر على اطلاقها، من دون الكشف عن الجهة التي ستوجه الدعوة الى هذا اللقاء، مع احتمال ان تكون المبادرة اردنية قبل ان تكون سعودية ولأسباب مختلفة.
الى الآن، لا تمتلك الديبلوماسية اللبنانية ومعها اي من المراجع الحكومية اي معلومات عن التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة سوى ما توافَرَ أخيراً من معلومات عن احتمال ان تجتمع في آب المقبل من دون أي مؤشر على مثل هذه الخطوة، سوى الحديث عن التحضيرات التي يجريها اعضاؤها فردياً استعدادا لمثل هذا اللقاء. فلبنان الذي ضُمّ الى اللجنة قُبَيل انعقاد قمة الرياض لم يكن على علم بما تناقشه من قبل وبعد فترة طويلة من العمل. وقد توزعت لقاءاتها ما بين الأردن ومصر والعراق من دون ان تنجح في وضع اي خريطة طريق يمكن ان تعيد النازحين السوريين الى اي منطقة آمنة، باستثناء المبادرات الفردية لقوى الأمر الواقع في أكثر من منطقة سورية خارجة على سلطة النظام.
ولعل أبرز التجارب التي كشف عنها قبَيل مطلع السنة الحالية يتصل بمجموعة الخطوات والبرامج التي أعدّتها "قوات سوريا الديموقراطية" المعروفة بـ"قسد"، عندما شكلت قيادتها إدارة خاصة تتصل ببرامج اعادة لَم شمل النازحين الاكراد حيثما وجدوا في الخارج. وهي إدارة ناشطة أعدّت مجموعة من عمليات استعادة لمهجّريها الأكراد من مناطق لبنانية وأردنية وعراقية الى منطقة سيطرتها ما بين الحسكة والقامشلي عند مثلث الحدود السورية ـ العراقية ـ التركية، بطريقةٍ مُنظمة سمحت لكثير منهم بالوصول الى مناطقها عبر معابر آمنة تجاوزت من خلالها هوية القوى المختلفة التي تسيطر عليها وصولا الى حدود هذه المنطقة من الجهات الاربع، بما جعلها على تماس مع قوى مختلفة كالاميركيين جنوب وشرق مجرى نهر الفرات، والأتراك كما النظام السوري والمجموعات المسلحة المختلفة المنتشرة شرق مجرى نهر الفرات ووحدات من النظام السوري من الجانب الجنوبي ـ الغربي للمنطقة.
عند هذه المعطيات، لم يسجل اي خطوة اضافية بالنسبة إلى مصير النازحين السوريين، الى ان برز التحرك الأردني مؤخراً في اتجاه السلطات السورية بُغية ضمان امن المعابر الحدودية الجنوبية المؤدية الى المملكة، ومنها الى السعودية، وبعض المناطق في جنوب العراق وشرقه لجهة الحدود الأردنية. وهي تحركات برز انها تتعلق بالمرحلة الاولى بضبط اعمال التهريب على المعابر الجنوبية عقب التفاهمات على تعزيز أعمال التفتيش، قبل ان يلجأ المهربون الى الطائرات المسيرة التي تم اسقاط بعضها وهي تحمل مئات الكيلوغرامات من الكابتاغون وأنواع المخدرات المختلفة.
كان ذلك قبل ان تلامس السلطات الاردنية مع نظريتها السورية ملف النازحين وعودتهم من المخيمات التي اقيمت في الاراضي الاردنية لأسباب مُشابِهة لتلك التي حالت دون عودة ملحوظة من دول الجوار الاخرى العراق وتركيا ولبنان. وهو أمر كان على جدول اعمال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الاردنية أيمن الصفدي الذي التى بالاضافة الى نظيره السوري الرئيس بشار الاسد وسمع منه كلاماً وصفَ بأنه مُحبَط لجهة توافر اي نية باستعادة النازحين لمجرد ان استمع الى لائحة المطالب السورية التي تحول دون اي خطوة من هذا النوع، سواء كانت من الاردن او من اي دولة في العالم بمن فيها دول الجوار السوري الاربع: الاردن، العراق، لبنان وتركيا.